تعرف على عقوبة الموظف المتورط في تزوير أوراق تصالح البناء.. حبس وغرامة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يعد قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 أحد أهم القوانين التي ينشغل بها الشارع المصري خلال الفترة الحالية كونه يحسم مصير 3 ملايين وحدة مبنية بطريقة غير شرعية وغير قانونية وبمجرد موافقة مجلس النواب عليه خلال الساعات الماضية تصدرت كلماته محرك البحث جوجل لرغبة المواطنين في معرفة ما إذا كان ينطبق عليهم شروط التقدم على التصالح أم غير ذلك؛ الأمر الذي يدفع بعضهم للتلاعب بالأوراق بطرق غير قانونية، ما يعرض الموظفين لعقوبة قانونية.
وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، عقوبة الموظف المتورط في تزوير أوراق التصالح؛ إذ قال علي محمود الشطوري المحامي خلال تصريحاته للوطن، إن القانون حدد عدة عقوبات لمن يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم العمرانية.
عقوبة الموظف المتورط في تزوير أوراق تصالح البناءوأوضح المحامي أنه وفقا للمادة (99)، يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وتابع المحامي وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء شروط التصالح في مخالفات البناء قانون البناء
إقرأ أيضاً:
الكويت تكتشف قضية تزوير جنسية غريبة
#سواليف
كشفت لجنة مختصة شخصين يجلسان في غرفة التحقيق يفترض أنهما “شقيقان” وفق الثبوتيات، لكنهما في الواقع لا يعرفان بعضهما البعض.
ووفقا لصحيفة “الراي” الكويتية، فإن أحد الرجلين هو الابن الشرعي لوالده الكويتي، بينما الآخر دخل ضمن سجلات العائلة عن طريق #التزوير عام 1978.
وعند وفاة الأب في تسعينيات القرن الماضي، ظهرت المفارقة: فبينما سجّلت وثيقة “حصر الورثة” أسماء 5 أبناء فقط، كان الملف الأصلي للجنسية يشمل 12 فردا.
مقالات ذات صلةتحقيقات الحمض النووي تكشف الحقيقة
أكد مصدر أمني أن الفحوصات الجينية (DNA) أثبتت أن الرجل المزوِّر ليس له أي صلة قرابة بالأبناء الحقيقيين، على الرغم من انتسابه القانوني للعائلة منذ عقود.
وفي محاولة يائسة للتهرب، ادعى المزوِّر إصابته بمرض الزهايمر، لكن #الابن_الشرعي نفى معرفته به، مؤكدا أن أشقاءه هم المذكورون رسميا في وثيقة الورثة فقط.
وتمكنت السلطات من التأكد من التزوير عبر مطابقة البصمات الوراثية للأشخاص المدرجين في حصر الورثة، ما أثبت صحة أقوال الابن الشرعي.
كما تم سحب الجنسية من اثنين من المسجلين مزوّرا في الملف، بينما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن باقي الحالات المشبوهة.
هذه القضية تسلط الضوء على #جرائم التزوير المعقدة التي تُحاك في ظل أنظمة التسجيل القديمة، وتؤكد أهمية توثيق الهوية بطرق علمية دقيقة مثل البصمة الوراثية لمنع التلاعب.