تعرف على عقوبة الموظف المتورط في تزوير أوراق تصالح البناء.. حبس وغرامة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يعد قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 أحد أهم القوانين التي ينشغل بها الشارع المصري خلال الفترة الحالية كونه يحسم مصير 3 ملايين وحدة مبنية بطريقة غير شرعية وغير قانونية وبمجرد موافقة مجلس النواب عليه خلال الساعات الماضية تصدرت كلماته محرك البحث جوجل لرغبة المواطنين في معرفة ما إذا كان ينطبق عليهم شروط التقدم على التصالح أم غير ذلك؛ الأمر الذي يدفع بعضهم للتلاعب بالأوراق بطرق غير قانونية، ما يعرض الموظفين لعقوبة قانونية.
وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، عقوبة الموظف المتورط في تزوير أوراق التصالح؛ إذ قال علي محمود الشطوري المحامي خلال تصريحاته للوطن، إن القانون حدد عدة عقوبات لمن يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم العمرانية.
عقوبة الموظف المتورط في تزوير أوراق تصالح البناءوأوضح المحامي أنه وفقا للمادة (99)، يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وتابع المحامي وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء شروط التصالح في مخالفات البناء قانون البناء
إقرأ أيضاً:
جولة مفاجئة لوزيرة التنمية المحلية في حي مصر القديمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الأحد، بجولة مفاجئة علي حي مصر القديمة بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لمتابعة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين .
وحرصت الوزيرة على لقاء عدد من المواطنين الذين تواجدوا في المركز التكنولوجي لإنهاء بعض طلباتهم فيما يخص الخدمات المحلية التي يقدمها الحي ، والاطمئنان على حسن معاملة المواطنين، وسرعة استقبال طلباتهم وانجازها.
وتابعت الدكتورة منال عوض الموقف التنفيذي لملف التصالح علي بعض مخالفات البناء ونسب الإنجاز وعدد رخص البناء الصادرة للمواطنين ، وتعرفت من رئيس الحي ومدير المركز التكنولوجي علي أعداد الطلبات التي تم إنجازها في هذا الملف وأهم المشكلات التي تم رصدها.
وخلال الجولة وجهت وزيرة التنمية المحلية ، رئيس الحي بضرورة التواجد علي مدار اليوم في مقر المركز التكنولوجي لمتابعة سير العمل في جميع الخدمات التي يطلبها المواطنين ، خاصة بعد تلقيها بعض الشكاوي خلال زيارتها للحي بوجود تأخير وعدم انهاء لبعض الطلبات المختلفة.
كما حرصت الوزيرة علي تدوين جميع البيانات الخاصة بالمواطنين الذين تقدموا بشكاوى لها خلال زيارتها للحي ، ووجهت قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة باستمرار متابعة الشكاوي التي قدمها المواطنين لسرعة حلها والعرض عليها عقب الانتهاء من حل المشكلات.
وأكدت أن ملف التصالح علي مخالفات البناء يأتي علي رأس أولويات وملفات عمل وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الحالية ، مؤكدة أنه سيتم تقييم جميع رؤساء الأحياء والمراكز وسكرتيري العموم وسكرتير العموم المساعدين خلال الفترة الحالية وفقاً لمعدلات الإنجاز في هذا الملف وقدرتهم علي حل أي مشكلات أو معوقات أمام المواطنين الراغبين في التصالح للانتهاء من فحص جميع الملفات الموجودة وحصول المواطنين علي نماذج التصالح النهائية.
وأشارت “عوض” إلي أن الوزارة ستعقد اجتماعات دورية خلال الفترة الحالية مع جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات بمقر الوزارة لمتابعة سير العمل في ملف التصالح ودفع وتيرة العمل والتغلب علي أي تحديات.