رئيس النيابة الإدارية يتفقد فعاليات دورة تدريب TOT
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تفقد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين وبصحبته المستشار محمد الأنصاري مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار هيثم حجازي، رئيس المكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، بتفقد فعّاليات دورة تدريب المدربين (TOT) التي يعقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، خلال الفترة من13 إلى23 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد (26) عضواً من السيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية.
رَحَبَ المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة بالمستشار محمد الأنصاري مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، معرباً عن عميق تقديره باهتمام معالي المستشار عمر مروان - وزير العدل، بتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأكد سيادته على أهمية التعاون المثمر والمستمر في مجال التدريب بين النيابة الإدارية والمركز القومي للدراسات القضائية، مشدداً على أهمية الدورات التدريبية، في بناء قدرات وتعزيز مهارات أعضاء النيابة الإدارية.
إشادة بدور النيابة الاداريةومن جانبه، وجه المستشار محمد الأنصاري مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، الشكر المستشار حافظ عباس، ولمركز التدريب القضائي، مشيدًا بدور النيابة الإدارية كإحدى روافد العدالة المصرية، مؤكدًا على الدعم الكامل من المستشار عمر مروان وزير العدل، للتعاون مع كافة الجهات والهيئات القضائية؛ لتعزيز قدرات ومهارات أعضائها، وأنهى كلمته بشكر المتدربين من أعضاء النيابة الإدارية، وتمنياته لهم بالتوفيق في أداء رسالتهم السامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدورات التدريبية المستشار عمر مروان النيابة الإدارية النيابة الادارية الهيئات القضائية رئيس الهيئة رئيس هيئة مركز التدريب أعضاء النيابة النیابة الإداریة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
الثورة نت|
التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.
ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.
وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.
ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.
وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.
وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.
وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025