أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

كشف مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، عن نجاحه في مساعدة أم لطفلين تعرضت للعنف المنزلي، حيث منحها الفرصة لبناء حياة أسرية سليمة، من خلال مساعدتها في تجديد مستنداتها الثبوتية وتقديم المساهمات المالية والدعم لاستئجار بيت مجهز بالكامل لها ولطفليها.

وسرد المركز قصة الضحية قائلاً «مثلها مثل العديد من ضحايا العنف، أحالتها الشرطة إلى مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، حيث قدم لها فريق العمل الدعم النفسي اللازم للتغلب على معاناتها ولبدء حياة جديدة من خلال مساعدتها في تجديد المستندات الثبوتية الرسمية وتقديم المساهمات المالية والدعم لاستئجار بيت لها ولطفليها».

وأوضح المركز أنه تم العثور عليها أمام مسجد مع طفليها، وكانت قد بقيت هناك لمدة ثلاثة أيام عندما لاحظها أحد المارة وأبلغ الشرطة، أحالتها الشرطة وطفليها إلى مركز إيواء، حيث أخبرتهم بمحنتها.

وذكر المركز أن المشكلة بدأت عندما اكتشفت عائلتها أنها وزوجها كانا على علاقة قبل الزواج، ولم يكن زوجها ينفق عليها، وبدلاً من ذلك، كان يضربها هي والطفلين ما اضطرها للتردد على إحدى المؤسسات الخيرية للحصول على مساعدات غذائية ومالية تدفع بها الإيجار وتلبي احتياجاتها الأساسية، وذات يوم طردها زوجها من منزلها وتركها وحدها وطفليها في الشارع.

وحصلت الضحية في مركز أبوظبي للإيواء هي وأحد طفليها على رعاية طبية، حيث احتاجا إلى عمليات جراحية نظراً لبعض المشاكل الصحية التي كانا يعانيان منها، كما رافقها ممثلو المركز وطفلها إلى العيادات والمستشفيات للمتابعة وعلاج الأسنان.

وأكد المركز أن العامل الأهم كان إعادة تأهيلها نفسياً، فتلقت العلاج في المركز لمساعدتها على التخلص من الأفكار السلبية وبناء ثقتها بنفسها وتطوير مهاراتها الاجتماعية، وقد عانت من نوبات متكررة من القلق جراء الإجهاد الذي مرت به، إلا أن جلسات الاستشارة ساعدتها في التعامل مع تلك المشاكل.

كما أعد مركز أبوظبي للإيواء خطة لتمكينها من الحصول على حياة مستقلة وكريمة بمجرد مغادرتها المركز، وتم تجديد أوراق هويتها، وحصولها على شهادتي ميلاد لطفليها، كما ساعدها المركز أيضاً في الحصول على منزل مجهز بالكامل، وقدم لها طلباً للحصول على دعم مالي من إدارة الشؤون الاجتماعية الحكومية نيابة عنها.

ولقد منحها مركز أبوظبي للإيواء الفرصة لبناء حياة أسرية سليمة، حيث تقول الأم «أود أن أعبر عن شكري لمركز إيواء على مساعدتي في بدء حياة جديدة وتعليمي الأساليب الصحيحة لأصبح أماً أفضل لأولادي».

وأوضح المركز أنه قد يأتي الأشخاص إليه كضحايا عنف، يشعرون بالخذلان والأذى والخزي، ويحملون أعباء ثقيلة لا يمكنهم تحملها بمفردهم، وهنا يأتي دور المركز في أبوظبي حيث يعمل معهم لبناء بدايات جديدة مليئة بالأمل والإيجابية.

وحول أهم الخدمات الرئيسية المقدمة حاليًا بالمركز ذكر أن الإبلاغ يعد خدمة في حد ذاتها وهو بوابة لجميع الخدمات المقدمة ومن خلاله يتم تحديد نوع العنف ودرجة الخطورة والموظفين المختصين، وتنقسم خدمة الإبلاغ إلى خدمتين فرعيتين، هما الإبلاغ عن حالة عنف وحالة اتجار بالبشر.

وبين أنه تتنوع قنوات الإبلاغ ما بين الخط الساخن SAVE (800 7283) وقنوات التواصل الاجتماعي والإحالة من جهات إنفاذ القانون والسفارات وجهات القطاع الاجتماعي، ودور العبادة والمستشفيات وغيرها.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات إيواء أبوظبي المرکز أن

إقرأ أيضاً:

20 ألف درهم غرامة عدم صحة بيانات معيار الإبلاغ الضريبي المشترك

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة صندوق النقد: نمو اقتصاد الإمارات الأسرع في المنطقة «موديز»: البيئة التشغيلية القوية تدعم ربحية بنوك الإمارات في 2025

طالبت بنوك عاملة في الدولة عملاءها، بالالتزام بتقديم معلومات كاملة ودقيقة حول وضعهم الضريبي، ومكان إقامتهم الضريبية، ومكان إقامة الأشخاص المسيطرين (إن وُجدوا)، بموجب معيار الإبلاغ المشترك، محذرة من أن تقديم معلومات مستندات غير دقيقة أو غير صحيحة تتعلق ببيانات معيار الإبلاغ المشترك، قد يؤدي إلى غرامة قدرها 20 ألف درهم، يفرضها المصرف المركزي بموجب «خطاب إنفاذ» صادر لصاحب الحساب أو الشخص المسيطر، وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
وأوضحت البنوك في رسائل لعملائها عبر البريد الإلكتروني، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2021، التزمت حكومة دولة الإمارات بتطبيق لوائح معيار الإبلاغ المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في دولة الإمارات، اعتباراً من 1 يناير 2017. وقالت إن وزارة المالية في دولة الإمارات أصدرت الملاحظات الإرشادية لمعيار الإبلاغ المشترك في دولة الإمارات، بحيث تتطلب لوائح معيار الإبلاغ المشترك من المؤسسات المالية، مثل المصارف والشركات التابعة لها، جمع معلومات محددة حول الإقامة الضريبية الحالية لصاحب الحساب، ومعلومات الحساب، ومعلومات عن الأشخاص المسيطرين عليه والإبلاغ عنها وفقاً لما تقتضيه الجهة المختصة في دولة الإمارات، منوهة بأنه علاوة على ذلك، ينبغي على صاحب الحساب والأشخاص المسيطرين الإقرار ذاتياً لمؤسستهم المالية بأن معلومات معيار الإبلاغ المشترك والمستندات الداعمة صحيحة ودقيقة ومحدثة في جميع الأوقات.
ودعت البنوك، عملاءها إلى التأكد من أن المعلومات والمستندات المتعلقة بمعيار الإبلاغ المشترك وحالة إقامتهم الضريبية صحيحة ودقيقة ومحدثة في جميع الأوقات. وأشارت إلى أن العميل إذا كان بحاجة إلى تعديل/تصحيح أي معلومات، أو لم يكن قد قدم نموذج الإقرار الذاتي لمعيار الإبلاغ المشترك سابقاً، فيجب عليه تقديم نموذج الإقرار الذاتي المكتمل في موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ الرسالة، لافتة إلى أن ذلك الأمر يأتي في إطار التزام البنوك والمؤسسات المالية، بالامتثال لمعيار الإبلاغ المشترك.
وشدّدت البنوك على ضرورة زيارة أقرب فرع للبنك لتقديم نموذج الإقرار الذاتي لمعيار الإبلاغ المشترك. وبيّنت أنه في حال تقديم العميل نموذج معيار الإبلاغ المشترك، ولم يطرأ أي تغيير على وضع إقامته الضريبية، فيمكنه تجاهل الرسالة، لافتة إلى أن موظفي البنك لن يتمكنوا من مساعدة العميل في تعبئة نموذج الإقرار الذاتي لمعيار الإبلاغ المشترك، حيث لا يقدّم المصرف استشارات ضريبية، ويمكن لعميل البنك التواصل مع مستشار ضريبي متخصّص أو زيارة موقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الإلكتروني أو صفحة معيار الإبلاغ المشترك لوزارة المالية للحصول على المزيد من المعلومات.
ويُعد معيار الإبلاغ المشترك Common Reporting Standard والذي يعرف اختصاراً بـ(CRS) عبارة عن نظام جديد يفرض على المؤسسات المالية المتواجدة في البلدان المشاركة متطلبات محددة لجمع المعلومات والإبلاغ عنها، وذلك بهدف المساعدة في مكافحة التهرّب الضريبي وحماية سلامة الأنظمة الضريبية.
ويهدف معيار الإبلاغ المشترك إلى تقديم إقامة العملاء الضريبية، وبموجبه يُطلب من المؤسسات المالية تحديد العملاء الذين يبدو أنهم يدفعون الضرائب خارج البلد، الذي يحتفظون فيه بحساباتهم ومنتجاتهم، والإبلاغ عن بعض المعلومات إلى السلطة المختصة محلياً، ويمكن لهم بعد ذلك مشاركة هذه المعلومات مع مصلحة الضرائب، حيث يكون العميل مقيّماً ضريبياً. 
وتقوم المؤسسة المالية بإبلاغ السلطة الضريبية المختصة بجميع المعلومات، التي قدمتها وذلك في نموذج الإقرار الذاتي الخاص بالعميل، بالإضافة إلى بعض التفاصيل حول الحسابات والمنتجات، التي لديه بما في ذلك، الرصيد أو القيمة وإجمالي مبالغ الفوائد أو المدفوعات.
وكان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، قد فرض مؤخراً غرامات مالية إجمالية قيمتها 2.62 مليون درهم على خمسة بنوك، وشركتي تأمين عاملة في الدولة، وذلك لعدم التزامهم بالإجراءات المُحددة بموجب معيار الإبلاغ المشترك «CRS» وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية «FATCA».

مقالات مشابهة

  • جريمة ابن احمد.. إيداع المشتبه به السجن وظهور أدلة على وجود ضحية ثانية
  • إيواء شاب يعاني نفسيا مستشفى انزكان بعد احتجاج عائلته على عدم قبوله
  • مركز أبوظبي الثقافي يستضيف حديثُا عن الأدب والزمن والرواية.. صور
  • 50 ألف ريال غرامة المستقدم الذي يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم
  • “الداخلية”: غرامة 50,000 ريال بحق المتأخرين عن الإبلاغ بمغادرة من استقدموهم عقب انتهاء تأشيرة الدخول
  • 20 ألف درهم غرامة عدم صحة بيانات معيار الإبلاغ الضريبي المشترك
  • إيده كانت هتتقطع.. عرض ضحية البلـ ــطجة في الهرم على الطب الشرعي
  • من مخيم إلى مخيم.. السلطة الفلسطينية تعتزم إنشاء مراكز إيواء لنازحي الضفة
  • رئيس الدولة يطلق مبادرة «بركتنا» لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين ضمن منظومة أبوظبي للرعاية المجتمعية الشاملة
  • حصيلة مرعبة في غزة.. أكثر من 168 ألف ضحية بين شهيد وجريح منذ بدء العدوان