«الأدلة الجنائية» و«المؤسسات العقابية» تناقشان رؤيتهما
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
شهد اللواء أحمد بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بحضور العميد محمد عبد الله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد مروان جلفار مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ونائبه العميد صلاح بوعصيبة، والعميد خالد بن مويزة مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالنيابة، والعميد عبد الله سيف المهيري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة، وعدد من الضباط، ورشة العمل الخاصة بضباط الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية ضمن قطاع البحث الجنائي، والهادفة إلى الخروج بأفكار وابتكارات واقتراحات ورؤى مُستقبلية لدعم مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي 2024 –2033.
وأكد أحمد بن غليطة أن الورشة مهمة للغاية في مناقشة الاقتراحات والرؤى الهادفة إلى تطوير آليات العمل على مستوى شرطة دبي وإمارة دبي، وتقديم أفضل الخدمات إلى المجتمع بسهولة ويُسر وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يواكب التطورات السريعة والمتلاحقة في المجال التكنولوجي والتقني والرقمنة وغيرها من المجالات.
وأشار إلى أن الورشة تناقش بحضور مديري الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية رؤى العمل والخطط المستقبلية ضمن مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي 2024 –2033، مشيراً إلى أن الورشة التي تحمل اسم «مجموعات التراكيز الاستراتيجية» تهدف إلى مناقشة أهم التحديات ووضع الحلول المُبتكرة المناسبة لها، وبحث التوجهات المُستقبلية لتحقيق رؤية القيادة العامة لشرطة دبي في التميز والريادة على المستويين المحلي والعالمي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي المؤسسات العقابية والإصلاحية مدیر الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي قيد التجربة: إعادة هيكلة المؤسسات العامة والهيئات المستقلة
كتب نخلة عضيمي في" نداء الوطن": اعدت رئاسة مجلس الوزراء مشروعاً يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات العامة والهيئات المستقلة التي يبلغ عددها رقماً قياسياً بالنسبة إلى حجم الاقتصاد والدولة، إذ يبلغ عددها 143 بين مؤسسة أو هيئة أو مجلس مهما اختلفت التسميات .
المقترحات الأساسية للمشروع
أولاً: إلغاء 11 مؤسسة وهيئة ومجلساً. يشمل هذا الإجراء الهيئات التي ثَبُتَ ضعف إنتاجيتها وتلاشي دورها، وأن استمرارها سيشكل عبئاً على المالية العامة من دون تحقيق قيمة مضافة واضحة، خاصة أنها غير منتجة وتحصل على مساهمات وسلفات من الخزينة وهي: الصندوق المركزي للمهجرين - المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية - المؤسسة العامة للزيتون وزيت الزيتون - المؤسسة العامة للزراعات البديلة - المؤسسة العامة للمشاريع الاستثمارية في حرم مطار رفيق الحريري الدولي - هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي - المؤسسة الوطنية للاستخدام - المكتبة الوطنية - المكتب الوطني للدواء - المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات - هيئة إدارة واستثمار منشآت وتحهيزات راديو أوريان.
يشمل الاقتراح دمج 3 مؤسسات هي: معهد باسل فليحان المالي - المجلس الوطني لانماء السياحة - المجلس الوطني للترويج السياحي. إذ يحقق إجراء الدمج تقليص الهدر المالي وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات المهام المتشابهة، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وتخفيض التكاليف التشغيلية.
وينص الاقتراح على تطوير دور 5 مؤسسات من خلال إعادة هيكلتها أو تحديث مهامها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، بهدف تحسين خدماتها وزيادة فعاليتها، وهي المؤسسات التي يُنظر إليها كمؤسسات ريادية في عجلة الاقتصاد أو حماية الأمن الغذائي والحوكمة ويشمل هذا الاجراء:
مؤسسة «إليسار» (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت) - «إيدال» (المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات) - المجلس الوطني للبحوث العلمية - المصلحة الوطنية لنهر الليطاني - المشروع الأخضر.
وينص الاقتراح على مناقشة وضع 3 مؤسسات وهي المؤسسات التي لا تزال قيد الدراسة ويرتبط النقاش فيها بجوانب سياسية تتعلق بمقتضيات الوضع السياسي القائم أو بمقتضيات الوضع الاقتصادي ومقترحات الجهات والصناديق الدولية وهي: مجلس الإنماء والإعمار - مجلس الجنوب - المجلس الأعلى اللبناني السوري.
كما ينص التصوّر على استمزاج الرأي حول 7 مؤسسات ومجالس، حيث ستفتح الحكومة النقاش حول جدوى استمرار هذه المؤسسات على ضوء دور القطاع الخاص والإنماء المتوازن، بالإضافة إلى إمكانية دمجها مع غيرها من المؤسسات وهي: مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك - مصلحة استثمار مرفأ طرابلس - المجلس الوطني للاعتماد - مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - الهيئة الوطنية لإدارة النطاقات الخاصة بلبنان - الصندوق الوطني للبيئة - المجلس الوطني للبيئة.
ومع أن هذا المشروع قد يشكل خطوة نحو تحسين الأداء الحكومي، وترشيد الإنفاق وتعزيز الكفاءة، وتحسين الخدمات العامة، لكنه يبقى قاصراً، حيث لم يشمل دراسة أوضاع مؤسسات المياه ومؤسسة «كهرباء لبنان»، كما لم يراعِ مقتضيات اللامركزية الإدارية والمالية التي وردت في أكثر من عنوان للمرحلة المقبلة، ما يقتضي فتح الباب أيضا لدراسة أوضاع المستخدمين في المؤسسات العامة وإمكانية توزيعهم على مختلف القطاعات أو إنهاء خدمات بعضهم، بالإضافة إلى وجوب تكريس مستلزمات التدقيق المالي، وتخمين أصول هذه المؤسسات ودراسة أوضاعها المالية والاستفادة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحريك عجلة الاقتصاد وتطوير المرافق التي تديرها مختلف المؤسسات العامة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء