مصر توقع مع السعودية اتفاقية لحماية الاستثمارات المتبادلة قريباً
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
القاهرة - مباشر: ذكر أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، أن بلاده ستوقع اتفاقية لحماية الاستثمارات المتبادلة مع السعودية قريباً.
وقال أحمد سمير، في تصريحات لموقع "الشرق بلومبرج"، اليوم الاثنين، إنه الاتفاقية في المراحل الأخيرة وجاري المراجعة القانونية لبنود الاتفاقية.
وجاءت تصريحات سمير على على هامش زيارة وفد سعودي برئاسة وزير التجارة ماجد عبدالله القصبي إلى القاهرة، وعقب الإعلان عن مناقشات بين البلدين لبحث إمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينهما خلال الفترة المقبلة
وكشف سمير، أن اتفاقيات حماية الاستثمارات تضمن الالتزام بمعاملة "منصفة وعادلة" للاستثمارات، فضلاً عن تقليص متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة الاستثمارات، وضمان الاستثمارات في حالات الحرب أو النزاع أو الثورة أو حالات الطوارئ والاضطرابات.
وألمح، إلى أن مثل هذه الاتفاقيات يضمن حماية الاستثمارات من أي إجراء يمس ملكيتها أو تجريد مستثمريها كلياً أو جزئياً من بعض حقوقهم مع منع تأميم أو نزع الملكية أو إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى.
وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية يحيى الواثق بالله، في وقت سابق من اليوم، إن مصر والسعودية يبحثان إمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينهما خلال الفترة المقبلة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
جهة حكومية سعودية تشهر بمنشآة تجارية لارتكابها الغش التجاري
شهّرت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بمديرة منشأة والعامل المسؤول بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ نتيجة عرض المنشأة التابعة لهما موادا غذائية منتهية الصلاحية للبيع.
وتمكنت الفرق الرقابية بالوزارة أثناء القيام بجولاتها التفتيشية في محافظة القنفذة من ضبط 17 قطعة مكسرات وفلفل منتهية الصلاحية تم مصادرتها وإتلافها.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة العامة بمحافظة القنفذة المتضمن غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
وأكدت "التجارة" التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
وتتلقى الوزارة شكاوى وبلاغات المستهلكين عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز الاتصال على الرقم 1900.