مصر توقع مع السعودية اتفاقية لحماية الاستثمارات المتبادلة قريباً
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
القاهرة - مباشر: ذكر أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، أن بلاده ستوقع اتفاقية لحماية الاستثمارات المتبادلة مع السعودية قريباً.
وقال أحمد سمير، في تصريحات لموقع "الشرق بلومبرج"، اليوم الاثنين، إنه الاتفاقية في المراحل الأخيرة وجاري المراجعة القانونية لبنود الاتفاقية.
وجاءت تصريحات سمير على على هامش زيارة وفد سعودي برئاسة وزير التجارة ماجد عبدالله القصبي إلى القاهرة، وعقب الإعلان عن مناقشات بين البلدين لبحث إمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينهما خلال الفترة المقبلة
وكشف سمير، أن اتفاقيات حماية الاستثمارات تضمن الالتزام بمعاملة "منصفة وعادلة" للاستثمارات، فضلاً عن تقليص متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة الاستثمارات، وضمان الاستثمارات في حالات الحرب أو النزاع أو الثورة أو حالات الطوارئ والاضطرابات.
وألمح، إلى أن مثل هذه الاتفاقيات يضمن حماية الاستثمارات من أي إجراء يمس ملكيتها أو تجريد مستثمريها كلياً أو جزئياً من بعض حقوقهم مع منع تأميم أو نزع الملكية أو إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى.
وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية يحيى الواثق بالله، في وقت سابق من اليوم، إن مصر والسعودية يبحثان إمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينهما خلال الفترة المقبلة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الانتهاء قريبا من قانون حماية العامل وصاحب المنشأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد جبران وزير العمل، إن التكليفات الخاصة بـ ملف العمل واضحة، مع التركيز على العامل البسيط والعمالة غير المنتظمة.
وتابع وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي يسعى دائما على دعم العمالة البسيطة، مع العمل على تنفيذ قانون العمل الذي يهيئ بيئة للاستثمار، على أن يكون القانون مرضي لجميع الأطراف.
وأضاف وزير العمل الجديد: يستوجب أن تكون هناك حقوق والتزامات على العامل للوصول إلى نتائج مع ربط الأجر بالإنتاج، موضحا أن القطاع الخاص سينطلق خلال الفترة المقبلة.
كما أوضح أن قانون العمل سيتم الانتهاء منه نهائيا في أقرب وقت، مؤكدا على ضرورة وجود قانون متوازن يحمي العامل وصاحب المنشأة.
فيما تابع أن حجم العمالة في القطاع الخاص، وصل إلى في 2011 و2012 إلى نسب عالية، مضيفا أنه تم توفير فرص عمل حكومية عند إيجاد احتياج فعلي.
وأكد على ضرورة تشغيل كافة المصانع المنتجة، موضحا أن الرئيس السيسي أكد على أهمية ملف الصناعة في مصر، مع الاهتمام بحقوق العمالة داخل وخارج مصر، وتقنين أوضاعهم، ليأخذوا الفرصة كاملة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية