توقعات بتفوق الأسواق الناشئة على إس أند بي 500 بـ2024
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- يتوقع محللو "جولدمان ساكس" أن الأسواق الناشئة تتأهب لانتعاشة كبيرة في 2024، وقد تتفوق على "إس أند بي 500".
ويعزز تلك التوقعات المتفائلة العديد من التطورات الرئيسية، بما في ذلك اتجاهات تراجع التضخم وخفض البنوك المركزية المتوقع لأسعار الفائدة.
وأشار البنك الاستثماري إلى التعافي القوي بالأسواق الناشئة عقب فترة من التحديات، ولاسيما أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة وقوة الدولار وتباطؤ النمو في الصين.
وأضاف محللو البنك أن تلك الانتعاشة تنعكس بشكل ملحوظ في المكاسب الكبيرة عبر مؤشرات "مورجان ستالي"، إذ قفز مؤشر "مورجان ستانلي" لأسهم الصين بنسبة 6.25%، فيما ارتفع مؤشر "مورجان ستانلي" للبرازيل بنسبة 8.01%، كما صعد مؤشر كوريا الجنوبية بواقع 13.21%.
ويُشار إلى أن هذا التعافي كان قائماً على قطاع التكنولوجيا، إذ قادت الشركات أمثال "تايوان" لصناعة أشباه الموصلات و"هاينكس" المكاسب.
وأفادت الورقة البحثية الصادرة عن "جولدمان ساكس" أن مؤشر "مورجان ستانلي" قد يشهد عائداً بنسبة 13.8% في 2024، متجاوزاً المكاسب المتوقعة لمؤشر "إس أند بي 500" البالغة 8.2%.
ويعزو "جولدمان ساكس" هذا الأداء المحتمل للتقدم الذي تم إحرازه في مسألة التضخم العالمي واحتمالية خفض أسعار الفائدة داخل الأسواق الناشئة.
وأضاف البنك الاستثماري أن التوقعات المواتية للأسواق الناشئة عززها تراجع التضخم الأمريكي مؤخراً، ما أثار التفاؤل بشأن إنهاء بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.
وأشار "جولدمان ساكس" إلى أن تقرير التضخم، جنباً إلى جنب مع انخفاض الدولار وتراجع عائدات سندات الخزانة إلى 4.46%، أوضاع عادةً ما تحث المستثمرين على تحمل المزيد من المخاطرة والتفكير في إعادة تخصيص رأس المال خارج الولايات المتحدة.
ووصف محللو "داتا تريك" الربع السنوي الرابع بأنه سباق بين "إس أند بي 500" والأسواق الناشئة، مع وصف الأخير بانه منافس ضعيف.
ومع ذلك، فإن الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى بمجموعة العشرة يقتربون من إنهاء دورات رفع أسعار الفائدة الخاصة بهم- وهي أحد العوامل التي أعاقت النمو بالأسواق الناشئة في السابق- ما يجعل الساحة مفتوحة أمام تلك الأسواق للتفوق على نظيراتها بالأسواق المتقدمة خلال العام المقبل.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
"أموندي" يتوقع استفادة الأسواق الناشئة من خفض الفيدرالي للفائدة
"باركليز" يتوقع تفوق أداء الأسهم عن الأصول الثابتة في 2024
"يو بي إس": بداية ضعيفة لأصول الأسواق الناشئة في 2024
تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة الذهب يتراجع من أعلى مستوياته بأسبوعين وسط ترقب محضر الفيدرالي نفط ومعادن الدولار يتراجع لأدنى مستوياته في أكثر من شهرين ونصف عملات "ستاندرد أند بورز": الغاز أكثر عرضة لتصعيد الحرب بالشرق الأوسط نفط ومعادن النفط يواصل مكاسبه إثر توقعات زيادة "أوبك بلس" خفض الإنتاج نفط ومعادن الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يشارك في الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية الناشئة التابعة لمنظمة "الأيسكو" بتركيا
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة افتتاحية في الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال والذي تنظمه وتستضيفه هيئة أسواق المال التركية، في العاصمة أنقرة، والذي يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، ويضم ممثلي كافة الجهات الرقابية على أسواق المال في العالم، حيث يشارك الدكتور فريد بصفته رئيس لهيئة الرقابة المالية ونائبًا لرئيس المنظمة الدولية للجهات الرقابية على أسواق المال بصفته رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة بالأيسكو.
يشهد المؤتمر والاجتماع السنوي بحث كافة القضايا المؤثرة والتطورات التي من شأنها التأثير على أسواق رأس المال وتبادل الخبرات والتجارب حول كيفية إدارة هذه التغيرات والتطورات بالشكل الذي يسهم في تعزيز دور أسواق رأس المال في دعم الاقتصادات المختلفة، ومن أبرز الموضوعات محل النقاش جهود تحقيق الشمول المالي وزيادة الثقافة المالية والتطورات والاتجاهات المختلفة لتنظيم أسواق العملات المشفرة والأصول الرقمية وإعداد تقارير الاستدامة.
استهل الدكتور محمد فريد كلمته بتقديم الشكر للقائمين على هيئة أسواق رأس المال التركية على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، قائلًا إن المؤتمر سيشهد ندوات وورش عمل ولقاءات ثنائية تتناول وتسلط الضوء على أهم القضايا والمسائل اللازمة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
أشار الدكتور محمد فريد إلى الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية والرقمنة، موضحًا أهمية كل هذه الجوانب في سبيل تحقيق الشمول المالي وقدرة قطاع أوسع من المستفيدين على استخدام والحصول والاستفادة من مُختلف الأدوات المالية التي تقدمها الأسواق المالية. وذكر أنه من دون التكنولوجيا، لا يمكن تحقيق الشمول المالي أو الإتاحة الملاءمة للخدمات المالية التي تتراوح بين تمويل القطاع الخاص، والأدوات المُتداولة في البورصات، وكافة الأدوات المعتمدة على التكنولوجيا. وأكد الدكتور فريد على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
واستعرض الدكتور فريد الجهود التي اضطلعت بها الهيئة في سبيل تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي واستمالها للإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي تشمل قوانين وقرارات لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وإقرار الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، وتحديد التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، إضافة إلى إصدار قرار بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال وكان أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
ومع ذلك، سلّط رئيس هيئة الرقابة المالية الضوء على أن هذا يشكّل خطرًا وتحديًا أمام جهود الجهات التنظيمية، لافتًا إلى حاجة الجهات والهيئات المعنية بتنظيم الأسواق إلى جمع البيانات، وكذلك الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه البيانات وكذلك الاعتماد عليه في الجهود التنظيمية. وأوضح أن الاعتماد على الأساليب التقليدية في تنظيم الأسواق في ظل ازدياد المشاركين في الأسواق، وما ينطوي عليه من جمع تقليدي للبيانات وبصورة أقل تواترًا.
وفي سبيل تنظيم الأسواق والتكيّف مع التطورات والتغيرات التي تلمّ بالأسواق، أشار الدكتور فريد إلى الحاجة لتغيير الطريقة التي تراقب بها الجهات التنظيمية والرقابية الأسواق، وضرورة تحليها بالمرونة والسرعة وتقبّل الأفكار والأسواق والمنتجات الجديدة، وتطوير الأطر التنظيمية، وإلا لن تتمكن من تحقيق الهدف الأسمى وهو الشمول المالي وتعبئة المدخرات بطرق منتجة، ما يتطلب منتجات جديدة تحتاج إلى الرقمنة والتكنولوجيا.
وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية إلى الأهمية الكبرى لإعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة مع إدراك الأسواق لأهمية معالجة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، منوّهًا بأن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وضرورتها في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. وفي هذا الصدد، شدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيرًا إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أن تكون الاستدامة مترسّخة في أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية. ولفت إلى أهمية تقيّد الشركات المُدرجة وغير المُدرجة بمعايير الاستدامة.
كما تعرّض الدكتور محمد فريد إلى أهمية تعاون المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال "أيوسكو" ولجنة الأسواق النامية والناشئة مع جهات مثل أمناء السجلات في سبيل تحقيق تكافؤ الفرص ومساعدة الشركات العاملة في كافة المجالات على التقيّد بالاستدامة والالتزام بإصدار إفصاحات عن الانبعاثات الكربونية.
كما أشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية المعايير الدولية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والمناخ S1 وS2 والتي أطلقها مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) والآثار المترتبة عن دمج هذه الإفصاحات في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، بحيث تُطبق بموجبها معايير عالمية للشركات المُدرجة وغير المُدرجة، موضحًا أن كيفية تطبيق هذه المعايير على الشركات غير المُدرجة والتزامها بالإفصاحات يُعد واحدًا من أبرز التحديات، في ظل تضاؤل عدد الإدراجات، ما ينبع من اختلاف الأطر التنظيمية التي تحكم الشركات المُدرجة وغير المُدرجة، بالرغم من تأثير ذلك على البيئة.