التبادل التجاري بين روسيا والصين يتجاوز 200 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال أندريه بيلوسوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي خلال لقائه دينغ شيو شيانغ نائب رئيس الوزراء الصيني اليوم الاثنين إن حجم التبادل التجاري السنوي بين بلاده والصين سيتجاوز 200 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023، وقد يبلغ 300 مليار دولار بحلول عام 2030، جاء هذا التصريح خلال اجتماع اللجنة الحكومية الصينية الروسية للتعاون الاستثماري المنعقد في بكين.
وأشار بيلوسوف إلى أن الجانبين كانا قد خططا سابقا للوصول إلى مستوى تبادل 200 مليار دولار في عام 2024، معتبرا أن ذلك يدلل على إحراز تقدم ملحوظ في تجارة المعادن والكيميائيات والأغذية والمعدات والسيارات بين البلدين.
من جانبه، أفاد دينغ شيو شيانغ نائب رئيس الوزراء الصيني بأن بكين وموسكو مستعدتان لتسهيل التعاون الاستثماري بينهما.
وقال دينغ خلال اللقاء "إننا نعقد اليوم الاجتماع العاشر للجنة الحكومية. وأود أن ألخص معكم الأنشطة في مجال التعاون الاستثماري بين الصين وروسيا خلال العام الماضي، ومناقشة المهام الرئيسية في المرحلة المقبلة، من أجل تعزيز تحقيق نتائج جديدة في التعاون الاستثماري بين بلدينا".
وقال المسؤول الصيني إن هذه هي أول مرة يعمل فيها بصفة رئيس مشارك للجنة الحكومية الصينية الروسية.
وأضاف دينغ "أود أن أقيم اتصالات عمل وثيقة معكم وأن أجري تبادلا عميقا للآراء حول مواصلة تنمية التعاون الاستثماري بين الصين وروسيا".
وتأسست اللجنة الحكومية الصينية الروسية في عام 2014 بهدف تسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية، وخفض الحواجز الإدارية والتجارية بين البلدين.
وذكر بيلوسوف أن 95% من جميع التعاملات التجارية بين البلدين تتم بالروبل واليوان.
ومنتصف الشهر الماضي، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتفاع التجارة بين بلاده والصين إلى مستوى 200 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري، بنمو يبلغ الثلث مقارنة مع 2022.
وفي نهاية العام الماضي، ارتفع حجم التجارة بين روسيا والصين بنسبة 29.3% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 191 مليار دولار.
وكان الرئيسان الروسي والصيني قد حددا في وقت سابق مضاعفة حجم التجارة بين البلدين، لتصعد من 100 مليار دولار سنويا تم تسجيلها في 2018، إلى 200 مليار دولار بحلول العام 2024.
وتعد الصين مستوردا رئيسيا للنفط الخام والغاز الروسيين، اللذين يتعرضان لعقوبات غربية بسبب الحرب في أوكرانيا، بحسب بيانات التجارة بين البلدين.
وروسيا منتج رئيسي للنفط الخام بمتوسط يومي يبلغ 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية، في حين تعد الصين أكبر مستورد للخام في العالم بمتوسط يومي 10 ملايين برميل.
وفي السنوات الماضية، تضاعف حجم التجارة بين روسيا والصين، وفي ظل العقوبات الغربية أعادت موسكو توجيه جزء كبير من صادراتها، وخاصة الطاقة، إلى الصين، كما زادت مشترياتها من السيارات والمعدات والإلكترونيات من بكين.
ويرى خبراء أن تعزيز التعاون مع الصين سيسمح لروسيا بالتعافي بسرعة من تداعيات العقوبات، كما أن تحويل معظم المدفوعات المتبادلة إلى الروبل واليوان من شأنه أن يحمي التعاملات من التأثير الخارجي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التعاون الاستثماری بین ملیار دولار بحلول بین البلدین التجارة بین
إقرأ أيضاً:
استثمارات أمريكية مباشرة في سلطنة عُمان تتجاوز 16 مليار دولار بنهاية 2024
مسقط - العُمانية
تسهم اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت حيّز التنفيذ منذ عام 2009م، في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين وفتح المجال أمام المنتجات العُمانية للدخول إلى السوق الأمريكي.
وأكد عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص بسلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية أن تأثير الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات العُمانية ليست بالمقلقة في ظل تطبيق ونفاذ اتفاقية التجارة الحرّة الموقّعة بين الجانبين، موضِّحين أنه يجري المناقشة مع الجانب الأمريكي لإعادة النظر في الرسوم المفروضة على صادرات سلطنة عُمان.
وقال سعادة بانكاج كيمجي، مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن الجانبين العُماني والأمريكي يحرصان على تعزيز التبادل التجاري الثنائي دون عوائق جمركية أو غير جمركية لضمان ازدهار العلاقات العُمانية الأمريكية التي تمتد أكثر من 200 عام، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين على العمل مع نظرائهم في سلطنة عُمان على استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية والدخول في إقامة المشروعات المشتركة.
وأكد سعادته على أهمية الحوار بين الجانبين لمناقشة أوجه الاختلاف -إن وجدت-، خاصة أن سلطنة عُمان تطمح إلى تطوير تجارة ثنائية مستقرة تدعم الازدهار الاقتصادي وتسهم في إيجاد فرص للنمو بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.
ولفت سعادته إلى أهمية الحوار لمناقشة تأثير فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمائة، خاصةً أن قيمة الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت في عام 2024 أكثر من 463 مليون ريال عُماني مقابل واردات أمريكية وصلت إلى أكثر من 506 ملايين ريال عُماني.
من جانبها أكدت سعادة آنا إسكروهيما سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى سلطنة عُمان أن "اتفاقية التجارة الحرّة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة ليست مجرد آلية تجارية بل هي بمثابة أصل استراتيجي يجب أن يتم تجديده وتوسيعه باستمرار"، مشيرةً سعادتها إلى أن الاستثمار الأمريكي المباشر في سلطنة عُمان تجاوز 16 مليار دولار أمريكي بحلول الربع الثالث من عام 2024، ما يجعل الولايات المتحدة ثاني أكبر مستثمر في سلطنة عُمان.
وحول تأثير الرسوم الجمركية على اتفاقية التجارة الحرّة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية، أكد خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" أن اتفاقية التجارة الحرّة لم تتأثر بقرار فرض الرسوم الجمركية البالغة 10 بالمائة؛ فالاتفاقية ما زالت مطبّقة وتنص على أن المنتجات العُمانية المصدّرة للولايات المتحدة لا تدفع أي رسوم جمركية ما عدا 10 بالمائة التي تأتي فوق أي رسوم جمركية، وبالتالي فإن موقف سلطنة عُمان من ناحية دخول السوق الأمريكي أفضل مقارنة بالدول الأخرى التي ليس لديها اتفاقية التجارة الحرّة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هناك تفاوضًا مع الجانب الأمريكي من أجل إعادة النظر في هذه الرسوم الجمركية خاصة أن سلطنة عُمان لا يوجد لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة وهناك سهولة في دخول المنتجات الأمريكية دون أي رسوم جمركية إلى سلطنة عُمان.
من جهته أكد سعود بن أحمد النهاري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن اللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية ركزت في لقاءاتها على مراجعة اتفاقية التجارة الحرّة بين الجانبين، وتأثُّر القطاع الخاص بالرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات العُمانية، ويعكف المختصون بالجهات الحكومية لإيجاد آلية لحل وإعادة النظر في هذه الرسوم.
وقال: إن هناك بعض التأثيرات على الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية جراء هذه الرسوم الجمركية، و"ليست بالمقلقة في الوقت الراهن"، وقد تختلف من مصدِّر لمصدِّر، مشيرًا إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان قامت بتعيين مكتب تجاري في الولايات المتحدة لمساعدة المصدِّرين والمستثمرين العُمانيين الراغبين في زيادة صادراتهم واستثماراتهم بالسوق الأمريكي.
وأضاف أن رجال الأعمال في سلطنة عُمان يبحثون الاستفادة من الأسواق الكبيرة كالسوق الأمريكي من خلال العمل على استكشاف الفرص التصديرية، مبينًا أن مكتب الغرفة والملحق التجاري بسفارة سلطنة عُمان بالولايات المتحدة الأمريكية يوفران المعلومات اللازمة والآليات لتوسيع حجم الصادرات العُمانية واستكشاف الفرص المناسبة للمستثمرين العُمانيين.
وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستقوم خلال شهر مايو المقبل بتسيير وفد تجاري إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في معرض "اختيار السوق الأمريكي" للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالسوق الأمريكي والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان.