التبادل التجاري بين روسيا والصين يتجاوز 200 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال أندريه بيلوسوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي خلال لقائه دينغ شيو شيانغ نائب رئيس الوزراء الصيني اليوم الاثنين إن حجم التبادل التجاري السنوي بين بلاده والصين سيتجاوز 200 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023، وقد يبلغ 300 مليار دولار بحلول عام 2030، جاء هذا التصريح خلال اجتماع اللجنة الحكومية الصينية الروسية للتعاون الاستثماري المنعقد في بكين.
وأشار بيلوسوف إلى أن الجانبين كانا قد خططا سابقا للوصول إلى مستوى تبادل 200 مليار دولار في عام 2024، معتبرا أن ذلك يدلل على إحراز تقدم ملحوظ في تجارة المعادن والكيميائيات والأغذية والمعدات والسيارات بين البلدين.
من جانبه، أفاد دينغ شيو شيانغ نائب رئيس الوزراء الصيني بأن بكين وموسكو مستعدتان لتسهيل التعاون الاستثماري بينهما.
وقال دينغ خلال اللقاء "إننا نعقد اليوم الاجتماع العاشر للجنة الحكومية. وأود أن ألخص معكم الأنشطة في مجال التعاون الاستثماري بين الصين وروسيا خلال العام الماضي، ومناقشة المهام الرئيسية في المرحلة المقبلة، من أجل تعزيز تحقيق نتائج جديدة في التعاون الاستثماري بين بلدينا".
وقال المسؤول الصيني إن هذه هي أول مرة يعمل فيها بصفة رئيس مشارك للجنة الحكومية الصينية الروسية.
وأضاف دينغ "أود أن أقيم اتصالات عمل وثيقة معكم وأن أجري تبادلا عميقا للآراء حول مواصلة تنمية التعاون الاستثماري بين الصين وروسيا".
وتأسست اللجنة الحكومية الصينية الروسية في عام 2014 بهدف تسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية، وخفض الحواجز الإدارية والتجارية بين البلدين.
وذكر بيلوسوف أن 95% من جميع التعاملات التجارية بين البلدين تتم بالروبل واليوان.
بوتين (يسار) حريص على تمتين العلاقة بنظيره الصيني شي جين بينغ (رويترز)ومنتصف الشهر الماضي، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتفاع التجارة بين بلاده والصين إلى مستوى 200 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري، بنمو يبلغ الثلث مقارنة مع 2022.
وفي نهاية العام الماضي، ارتفع حجم التجارة بين روسيا والصين بنسبة 29.3% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 191 مليار دولار.
وكان الرئيسان الروسي والصيني قد حددا في وقت سابق مضاعفة حجم التجارة بين البلدين، لتصعد من 100 مليار دولار سنويا تم تسجيلها في 2018، إلى 200 مليار دولار بحلول العام 2024.
وتعد الصين مستوردا رئيسيا للنفط الخام والغاز الروسيين، اللذين يتعرضان لعقوبات غربية بسبب الحرب في أوكرانيا، بحسب بيانات التجارة بين البلدين.
وروسيا منتج رئيسي للنفط الخام بمتوسط يومي يبلغ 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية، في حين تعد الصين أكبر مستورد للخام في العالم بمتوسط يومي 10 ملايين برميل.
وفي السنوات الماضية، تضاعف حجم التجارة بين روسيا والصين، وفي ظل العقوبات الغربية أعادت موسكو توجيه جزء كبير من صادراتها، وخاصة الطاقة، إلى الصين، كما زادت مشترياتها من السيارات والمعدات والإلكترونيات من بكين.
ويرى خبراء أن تعزيز التعاون مع الصين سيسمح لروسيا بالتعافي بسرعة من تداعيات العقوبات، كما أن تحويل معظم المدفوعات المتبادلة إلى الروبل واليوان من شأنه أن يحمي التعاملات من التأثير الخارجي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التعاون الاستثماری بین ملیار دولار بحلول بین البلدین التجارة بین
إقرأ أيضاً:
«ميلوني» تصل السعودية لمناقشة زيادة التبادل التجاري
وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى مدينة جدة، غرب السعودية، مساء السبت، في أول زيارة الى المملكة تلتقي خلالها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لمناقشة زيادة التبادل التجاري بين البلدين، والذي وصل إلى نحو 10.8 مليار دولار في 2023.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أنه من المقرر أن تعقد ميلوني اجتماعا مع ولي العهد السعودي تناقش خلاله تعزيز مستوى العلاقات بين المملكة وإيطاليا في المجالات كافة، إضافة إلى فرص التعاون المشترك.
ومن المقرر ان تصطحب رئيسة الوزراء الإيطالية في زيارتها الأولى إلى المملكة منذ توليها مهام منصبها، عددا من الوزراء ورؤساء الشركات.
كما من المقرر أن تلتقي ميلوني مع عدد من الوزراء السعوديين لبحث فرص التعاون بين البلدين وزيادة التبادل التجاري.
وطبقاً لبيانات مركز التجارة الدولية، تصدر السعودية لإيطاليا ما قيمته 4.921 مليار دولار، منها 737 مليون دولار صادرات غير نفطية، فيما تستورد منها بقيمة 5.875 مليار دولار. وتعد المملكة الشريك التجاري الثاني لإيطاليا بين دول المنطقة.
وفي الإطار ذاته، تعد إيطاليا ضمن أكبر 20 دولة تستثمر في السعودية، إذ يوجد أكثر من 150 شركة إيطالية حاصلة على رخصة استثمار أجنبي في السعودية، كما تستضيف الهيئة السعودية للمدن الصناعية “مدن” 8 مصانع لمستثمرين إيطاليين، بالشراكة مع رجال أعمال سعوديين.
وتشير المعلومات إلى أن عدد المشروعات المشتركة الممولة من قبل الصندوق الصناعي السعودي مع إيطاليا تصل إلى 12 مشروعاً بقيمة إجمالية تقدر بـ 99 مليون دولار.
ويرتبط البلدان بعلاقات وثيقة، إذ يعود تاريخها إلى عام 1932 حينما بادرت إيطاليا لتكون من أوائل الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع السعودية وفتحت حينئذ قنصلية إيطالية في جدة. وفي عام 1933جرى توقيع اتفاقية للتعاون بين البلدين.