المعاملات التجارية باليوان والروبل بين روسيا والصين تقفز إلى 95%
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أفاد النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلوسوف، بأن حجم التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية بين روسيا والصين بلغ 95%.
الروبل الروسي
وقال بيلوسوف خلال اجتماع للجنة الحكومية الروسية الصينية للتعاون الاستثماري، المنعقد في بكين، اليوم الاثنين: "إن حجم التسويات المتبادلة بين بلدينا بالعملات الوطنية آخذ في الازدياد، يمثل اليوان والروبل بالفعل 95% من جميع المعاملات التجارية بين روسيا والصين".
وأشار النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي إلى أنه على الرغم من صعوبة الوضع الاقتصادي الخارجي، فإن العلاقات الروسية الصينية القائمة على الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي وصلت اليوم إلى مستوى عالٍ غير مسبوق، وتستمر في التطور في جميع المجالات.
وأضاف بيلوسوف "أنها (العلاقات الروسية الصينية) مبنية على أساس متين من الاحترام المتبادل والمساواة والثقة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، (إننا نعمل على) تعزيز تنمية وازدهار بعضنا البعض".
وفي سبتمبر الماضي، أعلن وزير التنمية الاقتصادية فى روسيا ، ماكسيم ريشيتنيكوف، عقب اجتماع اللجنة الفرعية الروسية الصينية للتعاون التجاري والاقتصادي، أن حصة الروبل واليوان الصيني في الحسابات التجارية بين روسيا والصين بلغت 90%.
وأضاف أن التركيز على اليوان في التجارة أمر لا مفر منه، نظراً لحجم الاقتصاد الصيني وقابلية تحويل العملة.
أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 81.12 دولار للبرميل "أوبك+" تبحث زيادة خفض إنتاج النفط في اجتماعها المقبل
روسيا تظل أكبر موردي النفط إلى الصين في أكتوبر
النفط
أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن روسيا تظل أكبر موردي النفط إلى الصين في أكتوبر على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام الروسي مع مواصلة السعودية خفض الإمدادات.
وورد في بيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين أن إجمالي واردات الصين من روسيا، بما في ذلك الإمدادات عبر خطوط الأنابيب وشحنات بحرية، بلغ 8.54 مليون طن متري أو 2.01 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي.
لكن الشحنات الروسية واصلت الاتجاه الهابط المسجل في الشهر السابق، إذ تراجعت 5.6% مقارنة بمستوى سبتمبر عند 2.13 مليون برميل يوميا.
وسجل إجمالي الشحنات من السعودية 6.64 مليون طن أو 1.56 مليون برميل يوميا ليتقلص 16.2% مقارنة بالعام السابق.
وهبطت أيضا واردات الصين من الخام السعودي على مدى الشهرين المنصرمين، فتراجعت مستويات أكتوبر 2.5% مقارنة بسبتمبر.
وسيستمر خفض الرياض الإنتاج من طرف واحد بواقع مليون برميل يوميا حتى نهاية العام، وتعهدت موسكو أيضا بتمديد خفض الصادرات بواقع 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا الوزراء الروسي العملات بكين اليوان الروبل الصين العلاقات الروسية الصينية التنمية الاقتصادية اليوان الصيني ملیون برمیل یومیا الروسیة الصینیة بین روسیا
إقرأ أيضاً:
ما السر وراء ازدهار اقتصاد الحرب في روسيا؟
قال الكاتب ألكسندر كولياندر، في تقرير نشرته مجلة "سبكتاتور"، إن "ميزانية الاقتصاد الروسي في 2025 لا تبدو في خطر" رغم النفقات العسكرية القياسية المتوقعة في مقابل الانخفاض الطفيف في عائدات النفط والغاز، بسبب انخفاض الأسعار، لكنه حذر من مغبة "نمو اقتصاد الحرب".
ومن المتوقع أن ترتفع حصة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي، من 3.7% في عام 2023 إلى 5.3% في 2024، و6.1% عام 2025، كما تنفق روسيا حاليا 3.4% أخرى من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على الأمن القومي، وهو ما يمكن إدراجه في خانة الإنفاق العسكري، حسب الكاتب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: لبنان يواجه أسوأ أزمة منذ نهاية الحرب الأهليةlist 2 of 2تلغراف: تحرك الجيش يهز الأرض تحت أقدام سكان الخرطومend of listوسلّط الكاتب ألكسندر كولياندر، في تقرير نشرته مجلة "سبكتاتور"، الضوء على الأسباب التي مكنت موسكو من مواصلة الإنفاق على حربها المستمرة في أوكرانيا رغم تحديات تراجع إيرادات النفط والغاز وتداعيات العقوبات الغربية.
ومن المقرر -وفق الكاتب- أن يزداد الإنفاق على الجيش الروسي بأكثر من الربع، ليصل إلى 13.3 تريليون روبل (143 مليار دولار) العام المقبل، استنادا إلى مسودة ميزانية الدولة الروسية لعام 2025، و"هذا المبلغ الضخم يقترب من ضعف المبلغ الذي تم إنفاقه العام الماضي، ويعادل تقريبا ضعف مبلغ نفقات الدفاع في بريطانيا".
زيادات ضريبيةوبحسب الكاتب، من المتوقع أن تغطي زيادة الإيرادات الضريبية غير النفطية الفاتورة العسكرية المتزايدة، حيث تم مؤخرا إقرار زيادات في ضرائب الشركات وضرائب الدخل.
ومن مصادر الدخل الأخرى للحكومة الروسية -وفق الكاتب- المدخرات التي كانت تضعها موسكو جانبا قبل الحرب تحسبا لانخفاض أسعار النفط.
وكانت الحكومة تضع ميزانيتها على أساس سعر برميل عند 40 دولارا مع تعديل سنوي بسيط، ليصبح ذلك بمثابة "صندوق ادخار للأيام العصيبة"، وفق تعبير الكاتب.
وتوقع الكاتب ألا يتجاوز العجز في الميزانية نسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025، بسبب السحب من صندوق الطوارئ لتمويل الاستثمار الرأسمالي وعجز الميزانية.
ويعتقد الكاتب أن العقوبات الغربية أسهمت أيضا -دون قصد- في تعزيز اقتصاد الحرب الذي تعتمده عليه موسكو حاليا، حيث جففت تدفق رؤوس الأموال الروسية إلى الخارج، ما يعني مزيدا من الإنفاق والسيولة على المستوى المحلي.
نمو اقتصاد الحربلكن الكاتب يعتقد مع ذلك أن الطفرة في الإنفاق العسكري ستؤدي بالاقتصاد الروسي إلى الكساد، حيث يعمل الكرملين في الوقت الحالي على تأمين الاحتياجات العسكرية لكنه لا يخطط للمستقبل، فيما اعترفت وزارة المالية بتدهور الوضع في ظل انخفاض أسعار النفط، وتراجع التجارة عبر الحدود، وتشديد العقوبات.
ويوضح الكاتب أن استمرار نمو اقتصاد الحرب في روسيا بشكل يفوق إمكانياتها سيخلق عددا كبيرا من المشاكل، منها تراجع الإنتاجية، واستمرار التضخم، وازدهار الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالحرب دون غيرها، ونقص العمالة، واستنزاف احتياطيات الموارد النفطية.
وحسب رأيه، فإن خفض قيمة الروبل لن يحمي الميزانية من انخفاض إيرادات التصدير، بغض النظر عما إذا كانت أسعار النفط قد انخفضت أو تم تشديد العقوبات أو كليهما، وكل ما سيؤدي إليه هو زيادة التضخم دون زيادة الإنتاج.
ويذهب الكاتب إلى أن المواطن العادي في روسيا بدأ يشعر بالضغط نتيجة قرار الكرملين بتحويل اقتصاد البلاد إلى اقتصاد حرب، وليس من الواضح إلى متى سيتمكن بوتين من الاستمرار في تمويل آلة الحرب دون التسبب في حالة من التذمر الجماعي، عندما يتحول الازدهار إلى كساد، وفق تعبيره.
ويقول الكاتب إن الصعوبات الحالية قد لا تؤدي إلى انهيار قريب للاقتصاد الروسي، لكنه في الوقت ذاته لن يستمر في الازدهار لفترة طويلة، و"السؤال بالنسبة لأوكرانيا وحلفائها هو ما إذا كان بإمكانهم الصمود حتى تنهار روسيا"، على حد تعبيره.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية