مكتب زيلينسكي يدرس مصادرة أصول شبكات الهاتف المحمول "كييفستار"
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني، روستيسلاف شورما، أن السلطات الأوكرانية تدرس مصادرة أصول واحدة من أكبر مشغلي شبكات الهاتف المحمول في البلاد "كييفستار"، لأنها تنتمي لرجال أعمال روس.
وقال شورما في مقابلة مع صحيفة "إيكونوميتشسكايا برافدا": "تدرس السلطات حاليا الوضع القانوني للشبكة، أعتقد أن هناك احتمالا كبيرا لتطبيق العقوبات على الشبكة ومصادرة أصولها".
يذكر أنه في 14 نوفمبر، شغل وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو مقعدا في مجلس إدارة كييفستار، وأشارت وسائل الإعلام الأوكرانية إلى أنه من المتوقع أن يحمي بومبيو حقوق المستثمرين الأمريكيين من التأميم المحتمل لكييفستار.
في وقت سابق، جمدت محكمة كييف أسهم شركات كييفستار وليفسيل للهواتف المحمولة، التي يزعم أنها مملوكة لرجال الأعمال الروس لفريدمان وآفين وكوسوغوف، الذين فرضت السلطات الأوكرانية عقوبات ضدهم.
ومع ذلك، غيرت المحكمة قرارها بعد استئناف مكتب المدعي العام لأوكرانيا، مشيرة إلى أنه لم يكن ينبغي مصادرة جميع الأصول، بل فقط جزء من الأصول المصرح بها لمشغلي كييفستار وليفسيل، والتي يزعم أنها تنتمي مباشرة إلى فريدمان ليتيرون وشركائها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وسائل الإعلام المستثمرين السلطات إستئناف وزير الخارجية الأمريكي وزير الخارجية عقوبات قانون
إقرأ أيضاً:
الجابون: المحكمة الدستورية تدرس النتائج المؤقتة للاستفتاء على تعديل الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر موقع "جابون فلاش إنفو" الإخباري أن المحكمة الدستورية الانتقالية ستتولى مهمة دراسة النتائج المؤقتة للاستفتاء على التعديلات الدستورية والتحقق من صحتها، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية الجابونية النتائج.
وأضاف الموقع الجابوني أن وزير الداخلية والأمن الجابوني هيرمان إمونجولت، قام بتسليم المحاضر الخاصة بنتائج الاستفتاء إلى ديودوني أبا أوونو، رئيس المحكمة الدستورية، وتشمل هذه الوثائق بيانات من جميع مراكز الاقتراع، سواء في الجابون أو في الخارج.
وبحسب النتائج الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية، فقد صوت 91.79% بنعم على التعديلات الدستورية، مقابل 8.21 % صوتوا بـ"لا"، وبلغت نسبة المشاركة 53.54%، وتظهر الأرقام دعمًا واسع النطاق لمشروع الدستور الجديد.
ويتعين على المحكمة الدستورية الآن أن تصدر قرارا يؤكد صحة التصويت أو لا، وسيتعين على القضاة فحص كل خطوة من خطوات العملية الانتخابية لضمان الامتثال للقواعد المعمول بها.