بحضور رئيس الحكومة.. بكري: 3 محاور أساسية لجلسة النواب غدا بشأن غزة..فيديو
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل جلسة مجلس النواب المقرر عقدها غدا، الثلاثاء، والتي يحضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمناقشة تطورات الوضع في قطاع غزة.
وقال “بكري”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن 16 نائبا تقدموا بطلب إحاطة لرئيس الوزراء؛ لمناقشة موقف مصر من خطة التهجير للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء والضفة الغربية.
وأكد أن مخطط إسرائيل قائم منذ خمسينيات القرن الماضي، وأن جلسة الغد ستقام على 3 محاور أساسية وهي «بدء إسرائيل في تهجير الفلسطينيين من شمال لجنوب غزة، ادعاء إسرائيل بأن هناك أسلحة وأنفاق تحت المستشفيات في قطاع غزة، موقف مصر من تلك التحركات».
وتابع مصطفى بكري “كان من الضروري دعوة رئيس الوزراء لبرلمان؛ لطمأنة المصريين والرد على أسئلة النواب في ملف تهجير الفلسطينيين، وآليات مصر لمواجهة هذا المخطط”، مستكملا: “الخوف أن يصل 2.5 مليون مواطن فلسطيني لمعبر رفح، والرئيس السيسي أكد على أنه لا فرصة للسماح بتهجير الفلسطينيين بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وإقامة دويلة في سيناء”.
ونوه بأن هناك 50 بارجة حربيا تدعم جيش الاحتلال من أمريكا، معلقا: «جيش وقيادة مصر ليست بالهينة، والرئيس السيسي يتصرف بحكمة، وأعتقد أن الرئيس والجيش المصري سيكون أول من يدافع عن أرض مصر حينما يتعلق الأمر بالأمن القومي».
واختتم بكري قائلا «سنطرح طلبات الإحاطة ونستمع لرد رئيس الحكومة ومن ثم تعليقاتنا عليه، ونتمنى أن تكون جلسة مجلس النواب غدا علانية ومذاعة؛ لترجمة كل ما قاله الرئيس السيسي بشأن المخطط والمؤامرة الكبيرة على مصر ووجود خط أحمر على الحدود الغربية لمصر مثل سيرت الجفرة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى بكري الإعلامية عزة مصطفى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الرئيس السيسي القضية الفلسطينية المستشفيات في قطاع غزة رئیس الوزراء مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
اقتراحات النواب تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ ٧٩ فدان بمحافظة البحيرة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أنه يوجد حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو.
وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية.
وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ ٧٩ فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة ٨ كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017.
وتابع أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر ، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية.
وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79) فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية.
وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها.
من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات.
من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023