ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن ما يقرب من ألف قارب سيتجهون إلى قطاع غزة قادمين من تركيا في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على القطاع الذي يتعرض لعدوان منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"العبرية بأن القوارب ستحمل 4500 شخص من 40 دولة، "بما في ذلك اليهود المناهضون للصهيونية" وسيتم ملء ثلاثمائة وثلاثة عشر من القوارب بالناشطين الروس، و104 بالناشطين الإسبان وستنضم 12 سفينة تركية فقط إلى الأسطول.

وقال فولكان أوكجو، أحد منظمي الاحتجاج، إنه من المقرر أن يغادر الأسطول السواحل التركية يوم الخميس، وتعهد بأنه "سيتبع بدقة القواعد الدولية" ولن يحمل أي أسلحة، حتى لا يعطي إسرائيل أي عذر للتدخل. 

ومن المقرر أن تتوقف أولاً في قبرص قبل أن تتجه نحو ميناء أشدود الإسرائيلي وبحسب ما ورد سيأخذ بعض المشاركين في الأسطول أزواجهم وأطفالهم معهم.

ويذكرنا هذا العمل الاحتجاجي بمحاولة "أسطول الحرية لغزة" في مايو 2010، والتي حاولت اختراق الحصار البحري المفروض على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، لكن البحرية الإسرائيلية اعترضته.

وبعد أن رفضت القافلة أوامر البحرية الإسرائيلية بتغيير مسارها إلى أشدود، صعدت قوات الكوماندوز الإسرائيلية على إحدى السفن، مافي مرمرة، التي كانت تحمل أكثر من 600 راكب. وبعد أن قوبلت بمقاومة عنيفة، فتحت قوات الكوماندوز النار، مما أسفر عن مقتل عشرة نشطاء أتراك كما أصيب عشرة جنود إسرائيليين خلال الهجوم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ألف قارب تركيا غزة الحصار الإسرائيلي أسطول الحرية لغزة حماس

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: تعديلات قانونَي السفن والتجارة البحرية تهدف لتعزيز حجم الأسطول البحري التجاري

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الموافق 25 نوفمبر، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.

 

أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ: يطالب بمزيد من الحوافز التشريعية بالاقتصاد الأزرق رئيس الشيوخ يستقبل محمد دليتا رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتيه

 

ناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، وتم الموافقة نهائيًا على مشروع القانون كما ورد من اللجنة، والموافقة ايضًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹٠.

 

 

قال المستشار محمود فوزي، أن التعديلات المقترحة على قانونَي السفن البحرية والتجارة البحرية تمثل أهمية بالغة، حيث تعكس تطور المنظومة البحرية الذي يشهد به القاصي والداني، وبدعم غير مسبوق من القيادة السياسية وفي ظل قيادة الفريق كامل الوزير لقطاع النقل، وما يُبذل من جهود حقيقية لتطوير هذا القطاع الحيوي، كما أن المعني بالنشاط البحري بشكل أساسي هو القطاع الخاص، ودور الدولة أنها تحاول أن تزيل المعوقات، والهدف الأساسي من التعديلات هو تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري، حيث إن كان يتم الاعتماد على النقل الأجنبي للسفن ونشاط التسجيل، والاقتراب من هذه النصوص القانونية التي لم تطرأ عليها أي تعديلات منذ عقود هو الرغبة في تعزيز التجارة البحرية وخطوة على الطريق لتعزيز الاستثمار.

 

 

وتحدث المستشار محمود فوزي، عن مشروع قانون تسجيل السفن التجارية رقم 84 لسنة 1949، وأنه يهدف إلى تنظيم سجلات السفن من خلال إلزام الملاك بالإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ عليها، مثل هلاكها أو تعليق العلم، مع التوسع في منح الجنسية المصرية للسفن وتمكينها من رفع العلم المصري عبر أنظمة الإيجار العاري أو التمويلي. كما يشمل المشروع تغليظ العقوبات لجعلها أكثر ردعًا، بما يتناسب مع تغير قيمة العملة، بالإضافة إلى توضيح إجراءات رفع العلم المصري على السفن المؤجرة.

كما أن الهدف من مشروع قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري المصري، والتوسع في اسباب اكتساب الجنسية المصرية للسفن بما يتيح رفع العام المصري عليها ، وعدم الاكتفاء بالتملك كسبب وحيد، وتقليل الاعتماد على النقد الأجنبي لسداد نشاط تسغيل٥ السفن وتخفيض الرسوم والاعتماد على حجم الحمولة ووضع حد أقصى للرسوم لزيادة التنافسية.

وأشار "فوزي"، إلى أن دولة مثل بنما على سبيل المثال  تقوم حاليًا بنقل ربع حمولة النقل البحري العالمي عبر أسطول يضم نحو 7100 سفينة، بالإضافة إلى اعتماد اقتصاد دول مثل ليبيريا وسنغافورة على النقل البحري، ونجاح تلك الدول يعود إلى ثلاث عوامل رئيسية هي اعطاء تسهيلات في تسجيل السفن، وتوفير الحوافز الضريبية الجاذبة، وتوفير العمالة منخفضة التكلفة، وهو ما دفع الحكومة إلى تعديل شرط ملكية السفن في القانون، من خلال إدخال أنظمة الإيجار العاري والايجار التمويلي، وأكد أن هذه التجارب الناجحة تمثل نموذجًا يمكن استلهامه، خاصةً في ظل امتلاك مصر لمقومات تؤهلها لتحقيق نجاحات مماثلة في هذا المجال.

مقالات مشابهة

  • الخميس المقبل.. أحمد جمال يحيي حفل غنائي بـ أولى حفلات موسم الرياض
  • وزير الشئون النيابية: تعديلات قانونَي السفن والتجارة البحرية تهدف لتعزيز حجم الأسطول البحري التجاري
  • النائب عمرو نبيل: تعديلات قانون التجارة البحرية تساهم في تعزيز الأسطول البحري المصري
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون التجارة البحرية وأهدافه
  • بو صعب: جلسة تشريعية ستعقد الخميس المقبل
  • "الشيوخ" يبدأ مناقشة قانون التجارة البحرية وتسجيل السفن
  • إعلام إسرائيلي: الفرصة متاحة للتوصل إلى اتفاق مع لبنان حتى الخميس المقبل 
  • هل تتجه تركيا نحو انتخابات مبكرة؟
  • حزب الله يضرب قاعدة أشدود البحرية الإسرائيلية بالصواريخ والمسيرات
  • حزب الله: استهدفنا قاعدة أشدود البحرية بمسيرات دقيق وأصابنا أهدافًا في تل أبيب