جهود كبيرة.. كيف اعتنت المملكة بحماية حقوق الطفل؟
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تحرص المملكة العربية السعودية على توفير الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال، وكفلت أنظمتها الحماية الشاملة لهم.
واعتنت المملكة بالأنظمة والتدابير التي تحمي حقوق الطفل ومن أبرز هذه الأنظمة، نظام حماية الطفل، ونظام الأحداث، ونظام الحماية من الإيذاء.
أخبار متعلقة صور| قياديات سعوديات يتحدثن عن تمكين المرأة المجتمعي في المملكة رئيس هيئة حقوق الإنسان تستعرض جهود المملكة في مكافحة التمييز ضد المرأةالرؤساء بالقمة العربية الإسلامية: جرائم الاحتلال مستمرة منذ 75 عاماًحماية الطفل في السعوديةأيضا تتضمن نظام مكافحة جريمة التحرش، ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
كما تعد المملكة طرفًا في عددٍ من الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، ذات العلاقة بالطفل.
ومن أبرزها اتفاقية حقوق الطفل، وعهد حقوق الطفل في الإسلام، وبروتوكولين اختياريين لاتفاقية حقوق الطفل.
نظام خاص لحماية الطفل وحفظ حقوقههذا وأصدرت المملكة نظامًا خاصًا بالطفل، يهدف إلى التأكيد على حماية الطفل وحفظ حقوقه ونشر الوعي بها، وتوفير الرعاية اللازمة له.
وتؤكد أنظمة المملكة على حماية الطفل من كافة أشكال الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، وتمكينه من حقوقه وفق ما قررته الشريعة الإسلامية.
كما تعمل المملكة على رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الطفل، وآليات تطبيقها يمثل أحد الأهداف المهمة التي أكدت عليها أنظمة المملكة ذات الصلة.
جهود السعودية في حماية حقوق الطفلوتتبنى المملكة حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما، التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به مثل (المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها).
كما تعتني المملكة بنشر الوعي بحقوق الطفل والتعريف بها، وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال.
وجاء صدور السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال لتأكيد اهتمام المملكة بتوفير بيئة آمنة تدعم الطفولة للوصول إلى مجتمع يتمتع فيه الأطفال بجميع حقوقهم التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية والمنظومة التشريعية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام حقوق الطفل حقوق الطفل حماية الطفل الطفولة السعودية حمایة الطفل حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: تعديلات قانونية ومبادرات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تعديلات جوهرية في قوانين التجارة الإلكترونية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية، بهدف تحقيق الانضباط في السوق الرقمي وحماية حقوق كلا الطرفين: المستهلك والتاجر.
وأكد السجيني أن قانون التجارة لعام 2017، رغم نجاحه في تحسين بيئة التجارة، يحتاج إلى تحديث بعض مواده لتتناسب مع تطورات التجارة الإلكترونية وأشار إلى أن التطبيق العملي كشف عن ضرورة تعديل مواد محددة لمواجهة تحديات جديدة، من أبرزها:
غياب المعلومات الكافية عن الموردين في بعض الحالات.
مشكلات تتعلق بتبديل السلع أو استبدالها دون علم المستهلك.
أهم التعديلات المقترحة
1. تعزيز شفافية بيانات الموردين: إلزام شركات الشحن بالحصول على جميع البيانات الخاصة بالمورد قبل تسليم المنتجات، لضمان المسؤولية في حالة حدوث شكاوى تتعلق بالجودة أو الاستبدال.
2. تحديث القوانين الحالية: وضع نصوص أكثر وضوحًا تلزم الموردين بإظهار معلومات دقيقة عن منتجاتهم وخدماتهم.
3. تنظيم دور شركات الشحن: التأكد من دورها في تسهيل العملية التجارية مع الالتزام بتوثيق البيانات لضمان حماية حقوق المستهلكين.
وأوضح السجيني أن جهاز حماية المستهلك تلقى 32 ألف شكوى خلال عام 2024، منها 1200 شكوى لا تزال قيد البحث، معظمها يتعلق بتعاملات التجارة الإلكترونية. وأكد أن هذه الأرقام تعكس ضرورة التحرك السريع لتنظيم السوق الرقمي.
وأشار إلى أن الإعلانات المضللة وتأخير تسليم المنتجات وجودة السلع غير المطابقة للوصف تعد من أبرز المشكلات التي يواجهها المستهلكون، مما دفع الجهاز لإطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة".
مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"
تهدف المبادرة إلى:
تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية.
تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين.
توعية الجمهور بالمخاطر المرتبطة بالتسوق غير الآمن.
ووجه السجيني رسالة للتجار والموردين، حثهم فيها على الالتزام بأحكام القانون الجديد، مشددًا على أن الجهاز سيواجه المخالفات بحزم. كما دعا إلى توفير تجربة تسوق رقمية آمنة وموثوقة تدعم الاستدامة في هذا القطاع المتنامي.
الإبلاغ عن المخالفات
أكد الجهاز على أهمية دور المواطنين في مكافحة الممارسات السلبية، داعيًا إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن 19588.
رؤية مستقبلية
تعد التعديلات المرتقبة خطوة رئيسية نحو بناء سوق إلكتروني متكامل وآمن، يعزز ثقة الأطراف المختلفة، ويضمن نموًا مستدامًا لقطاع التجارة الإلكترونية في مصر.
وأوضح السجيني أن الحكومة تعمل بجدية على توفير بيئة رقمية تحمي حقوق المستهلكين، وتشجع التجار على الابتكار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.