وفد بحريني يطلع على برامج "التنمية" في الرعاية الاجتماعية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
استقبل سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أمس وفدًا من جمعية الحكمة للمتقاعدين التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، برئاسة سعد بن سلطان العلي مدير دار الكرامة مستشار جمعية الحكمة للمتقاعدين، في إطار تبادل الخبرات والمهارات.
وتضمنت الزيارة تقديم عرض مرئي تعريفي لمركز رعاية الطفولة، وزار الوفد دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق، حيث تم استقبال الوفد بمقر الدار، وتقديم نبذة تعريفية عن الدار، والخدمات التي يقدمها للمقيم، وعرض فيلم وثائقي عن الدار، إلى جانب عدد من الجلسات الترفيهية كجلسة قصص، وكلام من الدار.
يُشار إلى أن الوفد البحريني زار في وقت سابق جمعية إحسان بمحافظة الداخلية للاطلاع على خدمة الجمعية في رعاية كبار السن، كما نفذ زيارة ميدانية لقلعة نزوى بهدف التعرّف على برنامج الشيخوخة النشطة الذي يتضمن مشاركة مجموعة من كبار السن في تقديم الحرف التقليدية، فضلًا عن زيارة أخرى لمتحف عُمان عبر الزمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع، وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وبالنظر إلى هذه الحقيقة الواضحة، نجد أن هذه البرامج في حاجة إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.
وتابعت النائبة، أن هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت: على جانب آخر، تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج. غير أنه ثمة فرص كبيرة في تحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة - ونحن في مجلس الشيوخ جاهزون للمساعدة في هذا الشأن- كذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واسترسلت : يتطلب هذا أيضا الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” والى "التمكين" للفئات المستهدفة، وأتصور أن إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.
وقالت: "تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دوراً مهماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.
وتابعت: من جانبي، وتأكيدا على هذا الدور الحيوي، ولضمان فعالية هذه البرامج، أرى ضرورة أن تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.