معاني البوسعيدية تترأس وفد عُمان في مؤتمر دولي بأذربيجان
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تشارك سلطنة عمان مُمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، في "المؤتمر الدولي للنهوض بحقوق المرأة وتمكينها"، المُنعقد في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان يومي 20 و21 نوفمبر الجاري، وترأس الوفد المشارك السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية.
ويهدف المؤتمر إلى استعراض جهود دول عدم الانحياز في تمكين المرأة، وتعزيز الخطط التنموية لأهداف التنمية المستدامة.
وأشارت المديرة العامة للتنمية الأسرية إلى أن أبرز التطورات التشريعية في عام 2023م صدور قانون العمل بالمرسوم السلطاني (53/2023) الذي توسع في الامتيازات لصالح المرأة أهمها تعديل إجازة الأمومة لتصل إلى 98 يومًا، وغيرها من الامتيازات التي تحقق التكافؤ في الفرص بين الجنسين، كما صدر قانون الحماية الاجتماعية بالمرسوم السلطاني (52/2023) لتوفير منظومة الحماية الاجتماعية المتكاملة، وإقرار عدة منافع للمرأة، والطفل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم دخل الأسرة، وتوفير العيش الكريم لهم، وأن قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى لم يميز بين الرجل والمرأة في حق الترشح والانتخاب.
وأضافت البوسعيدية أن رؤية "عُمان 2040" والاستراتيجيات الوطنية ركزت على دعم مشاركة المرأة في مختلف المجالات، وأكدت على توفير البيئة الملائمة لمشاركتها في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية، بما يعزّز وضعها ويُمكنها من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها سلطنة عٌمان، وتضمنت الخطة التنفيذية لاستراتيجية العمل الاجتماعي لوزارة التنمية الاجتماعية (2016-2025) وضع سياسات وتشريعات وبرامج أسرية وطنية منصفة ومبنية على المؤشرات، وداعمة لاستقرار الأسرة وتماسكها من خلال تفعيل مبادرات وبرامج وقائية وعلاجية تعزّز من التماسك الأسري والدور الإيجابي للمرأة.
وأكدت البوسعيدية أن رؤية "عُمان 2040" ربطت أهدافها الاستراتيجية وأولوياتها الوطنية بأهداف التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمحافظة على خدمات الرفاه الاجتماعي وجودتها، وتوفير الحماية الاجتماعية لاستدامة سبل العيش الكريم للأجيال الحالية والقادمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رشا إسحاق: تعزيز الحماية الاجتماعية ضرورة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة
أكدت النائبة رشا إسحاق، عضو مجلس الشيوخ، أن الحماية الاجتماعية تُعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشددة على أنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
منظومة الحماية الاجتماعية في مصروفي مستهل كلمتها بالجلسة العامة اليوم، وجهت النائبة رشا إسحاق الشكر للنائب محمود تركي على دراسته القيمة التي تناولت منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مؤكدة أن الدراسة قدمت تحليلًا علميًا رصينًا استعرض الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا الملف، خاصةً في ظل التوجيهات الاستراتيجية للقيادة السياسية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا بالغًا، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بحق كل مواطن مصري في العيش الكريم.
وأوضحت إسحاق أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي أسست لبنية قانونية متكاملة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن لهم حياة كريمة تليق بإنسانيتهم وتعزز التماسك المجتمعي.
الدعم النقدي المشروطوأشادت بالمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي في هذا المجال، مشيرة إلى أن برامج مثل "تكافل وكرامة" للدعم النقدي المشروط وبرنامج التأمين الصحي الشامل قد أحدثت نقلة نوعية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وساهمت بشكل واضح في تحسين جودة الحياة للمواطنين. وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى تنمية الإنسان وتطوير البنية التحتية للخدمات الأساسية في مختلف القطاعات.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات، أكدت إسحاق أن الدراسة أشارت إلى وجود بعض التحديات التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، من بينها صعوبة تحديد الفئات المستحقة بدقة، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، فضلًا عن عدم كفاءة نظم البيانات، إلى جانب محدودية مصادر التمويل.
ولمواجهة هذه التحديات، شددت إسحاق على أهمية تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها الدراسة، وفي مقدمتها وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تقوم على التكامل بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، مع تفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. كما أكدت ضرورة تطوير البنية التكنولوجية لنظم المعلومات بهدف تحسين جمع وتحليل البيانات لضمان توجيه الخدمات بشكل أكثر دقة للفئات المستحقة.
وأضافت أن من بين التوصيات المهمة أيضًا تصميم برامج متعددة الأبعاد تربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، من خلال دعم ريادة الأعمال، والتوسع في التدريب المهني، وتشجيع المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أهمية التحول من سياسات الإعانة المباشرة إلى الاستثمار في البشر بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة.
وفي ختام كلمتها، أكدت النائبة رشا إسحاق أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، داعية إلى تبني رؤية تقدمية تركز على تحويل المواطن من مجرد متلقٍ للمساعدات إلى شريك فاعل في بناء الوطن، مشددة على أن هذا النهج هو السبيل الأمثل لضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة التي تسعى لتحقيق آمال الشعب المصري.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات