معاني البوسعيدية تترأس وفد عُمان في مؤتمر دولي بأذربيجان
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تشارك سلطنة عمان مُمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، في "المؤتمر الدولي للنهوض بحقوق المرأة وتمكينها"، المُنعقد في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان يومي 20 و21 نوفمبر الجاري، وترأس الوفد المشارك السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية.
ويهدف المؤتمر إلى استعراض جهود دول عدم الانحياز في تمكين المرأة، وتعزيز الخطط التنموية لأهداف التنمية المستدامة.
وأشارت المديرة العامة للتنمية الأسرية إلى أن أبرز التطورات التشريعية في عام 2023م صدور قانون العمل بالمرسوم السلطاني (53/2023) الذي توسع في الامتيازات لصالح المرأة أهمها تعديل إجازة الأمومة لتصل إلى 98 يومًا، وغيرها من الامتيازات التي تحقق التكافؤ في الفرص بين الجنسين، كما صدر قانون الحماية الاجتماعية بالمرسوم السلطاني (52/2023) لتوفير منظومة الحماية الاجتماعية المتكاملة، وإقرار عدة منافع للمرأة، والطفل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم دخل الأسرة، وتوفير العيش الكريم لهم، وأن قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى لم يميز بين الرجل والمرأة في حق الترشح والانتخاب.
وأضافت البوسعيدية أن رؤية "عُمان 2040" والاستراتيجيات الوطنية ركزت على دعم مشاركة المرأة في مختلف المجالات، وأكدت على توفير البيئة الملائمة لمشاركتها في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية، بما يعزّز وضعها ويُمكنها من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها سلطنة عٌمان، وتضمنت الخطة التنفيذية لاستراتيجية العمل الاجتماعي لوزارة التنمية الاجتماعية (2016-2025) وضع سياسات وتشريعات وبرامج أسرية وطنية منصفة ومبنية على المؤشرات، وداعمة لاستقرار الأسرة وتماسكها من خلال تفعيل مبادرات وبرامج وقائية وعلاجية تعزّز من التماسك الأسري والدور الإيجابي للمرأة.
وأكدت البوسعيدية أن رؤية "عُمان 2040" ربطت أهدافها الاستراتيجية وأولوياتها الوطنية بأهداف التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمحافظة على خدمات الرفاه الاجتماعي وجودتها، وتوفير الحماية الاجتماعية لاستدامة سبل العيش الكريم للأجيال الحالية والقادمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
توصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية
يستأنف مجلس الشيوخ اليوم عقد جلساته العامة لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.