تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدي على قوة أمنية في قسم شرطة شبين القناطر
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، اليوم، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين سامح عبد الغنى ومحمد حسن خطاب، وأمانة سر كمال جاويش، بتأجيل محاكمة المتهمين بالتعدي على قوة أمنية بالأسلحة النارية، والشروع في قتل رقيبي شرطة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية للشهر المقبل للنطق بالحكم.
تعود أحداث القضية رقم 1700 لعام 2014 جنايات شبين القناطر والمقيدة برقم 348 لعام 2014 جنايات بنها، حيث قام المتهمون وعددهم 19 شخصا، بأنهم استعرضوا بالقوة والعنف ضد أفراد الشرطة المكلفين بمعاينة منزل المتهم في القضية رقم 6931 جنايات شبين القناطر، واستخدموا أسلحة نارية "فرد خرطوش وبندقية آلية" بقصد تخويفهم والتأثير على إرادتهم في فرض السيطرة عليهم.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين عقدوا وبيتوا النية على قتل أحمد فتحي، ومصطفي ناصر في القضية رقم 6931 جنايات شبين القناطر، واعتراض من يقف في طريقهم وأعدوا لذلك أسلحة نارية، وعندما شاهدوا رجال الشرطة أمام منزل الأخير فقاموا بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية قاصدين قتلهم، وذكر أمر الإحالة أن المتهمين، شرعوا في قتل رقيبي شرطة.
وتابع أمر الإحالة، بأن المتهمين استخدموا القوة والعنف ضد موظفين عمومين وهما الملازم أول مصطفي الغزالي، وإطلاق أعيرة نارية صوبه وباقي أفراد القوة الأمنية، مما تسبب في إصابة رقيبي الشرطة من أفراد القوة الأمنية المشاركة.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين تسببوا في إتلاف سيارة الشرطة رقم 5814/11 ب مملوكة لوزارة الداخلية كما هو مذكور في التحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسلحة نارية المتهمين بالتعدي تأجيل محاكمة جنايات بنها شبين القناطر قوة أمنية محاكمة 19 متهم ا محكمة شبین القناطر أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في بولاق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة تشكيل عصابي مكون من شخصين، بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه، إلى جلسة 6 أبريل المقبل.
كشفت التحقيقات أن المتهمين، قاما بسرقة عامل يحمل جنسية أجنبية أثناء سيره في دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، حيث اعتدى أحدهما عليه بسلاح أبيض، محدثًا إصابته بجرح سطحي في الذراع، واستوليا على مبلغ مالي كان بحوزته.
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وعُثر بحوزتهما على المبلغ المالي المسروق والأداة المستخدمة في الجريمة، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها سالف الذكر.