السويد .. أول بلد أوروبي خال من التدخين بفضل التبغ الرطب
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تستعد السويد لأن تصبح أول بلد أوروبي خال من التدخين، ويعود الفضل في ذلك بجزء كبير إلى شعبية ال"سنْوس" وهو كيس فيه تبغ أو نيكوتين رطب يوضع تحت الشفة العليا.
لكن البعض يشعر بالقلق من أن صناعة التبغ تروج لـ"قصة خيالية" أفضل من أن تكون حقيقية.
تقول الحكومة إن أكياس التبغ التي يستخدمها واحد من كل سبعة سويديين، ساهمت في خفض عدد المدخنين في البلاد من 15% عام 2005 إلى 5,2% العام الماضي، وهو مستوى قياسي منخفض في أوروبا.
وتصنَّف الدولة على أنها خالية من التدخين عندما يكون أقل من 5% من سكانها مدخنين يوميين.
وأكياس التبغ الرطب محظرة في الاتحاد الأوروبي منذ العام 1992. لكن السويد تفاوضت للحصول على إعفاء عندما انضمت إلى الكتلة بعد ثلاث سنوات.
في مصنع "سويدش ماتش" في مدينة غوتنبرغ (غرب)، تشق آلاف الجرعات من التبغ الرطب طريقها عبر شبكة معقدة من الآلات التي تنتج الأكياس.
وفي العام 2021، باعت الشركة 277 مليون صندوق من أكياس التبغ الرطب في السويد والنروج.
وقال الناطق باسم "سويدش ماتش" باتريك هيلدينغسن لوكالة فرانس برس "نستخدمه منذ 200 عام في السويد. إنه جزء من الثقافة السويدية، على غرار ثقافة النبيذ في العديد من الدول الأوروبية الأخرى".
ووصف هيلدينغسن عملية التصنيع قائلا "يورَّد التبغ من الهند أو من الولايات المتحدة. يمر عبر صوامع ثم يُعبّأ داخل أكياس مثل أكياس الشاي ثم توضع في صناديق".
وهناك نوعان منها: السنوس البني التقليدي الذي يحتوي على التبغ، والسنوس الأبيض المصنّع الذي يحتوي على النيكوتين وغالباً ما يكون منكّها.
"تأثير النيكوتين أقوى"
تباع أكياس التبغ الرطب التقليدية عادة في السويد والنروج والولايات المتحدة.
النوع الأبيض الذي بدأ إنتاجه قبل 15 عاماً تقريباً، في غياب نص قانوني في الاتحاد الأوروبي لأنه لا يحتوي على التبغ. وقد حظره هذا العام في بلجيكا وهولندا.
لكنه يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب في السويد حيث ازداد استخدامه أربع مرات بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 16 و29 عاماً في أربع سنوات.
ويقول 15% من الأشخاص في السويد إنهم يستخدمون أحد أشكال التبغ الرطب يومياً، وهو رقم ارتفع قليلاً في السنوات الأخيرة.
وفي الوقت نفسه، شهدت البلاد ترجعاً حاداً في عدد المدخنين على الرغم من أن أسعار السجائر أقل من نصف سعرها في إيرلندا على سبيل المثال.
ويقول 5% فقط من السويديين إنهم يدخنون بانتظام، وفق بيانات عام 2022 الصادرة عن وكالة الصحة العامة، ما يجعل السويد متقدمة 27 عاماً على الاتحاد الأوروبي الذي حدد الوصول إلى هذا الهدف عام 2050.
وقال وزير الصحة السويدي ياكوب فورسمد لوكالة فرانس برس "إنه أمر إيجابي جداً".
وأضاف "كان قرار حظر التدخين في المطاعم اعتباراً من العام 2005 ثم في المطاعم الخارجية والأماكن العامة في 2019 مهماً جداً".
وأشار إلى أن "العديد من السويديين يقولون أيضاً إن التحول إلى التبغ الرطب ساعدهم في التوقف عن التدخين".
كذلك، دعمت الحكومة صناعة التبغ الرطب مع رفعها الضرائب على السجائر 9% وخفض الضرائب على التبغ الرطب التقليدي 20%.
وقال ثوربيورن ثورس، وهو مصلح نوافذ يبلغ 67 عاماً ويستهلك التبغ الرطب مذ كان في سن المراهقة "مع كل هذه القواعد، من شبه المستحيل التدخين. السنوس ليس له رائحة، كما أن تأثير النيكوتين أقوى بكثير من السيجارة".
صلة بالسرطان؟
لكن قرار خفض الضرائب على التبغ الرطب لا يلقى استحسان أولريكا أرهيد كاغستروم، رئيسة جمعية السرطان السويدية.
وقالت أرهيد كاغستروم "لقد فوجئت بذلك وشعرت بخيبة أمل حقيقية".
وأوضحت "يظهر ذلك أنهم صدّقوا القصة الخيالية لصناعة التبغ، (أي) محاولة العثور على سوق جديدة لهذه المنتجات وأنها منتجات للحد من الضرر" مضيفة "ليست هناك بحوث كافية حتى الآن".
وتابعت "نحن نعلم أن التبغ الرطب وهذه الأنواع من منتجات النيكوتين تسبب تغيرات في ضغط الدم وهناك خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل".
وأعربت أرهيد كاغستروم عن خشيتها من أن كما هي الحال مع التدخين، سيستغرق الأمر سنوات ليظهر "إلى أي مدى كانت هذه المنتجات ضارة".
وفي يوليو (حزيران) 2023، أظهرت دراسة أجراها المعهد النروجي للصحة العامة أن خطر الإصابة بسرطان الحلق والبنكرياس كان أكبر ثلاث مرات ومرتين توالياً بين من يستخدمون السنوس بشكل متكرر.
ومع ذلك، خلصت دراسة عام 2017 نشرتها المجلة الدولية للسرطان إلى عدم وجود صلة بين السرطان وأكياس التبغ الرطب.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی السوید على التبغ
إقرأ أيضاً:
بيان عربي إسلامي أوروبي بشأن الأوضاع في غزة والضفة الغربية
ناقشت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، الأحد، في القاهرة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، التطورات الأخيرة في فلسطين، حيث أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وقد أدانت الأطراف، في بيان مشترك "استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين".
وأكدت على "ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735". وأشاروا إلى الزامية الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي.
واعتبرت أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع.
وطالبت الأطراف في هذا السياق بـ"رفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه".
ترحيب بالخطة العربية
ورحب البيان بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
وأكد في هذا السياق أن الخطة العربية تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.
وأشار إلى أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
"توحيد غزة والضفة الغربية"
وشدد البيان على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفعالية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية.
كما أكد على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرا أساسيا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وجدد التأكيد على أن "قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة".
قلق من اقتحامات الضفة
وأعربت الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع.
وأشارت إلى أن "إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني". كما رفضت بشكل قاطع أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
حل الدولتين
وأكدت الأطراف "الالتزام الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة".
كما جددت التزامها في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بنيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدما بهذه الأهداف.