مجلس الوزراء يقرر توزيع تبرعات المواطنين على الأسر في مراكز الإيواء بغزة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023 ، توزيع تبرعات المواطنين المحلية عبر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على الأسر في مراكز الإيواء في غزة .
كما قرر، في ختام جلسته الأسبوعية، تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بتنظيم عمل الموظفين لديهم وفق احتياجات عمل الدوائر واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين، والاستمرار في ترشيد النفقات التشغيلية للدوائر الحكومية بسبب تراجع الإيرادات وقرصنة أموال المقاصة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقرر المجلس تكليف وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم برنامج متكامل للعناية بالأطفال الأيتام في غزة لمناقشته واعتماده من مجلس الوزراء، وإعادة تشكيل عدد من مجالس هيئات محلية وفق القانون.
واستمع المجلس إلى تقرير حول واقع وظروف العمل في جميع الوزارات في ضوء استمرار الاقتحامات للمحافظات، وجرائم القتل المروعة، وعمليات التجريف الممنهجة للبنية التحتية، وإعاقة قوات الاحتلال لحركة الخروج والدخول إلى المحافظات، ما يعرقل سير العمل في العديد من الوزارات، حيث تم تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بتنظيم عمل الموظفين بما يسمح بمواصلة تقديم الخدمات للمواطنين، مع التأكيد على أهمية ترشيد النفقات التشغيلية للدوائر الحكومية في ضوء تراجع الإيرادات وقرصنة سلطات الاحتلال لأموال المقاصة.
وبمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف اليوم، دعا مجلس الوزراء منظمة اليونيسيف وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية وكل الضمائر الحية للتدخل الفوري لوقف الإبادة الجماعية التي تستهدف الأطفال الذين يقتلون وهم بين أحضان أمهاتهم، وآبائهم بهدم المنازل على رؤوسهم، وقتلهم بالفسفور الأبيض والأسلحة المحرمة دوليا وهم في مراكز الإيواء، على مرأى ومسمع من العالم ومن المنظمات التي تهتم بحماية الأطفال وحقهم بالحياة.
وقال المجلس:" إن مشاهد قتل الأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية لا يمكن احتمالها، فقد ارتقى حتى الآن أكثر من 6 آلاف طفل غير أولئك الذين ما زالوا تحت أنقاض منازلهم مع آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم، وجداتهم، مشيرا إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي توفر الحماية للأطفال وتعتبر المساس بهم قتلاً وتعذيباً وترويعاً؛ بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، وكلف المجلس وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم برنامج متكامل يولي الأهمية للعناية بالأطفال الأيتام في قطاع غزة.
واستمع مجلس الوزراء إلى شهادات عما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من عمليات تعذيب وتجويع يفوق الوصف، داعيا الصليب الأحمر الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الأسرى والأسيرات الذين يكابدون ظروف أسر قاسية في المعاملة السيئة والتعذيب القاسي الممنهج والذي تسبب باستشهاد بعضهم تحت التعذيب.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.
Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".