بروف شيني.. وتشفي الإخوان المسلمين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
بروف شيني.. وتشفي الإخوان المسلمين
بثينة تروس
والبلاد تدخل الفصل الجديد في تدمير البنية التحتية من قصف الكباري وحرب الجسور، توافد جموع السودانيين من الذين شردتهم حكومة الإخوان المسلمين في بداية التسعينات، وعقب سياسات التمكين الإسلامي، حروب جبال النوبة، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، ودارفور، تجمعوا في دار الجالية السودانية بمدينة كالقري، في ذكرى هدنة الحرب العالمية والتي قادت للسلام، في 11 نوفمبر من أجل تكريم اما شيني التي تعود أصولها إلى غانا الأفريقية، زوجة عالم الآثار بروفيسور بيتر شيني، بقلوب يعتصرها الحزن إذ تزامنت المناسبة وتصريحات فلول الإخوان المسلمين بمسؤولية الجيش في قصف كبري شمبات، ذلك الكبرى الحيوي الذي يربط وجدان إنسان بحري وأم درمان، واليوم تترى الأخبار عن تكسير جسر خزان جبل الأولياء وهو بطول 19 متراً ونصف، ويتواصل مسلسل اتهامات تدمير الجسور في حرب (المكبراتية) مع عجز الجيش المفضوح عن حمايته تلك الجسور والكباري.
حقاً كانت مفارقات، إذ حكى ليلتها زميله بروفيسور جون روبنسون كيف حينها، تعلقت أفئدتهم بالسودان، وجهود العالم بيتر شيني في تأسيس قسم الآثار بجامعة الخرطوم، والتعريف بعظمة (كوش) والحضارة النوبية وتعريف العالم والكنديين بقدم تراث وحضارة السودان، بإصداراته العلمية وكتبه المشهورة، عن صيت تلك الحضارة وسبقها في المعمار، والزراعة، وشهرتها في صهر الحديد، وقوة جيشها الذي أعجز امبراطورية الفرس.. وعندما خضع ملوك الرومان للملكة أماني ريناس. مقابل خضوع قادة الجيش اليوم لمخططات الفلول وكتائب الدفاع الشعبي، ومرضى الهوس الديني من أمثال كتائب البراء بن مالك، وذلك منذ معركة (مروي) الحديثة.. تلك الكتائب التي أصبحت المتحدث الرسمي للجيش، بل أعطت نفسها الحق في توجيه المعارك على الأرض، باستعلاء وهيمنة كهنوت ديني مقدس، وتسببت في الجحيم الذي يعيشه السودانيون اليوم، في حربهم مع الدعم السريع، لقمع السودانيين، ولذلهم وإخضاعهم وقهرهم.. ولأن عهدنا بالإخوان المسلمين أنهم لا يستحون تجدهم ينددون بسوء الدعم السريع متغافلين عن حقيقة أن هذا هو مظهر سوءتهم التي تعهدوها بالرعاية والدعم حتى خرجت عن الطوق.
ذكر روبنسون، في سرد سيرة شيني، ما يؤكد اليقين في أن الحرب في الخرطوم ما هي إلا معركة تشفٍّ للإسلاميين من إنسان السودان، حاضرة وماضية وعراقته! (ذهب شيني إلى أكسفورد وأكمل البكالوريوس والماجستير، وحين جاءت الحرب العالمية الثانية، التحق بنادي للطيران وتعلم قيادة الطائرات الصغيرة، وشهد تدمير المناطق التاريخية والأثرية أثناء الحرب، فوثق مشاهداته وأسس لخطورة جرائم الحرب من تدمير للقصور وتفجير المستشفيات وتلك المباني الهامة، ونجح في تأسيس قانون لتحريم تلك الممارسات).. وحكى كيف أسس بروف شيني قانون للحفاظ على مقتنيات الآثار والحرص على اقتصاد السودان منذ زمان باكر، بالاعتراض على مقاسمة الاكتشافات والمقتنيات الأثرية للحضارة الكوشية وأنها تذهب بكاملها السودان، حيث يمكن مشاركة البحوث العلمية..
على أي حال يحمد لهم حسن النوايا، حين اجتهد الإخوان المسلمون في العداء والبغض لهذه البلاد، خصصوا للمؤسسة العسكرية من ميزانية الدولة 82% استعدادا لإبادة الشعب، وميزانية 2% للتعليم وبناء المستقبل والحفاظ على حضارته.. بل فشلوا في الحفاظ على أرض البلاد، وأهدروا اقتصادها، ورفعوا شعار الموت (يا نحكمكم يا نقتلكم) (ولترق كل الدماء). لذلك لا يهمهم إن ساقوا جميع الشباب مستنفرين للموت (فطايس)، وللأسف استدار الزمان وفقدت كل أسرة شاب عزيز، بيد أن قناة (طيبة) الخبيثة عجزت عن بث برامج أعراس الشهيد، إذ أن خزينة الدولة خاوية، وليس فيها ما يدعم تلك الأسر المكلومة بجوالات السكر والدقيق، وتعويض الآباء بعمرة وحج عن أبنائهم الذين فقدوهم في هذه الحرب العبثية..
وسيسجل التاريخ أنهم لم ينتصروا في أي معركة خاضوها، حتى قبل أن ينفضح ضعف الجيش وسوء إداراته وضعف جنرالاته، الذين سوقوا لبطولات الدعم السريع، قبل أن يفعلوا هم ذلك، أخرجوهم من (رحمهم) لدحر الحركات المسلحة (المتمردين سابقاً)، من الذين استخدموا اتفاقية جوبا عقب ثورة ديسمبر (حصان طروادة)، وانقلبوا على الانتقال الديموقراطي، ورجع بعضهم أمثال جبريل إبراهيم رئيس العدل والمساواة السابق، إلى نسبهم الحقيقي في الانتماء للحركة الإسلاموية، طائعين للجيش يستخدمهم لدحر الدعم السريع بنفس ذريعة التمرد.
والسؤال الذي يلح هو هل نحتاج إلى أطول من ثمانية أشهر لكل يجتمع أبناء السودان حول مطلب إيقاف الحرب، والتوافق حول رؤية بشأنها؟! ونحن نشهد هذا الدمار الذي لم يبق على أي معلم في الخرطوم، والمواطنون حيرى ما بين تصريحات الدعامة في حث من تبقى منهم لمغادرة الخرطوم، وخطتهم أن تصبح (رماد)، وجيش كتائب البراء الذي يكايد الدعم السريع بنسف كل الكباري والجسور، وإزهاق الأرواح.. وهل من سبيل آخر غير وقف الحرب والعودة للمسار الديموقراطي، وتفويت الفرصة على تشفّي الاخوان المسلمين، في الإبادة الجماعية الممنهجة، وحصار المواطنين في بيئة مميتة بانتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة، وتعويق إيصال المساعدات الإنسانية.
ثم كيف لنا أن نستنهض حضارتنا التي نقلها العلماء أمثال بيتر شيني، ويتفاخر بمعرفتها أجانب هم أكثر حزناً واشفاقاً على ذلك البلد الذي أوجد لنفسه موطئ قدم بين الحضارات العريقة، ولأهله نسب ضارب في السماحة وقبول الآخر، فهم على التحقيق أحن عليه من هؤلاء المتشفّين بلا موجدة غير مصالحهم الذاتية.
tina.terwis@gmail.com
الوسومالإخوان المسلمين الجيش الحرب العالمية السودان النيل الأزرق اما شيني بثينة تروس بيتر شيني جون روبنسون غانا كالقري كتائب البراءالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإخوان المسلمين الجيش الحرب العالمية السودان النيل الأزرق غانا كتائب البراء الإخوان المسلمین الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
لماذا تقوم الدول الأوروبية بحماية الدعــم الســريع؟
لم يفلح السودان حتى الآن في حمل العالم على تصنيف مليشيا الدعم السريع المتمردة منظمةً إرهابية على الرغم من جرائم الإبادة الجماعية، والفظائع التي ظلت ترتكبها ضد المدنيين في وضح النهار، ودون مواربة. ولكون هذه المليشيا بدت نموذجًا صارخًا، ومثاليًا لما عرف اصطلاحًا بـ “البنادق المأجورة”، وهو مصطلح يُستخدم لوصف المرتزقة الذين يقدمون خدماتهم القتالية مقابل المال دون اعتبار للأيديولوجيا أو القيم.
فهؤلاء المرتزقة لا يهمهم سوى العائد المادي، ويعملون بشكل رئيسي لخدمة أهداف من يدفع لهم، سواء كان طرفًا على المستوى الداخلي، أو الإقليمي، أو الدولي.
فقد جعلت هذه “الميزة” الأطراف المستفيدة من خدمات مليشيا الدعم السريع أطرافًا ممانعة لتصنيفها منظمةً إرهابية، كما يجب. لقد بدأت هذه المليشيا قوة شبه عسكرية من “الجنجويد” – مجموعات مسلحة غير نظامية في دارفور -، وتطورت إلى قوة بقانون تشارك في النزاعات الداخلية.
وعلى الرغم من التقارير الحقوقية التي توثق انتهاكاتها، فإن العوامل السياسية، والاقتصادية الإقليمية، والدولية ظلت مؤثرة جدًا في تأخير تصنيفها منظمة إرهابية. ويعكس ذلك التردد تناقض المجتمع الدولي، حيث يتم تغليب المصالح السياسية، والأمنية، والاقتصادية على حساب العدالة الدولية المزعومة.
وتجدر الإشارة هنا إلى قول الموظف السابق في البيت الأبيض المختص بشؤون القرن الأفريقي، والسودان في لقائه مع الجزيرة مؤخرًا بعد أن تحرر من الموقع الرسمي: إن “مليشيا الدعم السريع يجب أن تصنف منظمة إرهابية؛ لأنها تقوم بأعمال إرهابية ضد الشعب السوداني”.
فمن الجلي أن هناك أولويات تتعلق بمصالح الدول الكبرى، والإقليمية التي تخشى أن يؤدي هذا التصنيف إلى فقدان شريك أمني أو “بندقية مأجورة”. وما قد يتعارض مع مصالح بعض القوى الدولية هو أن تصنيف هذه المليشيا منظمة إرهابية، سيؤدي إلى انعكاسات إيجابية على الأوضاع الداخلية في السودان، من إنهاء النزاع المسلح، وتقليل الانقسامات الاجتماعية، إلى التأثير الإيجابي على الاقتصاد، وخفض معاناة المدنيين.
فبالإضافة إلى ذلك فإن هذا التصنيف سيحلحل تعقيدات العملية السياسية، ويمكن الدبلوماسية السودانية من المزيد من النشاط، مما يجعل من السهل إيجاد حلول سلمية، واستقرار طويل الأمد.
نشأة رغائبية شائهة
بدأ التفكير في إنشاء مليشيا الدعم السريع في 2003، لأغراض أمنية بحتة تتعلق باضطراب الأوضاع في إقليم دارفور مع بداية التمرد هناك، لكن سرعان ما تم استغلالها رغائبيًا في إطار حالة عدم اليقين، واهتزاز الثقة بين أركان السلطة، لا سيما بعد انشقاق الحزب الحاكم آنذاك في العام 1999.
وفي إطار طبيعة النزاع المتوارثة في دارفور بين القبائل الرعوية، والزراعية، ومع تأثر السودان بالحرب الأهلية في تشاد المجاورة التي تربطها به حدود مفتوحة، وقبائل مشتركة اتخذت النزاعات بين القبائل أشكالًا مسلحة تتطور طرديًا مع زيادة تدفق السلاح من تشاد.
وقامت مجموعات من القبائل المحلية بتنظيم قوات مسلحة عرفت باسم “الجنجويد”، وأجادت فنون القتال، والكر، والفر في مناطق ذات طبيعة سهلية شاسعة تجد أقوى الجيوش صعوبة في الانتشار فيها، والسيطرة عليها.
هذه الميزات جعلت السلطة المركزية في حقب عديدة، لا سيما نظام الرئيس السابق عمر البشير، تسعى لاستغلالها وتجنيدها لصالح السيطرة على المجموعات المتمردة ذات الأهداف السياسية، وربما المرتبطة بالخارج.
بيد أن حكومة البشير غضت الطرف عن السمعة السيئة للجنجويد؛ نتيجة الاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، والجرائم ضد المدنيين. والحقيقة أن السلطة المركزية كانت كمن يحاول عبثًا ترويض ذئبٍ ليجعله أليفًا يُؤلَف يعيش بين الناس، لكن الذئب يظل ذئبًا، ولن يغلب الطبع التطبّع.
في عام 2013، قررت حكومة البشير إعادة تنظيم هذه المليشيا في هيكل رسمي رغم اعتراضات ضباط من الجيش، وأطلقت عليها اسم “قوات الدعم السريع”، ومنحتها وضعًا قانونيًا ضمن الجيش القومي، ولكن بصيغة مرتبكة. وتم تعيين محمد حمدان دقلو، المعروف بـ “حميدتي”، قائدًا لهذه القوات.
غير أن هذه القوات بقيت – لشيء في نفس البشير – تابعة له مباشرة، ولم تتبع لهيئة أركان الجيش، كما كان يفترض، وهذا الأمر كان سيمنع لاحقًا تفلّتها، ومحاولة بناء نفسها باعتبارها جيشًا موازيًا بعقيدة غير عقيدة الجيش الوطني القومي. وقد ساعد هذا الوضع الشائه في تعزيز قدرات المليشيا، وتسليحها بشكل كبير بعيدًا عن خطط وسيطرة الجيش، لا سيما بعد سقوط نظام البشير في أبريل/ نيسان 2019.
وبعد الإطاحة بالبشير برزت مليشيا الدعم السريع قوة رئيسية في المرحلة الانتقالية، ووقّعت على اتفاق مع القوى السياسية للمشاركة في السلطة الانتقالية بجانب الجيش، وشغل حميدتي منصب نائب رئيس المجلس السيادي، الأمر الذي جعل المليشيا لاعبًا رئيسيًا في السياسة السودانية، بل إنها تطلّعت لاحقًا للاستيلاء على السلطة بالتعاون، والتخابر مع قوى إقليمية، ودولية، وهذا كان السبب الرئيسي في اندلاع الحرب الحالية التي تكاد تذهب بالدولة السودانية من القواعد.
إن هذا الوضع الشاذ لم يمكنها سياسيًا، وعسكريًا فحسب، وإنما سيطرت على أهم الموارد الاقتصادية في البلاد، وهي مناجم الذهب في دارفور. وكانت عوائد هذا المورد عاملًا حاسمًا في بناء نفوذها العسكري والسياسي، ولعب دور الوكيل المعتمد للقوى الإقليمية الطامعة في الذهب السوداني.
ولذلك كان هدف الاستيلاء على السلطة هو تعزيز هذه الأوضاع الآثمة لتتحول من خانة “البنادق المأجورة” إلى خانة “الأنظمة المأجورة”، ومن ثم تحويل كامل الدولة السودانية لدولة وظيفية خادمة مطيعة للإمبريالية العالمية.
تجاهل رغم التوثيق والاعتراف
إن سلوك هذه المليشيا أصبح محيرًا، ويدلُّ على خلل نفسي ما، وهو سلوك ناتج عن فقدان التوازن العقلي؛ فلا يتوانى عناصر المليشيا في تسجيل، وتوثيق جرائمهم بأنفسهم، وهم يبدون سعادتهم بذلك دون مواربة. وأظهرت مقاطع مبثوثة من جانبهم إجبار مواطنين اختطفتهم على تقليد نباح الكلاب، ومرة أخرى صوت القطط. ومن قبل وثّقوا عمليات اغتصاب ارتكبوها، وقد تناوبوا على الضحية.
إن الجرائم التي ترتكبها هذه المليشيا ليست أقل بأي حال من جرائم مخزية تندرج في إطار الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، وهذه كلها جرائم تتعارض مع القوانين الدولية في المجال الإنساني.
وقامَ العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بإصدار تقارير تفصيلية عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في السودان، وتناولت هذه التقارير قضايا القتل الجماعي، والاعتقالات التعسفية، والانتهاكات ضد المدنيين، إضافة إلى استخدام العنف المفرط خلال النزاعات. وهنا نعرض ملخصًا لأبرز هذه التقارير ودور الإعلام العالمي في توثيقها.
في أوائل هذا العام أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا أمميًا بشأن ارتكاب مجازر في إقليم دارفور، كان قد قطع قول كل خطيب، وأفاد التقرير المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بأن نحو 15 ألف شخص قتلوا في مدينة واحدة في منطقة غرب دارفور منذ اندلاع التمرد، في أعمال عنف عرقية نفذتها مليشيا الدعم السريع.
ونقلت مقاطع مصورة، دفن أبرياء أحياءً وذبح آخرين في مشاهد هزت الضمير الإنساني هزًا عنيفًا. كما أصدرت “هيومن رايتس ووتش” عدة تقارير تركز على الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، خاصة في دارفور.
أما منظمة العفو الدولية، فقد أشارت في تقاريرها إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها المليشيا، مع التركيز على حالات القتل خارج إطار القانون، والتعذيب، والاعتداء على النساء، والأطفال.
وتزامنت تقارير المنظمات المعنية مع تقارير صادمة بثتها وسائل إعلام دولية، حيث قامت وكالات مثل: (رويترز)، و(بي بي سي)، و(سي إن إن) بنشر، وبث تقارير ميدانية مصورة حول اعتداءات المليشيا على المدنيين، في مناطق تسيطر عليها، أو تلك التي استعادها الجيش السوداني من قبضتها.
هذا بالإضافة إلى تحقيقات صحفية استقصائية كشفت جوانب أخرى من هذه الانتهاكات، مثل: تجنيد الأطفال، والعنف ضد النساء. كما تمكّنت العديد من وسائل الإعلام من نشر شهادات الضحايا، والوصول إلى الشهود، وإبراز مقابلات، وتقارير، وثائقية تُظهر الظروف الصعبة التي يواجهها السكان الواقعون تحت جحيم هذه الجرائم.
لماذا يتأخر دمغ المليشيا بالإرهاب؟
هناك كثير من العوامل السياسية التي تمنع ما يعرف بالمجتمع الدولي من اتخاذ خطوة تصنيف مليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية، هناك مصالح إقليمية، ودولية في السودان تتأسس على الموقع الإستراتيجي للسودان، لا سيما في القرن الأفريقي.
وهناك قوى إقليمية ترى أن مصالحها أو بالأحرى مطامعها لن تحصل عليها إلا عبر “البندقية المأجورة” المتمثلة في المليشيا، وأن تصنيفها منظمة إرهابية لن يمكنها من استعمالها لأهدافها.
ليس هذا فحسب، بل إن هناك تنسيقًا سياسيًا مع بعض الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة الأميركية التي تجد في المليشيا “بندقية مأجورة” غير مباشرة يمكن استخدامها في تحقيق أهداف معينة في السودان، والمنطقة، مما يدفعها إلى عدم السعي لتصنيفها منظمة إرهابية. فضلًا عن أن واشنطن هي وحدها صاحبة “حق الملكية” لمصطلح الإرهاب تستخدمه سياسيًا متى تشاء، وكيفما تشاء.
كذلك سبق للاتحاد الأوروبي استعمال هذه المليشيات “بندقية مأجورة” للحد من الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي نحو أوروبا عبر السودان. هذا التعاون الأمني جعل بعض الدول الأوروبية تتردد في تصنيفها منظمة إرهابية؛ خشية فقدان شريك محوري في مكافحة الهجرة.
ففي 2016 عقد معها الاتحاد الأوروبي اتفاقًا تحت جنح الظلام؛ لوقف تدفق اللاجئين من أفريقيا عبر السودان بقيمة (110) ملايين يورو، حسب تأكيدات الخارجية السودانية حينذاك. وردت منظمة “هيومن رايتس ووتش” غاضبة في بيان لها: إن “من السخرية تعاون الاتحاد الأوروبي الذي تأسس على قاعدة من القيم، مع حكومات مستبدة تحتقر الحقوق الإنسانية، لمجرد الرغبة في منع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا”.
إن القوى الدولية، والإقليمية الممانعة لتصنيف المليشيا منظمة إرهابية سخّرت آلتها الإعلامية لتبني سردية متعلقة بالدور العسكري، والسياسي داخليًا؛ بغرض دفع الآخرين للوقوف في صفّ الممانعة أو على الأقلّ تأخير، ومماطلة تحقيق تلك الخطوة المهمة.
وتقول تلك السردية التي تغلف باطلًا بحق إن المليشيا أصبحت جزءًا من البنية السياسية، والعسكرية في السودان، ولها نفوذ في البلاد. لذا، يُخشى من أن يؤدي تصنيفها منظمة إرهابية إلى تفاقم الأزمة السياسية، والأمنية في السودان، وإضعاف الحكومة المركزية.
كذلك يشيع الممانعون، ويخوفون من التبعات الاقتصادية للتصنيف الإرهابي للمليشيا، إذ سيؤدي إلى زيادة المخاطر على شركات التعدين، والنفط في المناطق التقليدية للمليشيا، وحواضنها الاجتماعية.
ويقولون إن فرض عقوبات أو تصنيفها منظمة إرهابية، سيؤدي إلى تعقيدات قانونية بالنسبة للشركات الدولية التي تعمل في هذه المناطق، مما يضر بالمصالح الاقتصادية لهذه الشركات، والدول التي تقف خلفها.
لعلّ الممانعين لو اكتفوا بالقول إن تصنيف المليشيا منظمة إرهابية، سيؤدي إلى تفككها إلى مجموعات إرهابية صغيرة كما يبدو عليه حالها اليوم بعد الضربات القوية التي سببها لها الجيش، فإن ذلك كان سيبدو منطقيًا، ومقبولًا ويبعد عنهم شبهة النوايا السيئة التي تقف حجر عثرة في إقرار تصنيف دولي للمليشيا باعتبارها منظمة إرهابية، يسهم في القضاء المبرم عليها.
د. ياسر محجوب الحسين
الجزيرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام