مدير المنتخب الوطني يكشف كواليس رحلة الفراعنه في سيراليون
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشف محمد غرابة مدير المنتخب المصري الوطني في تصريحات اذاعية مساء اليوم الاثيين ، أن هناك حالة من السعادة بعد الفوزعلى مباراتين من جيبوتي وسيراليون ضمن مباريات الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وأن هدف الفراعنة هو التأهل لمونديال كأس العالم 2026 .
اقرأ أيضًا.. نادر السيد : يكشف موقف رجوع نجله لنادي الزمالك من جديد مكتب زيلينسكي يُخطط لمُصادرة أصول شبكات الهاتف المحمول كييفستارأكد غرابة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" كنت أثق أننا سنفوز، وكل المعوقات فى المعسكر الحالي، كان لها أثر إيجابي على اللاعبين من أجل الفوز بـ 6 نقاط فى أول مباراتين من تصفيات كأس العالم، وأن نستغل تعادلات الفرق الأخري فى المجموعة، ويعطي اللاعبين حماس وحافز، من أجل حسم مشوار التأهل بشكل مبكر.
انهي تصريحاته : مباراة سيراليون كانت صعبة بسبب المعوقات التى واجهت منتخب مصر، وتحديد المباراة بعد 48 ساعة من مباراة جيبوتي، والسفر كان 8 ساعات، ونجيل صناعي، ولم نتدرب سوي مرة واحدة فقط على الملعب وليس مباراتين، والملعب سئ، وكان التأمين ليس فى أفضل أحواله، وحدثت مناوشات بسبب التوقيتات، ولكن كل هذه الأمور أعطت للاعبي المنتخب والجهاز الفني، دوافع كبيرة من أجل الفوز.
لعب روي فيتوريا 6 مباريات رسمية مع منتخب مصر حقق الفوز بها جميعًا، أمام مالاوي مباراتين وغينيا وإثيوبيا كل منهما مباراة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار 2024، ومباراتين في تصفيات كأس العالم 2026 أمام جيبوتي وسيراليون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منتخب مصر بوابة الوفد محمد غرابة مصر کأس العالم
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.