أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عمق العلاقات الثنائية الممتدة بين القيادتين السياسيتين بمصر والمملكة العربية السعودية، والتي تستند إلى الروابط الأخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين، وتوافق الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن ملتقي الأعمال السعودي المصري يمثل فرصة لتعزيز التعاون وزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

سمير: الدولة مهتمه بالاستثمارات العربية

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التجارة والصناعة، يرافقه الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، فعاليات ملتقى الأعمال السعودي المصري، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، وناقش فرص ومقومات الاستثمار في السوقين المصري والسعودي وإمكانيات استفادة مجتمعي الأعمال بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي وشعبي البلدين الشقيقين.

شهد افتتاح ملتقى الأعمال السعودي المصري كل من الدكتورة إيمان المطيري، نائب وزير التجارة السعودي، والسفير أسامة بن أحمد النقلي، سفير السعودية في مصر، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور بندر العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، وفايز الحلبي، نائب رئيس الغرف التجارية السعودية، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى جانب عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالبلدين.

واشار وزير التجارة إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات السعودية العاملة بالسوق المصري، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لافتاً إلى أن الدولة توفر خلال المرحلة الحالية حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، تشمل اعفاءات ضريبية وتيسيرات إجرائية، بهدف التيسير على المستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري.

تحديد 152 فرصة استثمارية لتعميقها محلياً

واضاف الوزير أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لتعميقها محلياً، وبما يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن هناك فرص متميزة أمام المستثمرين السعوديين للاستثمار في السوق المصرية في المجالات التي حددتها الوزارة.

ولفت «سمير» إلى حرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والسعودية، وبما يسهم في مواجهة الأزمات المركبة التي أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي، والتى تضمنت أزمة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وأدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي بمصر والسعودية.

ومن جانبه، أوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن التكامل الاقتصادي المصري السعودي، وكذا التعاون العربي، يمثلان رغبة شعبية وسياسية مشتركة، مشيراً إلى أن حكومتي البلدين بذلتا جهوداً كبيرة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص بالبلدين، من خلال تبسيط الإجراءات التشريعية والمؤسسية، وبما يسهم في تعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري المشترك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة ملتقي مجلس أعمال تجارة استثمارات الأعمال السعودی المصری وزیر التجارة إلى أن

إقرأ أيضاً:

مؤتمر «أرب هيلث».. وزير الصحة يشارك في المائدة المستديرة لمجلس الأعمال المصري الأمريكي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، في المائدة المستديرة لمجلس الأعمال المصري الأمريكي، التابع لغرفة التجارة الأمريكية، المنعقد بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور عدد من المسؤولين والجهات المعنية.

يأتي ذلك على هامش أعمال مؤتمر معرض الصحة العربي (Arab Health Expo)، بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُقام خلال الفترة من 27- 29 يناير 2025، والذي يُعد منصة لتقديم أحدث التقنيات الطبية، ومناقشة التطورات المستقبلية، وبناء شراكات استراتيجية تعزز من جودة الرعاية الصحية عالميًا.

وفي كلمته، أعرب الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، عن امتنانه بالمشاركة في مثل هذا الحدث المرموق، الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية، والذي يركز على القطاع الطبي والرعاية الصحية، باعتباره قطاعا استراتيجياً للشراكات بين مصر والولايات المتحدة، لافتًا إلى أن هذا اللقاء يمثل تجسيدًا للتعاون المستمر والمثمر بين البلدين، والذي يقوم على الثقة، والمصلحة، والطموحات المشتركة من أجل التقدم.

وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار، بدور غرفة التجارة الأمريكية، في تعزيز الشراكات الاقتصادية القوية بين مصر والولايات المتحدة، وتعزيز فرص النمو والابتكار، من خلال مبادرات مثل القمة الاقتصادية لعام 2019، التي أبرزت إصلاحات رؤية «مصر 2030» وسلطت الضوء على التحول الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وإنشاء سوق تنافسية، كما ساهمت هذه المبادرات في تسهيل الروابط بين الشركات الناشئة والمبدعين المصريين وأسواق الولايات المتحدة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، إن النظام الصحي المصري خضع لتحول طموح، وإصلاحات كبيرة، لتعزيز البنية التحتية الصحية، مع التركيز على التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز صناعة الأدوية، والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تهدف هذه المبادرات إلى ضمان توفير رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة لجميع المصريين، ووضع مصر كداعم إقليمي في مجال الابتكار الطبي.

وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج التأمين الصحي الشامل، هو أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية مصر، ويعد خطوة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة (UHC)، حيث تهدف مصر إلى توفير خدمات رعاية صحية شاملة ومستدامة، مع العمل على توطين صناعة الأدوية، من خلال التعاون الوثيق مع شركاء دوليين، تسهم مصر في تطوير البحث والابتكار، وتعزيز الأمن الصحي العالمي.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن مصر شهدت في السنوات العشر الأخيرة تقدماً في مجال المعدات الطبية والابتكار الرقمي، منوهًا إلى أهمية التركيز على الإنتاج المحلي للأجهزة الطبية عالية الجودة، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد، ولاسيما الاستثمارات في الطب «عن بُعد» والتشخيصات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والسجلات الصحية الإلكترونية، والتي تعمل على تحديث تقديم الرعاية الصحية، ومعالجة التفاوت في الوصول، وخاصة في المناطق المحرومة.

ولفت إلى أهمية إنتاج اللقاحات والأمصال، التي تضمن وصول المواطنين، وتحقق التدابير الوقائية الحيوية بشكل سريع، موضحا أنه من خلال تزويد الأسواق المحلية والدولية، تعزز مصر في الوقت ذاته مرونة نظامها الصحي وتساهم في تحقيق الأهداف الصحية العالمية.

وفي هذا السياق، نوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى تسارع التقدم في مجال الوقاية من الأمراض والتدخل المبكر من خلال مجموعة من المبادرات الصحية الرئاسية التي انطلقت تحت شعار «100 مليون صحة» من خلال استهداف الأمراض غير السارية والتهاب الكبد الفيروسي سي، بينما تؤكد المبادرات المتخصصة في صحة المرأة، وصحة الأطفال، والصحة النفسية، التزام الحكومة بجميع جوانب الرفاه الصحي.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، اهتمام الدولة المصرية بالصحة النفسية، كعنصر حيوي في الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية، لأن الرفاهية النفسية هي جانب أساسي من الصحة العامة، لافتًا إلى إطلاق أول منصة إلكترونية وطنية لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، علاوة على إطلاق وزارة الصحة العديد من المبادرات الرئاسية، لتعزيز الصحة النفسية، مثل مبادرة «صحتك سعادة» لتسهيل الكشف المبكر عن الأمراض النفسية.

ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن الاهتمام بالبنية التحتية الصحية، والمشروعات البارزة مثل مدينة ناصر الطبية، ومدينة العاصمة الإدارية الجديدة الطبية، تسلط الضوء على توجه الدولة المصرية نحو تأسيس منشآت رعاية صحية عالمية المستوى، إلى جانب التوسع في إنشاء المؤسسات المتخصصة مثل مدينة الدواء «جبتو فارما»، والمعهد القومي للأورام، ومستشفى أهل مصر، التي تبرز التزام مصر بتطوير مراكز علاجية وبحثية شاملة في جميع أنحاء البلاد.

وفي سياق متصل، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن هذه الجهود أسفرت عن حصول مصر على العديد من الجوائز العالمية، بما في ذلك شهادة منظمة الصحة العالمية، بأن مصر خالية من الملاريا، والتصنيف الذهبي للقضاء على فيروس التهاب الكبد سي، والاعتراف بتقدم مصر في دمج خدمات الصحة النفسية والحلول الصحية الرقمية.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى دور الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص، حيث تهدف مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات في بنية الرعاية الصحية التحتية، وتصنيع الأدوية، والابتكار ومن خلال العمل المشترك مع شركاء دوليين، مؤكدا سعي الدولة المصرية إلى تعزيز قدراتها في مجال الرعاية الصحية، مع تقديم دعم حيوي للدول المجاورة خلال الأزمات، مثل مساعدة مصر الثابتة لفلسطين، منوها إلى استقبال أكثر من 103 آلاف شخص في مصر، لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة، إلى جانب الدور الريادي الذي تلعبه الدولة المصرية في تقديم المساعدات الطبية والإمدادات والمستشفيات الميدانية، والذي يعزز دورها في دعم الاستقرار في المنطقة.

واختتم نائب رئيس مجلس الوزراء كلمته، بالتأكيد على أن الرعاية الصحية أولوية مشتركة بين مصر والولايات المتحدة، كما أن الاستثمار والابتكار والخبرة المشتركة، يمكنه بناء نظام صحي يواجه التحديات، ويعمل على تحسين حياة الأفراد، وتعزيز النمو الاقتصادي، وإنشاء نموذج عالمي للتميز في الرعاية الصحية.

يذكر أن غرفة التجارة الأمريكية أُنشئت عام 1912، بهدف تمثيل مصالح الشركات، وتعزيز السياسات التي تدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والابتكار، بعضوية تضم أكثر من  3 ملايين شركة ومنظمة، وجدير بالإشارة أن غرفة التجارة الأمريكية تضم مجلس الأعمال الأمريكي-المصري (USEBC)، الذي تأسس من قبل الرئيسين السادات وكارتر في واشنطن العاصمة، كنتيجة لاتفاقيات كامب ديفيد للسلام ويعد USEBC المنظمة الأمريكية الوحيدة التي تركز حصريًا على العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة ومصر، ويضم في عضويته العديد من الشركات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية.

IMG-20250128-WA0041 IMG-20250128-WA0038 IMG-20250128-WA0039 IMG-20250128-WA0040

مقالات مشابهة

  • رئيس التليفزيون المصري: التعاون مع هيئة الفجيرة للثقافة يهدف لتعزيز العلاقات الإعلامية وتبادل المحتوى
  • «بولتيتكو» الأمريكية: ماذا سيحدث بين ترامب والاتحاد الأوروبى فى حربهما التجارية؟
  • الغرفة التجارية بالقليوبية: العلاقات الاقتصادية بين مصر وكينيا تشهد تقدما كبيرا
  • أمين اتحاد الغرف التجارية: القمة المصرية الكينية تستهدف جذب الاستثمارات
  • الغرفة التجارية: كينيا تدرك دور مصر كشريك موثوق في منطقة الشرق الأوسط
  • بحث تنمية الاستثمارات والتبادل التجاري بين عُمان وقطر
  • بحث تنمية الاستثمارات والتبادل التجاري بي عُمان وقطر
  • مؤتمر «أرب هيلث».. وزير الصحة يشارك في المائدة المستديرة لمجلس الأعمال المصري الأمريكي
  • السفير الإيطالي: فرص واعدة للشركات الإيطالية في السعودية .. فيديو
  • وزير الصحة يشارك في المائدة المستديرة لمجلس الأعمال المصري الأمريكي