وزير التجارة بملتقى الأعمال السعودي المصري: فرص واعدة لتعزيز الاستثمارات
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عمق العلاقات الثنائية الممتدة بين القيادتين السياسيتين بمصر والمملكة العربية السعودية، والتي تستند إلى الروابط الأخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين، وتوافق الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن ملتقي الأعمال السعودي المصري يمثل فرصة لتعزيز التعاون وزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير التجارة والصناعة، يرافقه الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، فعاليات ملتقى الأعمال السعودي المصري، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، وناقش فرص ومقومات الاستثمار في السوقين المصري والسعودي وإمكانيات استفادة مجتمعي الأعمال بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي وشعبي البلدين الشقيقين.
شهد افتتاح ملتقى الأعمال السعودي المصري كل من الدكتورة إيمان المطيري، نائب وزير التجارة السعودي، والسفير أسامة بن أحمد النقلي، سفير السعودية في مصر، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور بندر العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، وفايز الحلبي، نائب رئيس الغرف التجارية السعودية، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى جانب عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالبلدين.
واشار وزير التجارة إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات السعودية العاملة بالسوق المصري، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لافتاً إلى أن الدولة توفر خلال المرحلة الحالية حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، تشمل اعفاءات ضريبية وتيسيرات إجرائية، بهدف التيسير على المستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري.
تحديد 152 فرصة استثمارية لتعميقها محلياًواضاف الوزير أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لتعميقها محلياً، وبما يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن هناك فرص متميزة أمام المستثمرين السعوديين للاستثمار في السوق المصرية في المجالات التي حددتها الوزارة.
ولفت «سمير» إلى حرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والسعودية، وبما يسهم في مواجهة الأزمات المركبة التي أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي، والتى تضمنت أزمة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وأدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي بمصر والسعودية.
ومن جانبه، أوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن التكامل الاقتصادي المصري السعودي، وكذا التعاون العربي، يمثلان رغبة شعبية وسياسية مشتركة، مشيراً إلى أن حكومتي البلدين بذلتا جهوداً كبيرة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص بالبلدين، من خلال تبسيط الإجراءات التشريعية والمؤسسية، وبما يسهم في تعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري المشترك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة ملتقي مجلس أعمال تجارة استثمارات الأعمال السعودی المصری وزیر التجارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
67 % زيادة في عدد السجلات التجارية خلال الربع الرابع من عام 2024
كشف تقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة للربع الرابع من 2024 زيادة في عدد السجلات التجارية بنسبة 67% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.6 مليون سجل، تمركزت معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 39%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 17%، والمنطقة الشرقية بنسبة 16%، ومنطقة القصيم بنسبة 6%، ومنطقة عسير بنسبة 5%، بينما تم توزيع بقية السجلات التجارية على باقي المناطق بنسبة 17%.
وتركز النسخة الحالية من التقرير على الاستدامة وأبرز الاتجاهات التي تتبناها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة، وإعادة التشجير، والمشاريع البيئية الكبرى، وتطوير السياحة البيئية، واعتماد السيارات الكهربائية، إلى جانب التعاون مع المبادرات الحكومية، والمساهمة في تقارير الاستدامة.
وسلّط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مجال الاستدامة، بما في ذلك مقابلات مع المسؤولين في العديد من الشركات، وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.
وأشار التقرير إلى أرقام المستفيدين حتى نهاية الربع الرابع من عام 2024، من البرامج والخدمات التي تقدمها “منشآت”، باستفادة أكثر من 51 ألفًا من أكاديمية منشآت، و41,076 منشأة صغيرة ومتوسطة من مراكز الدعم التابعة للهيئة، وما يقارب 6.1 ألف مستفيد من منصة مزايا، فيما تأهلت 2100 منشأة صغيرة ومتوسطة للحصول على خدمة جدير، و4258 مستفيدًا من مراكز الابتكار، وإدراج 205 علامات تجارية على منصة “مركز الامتياز التجاري” التابعة للهيئة.
يُذكر أن تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها “منشآت”، تستعرض خلالها أحدث مستجدات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها “منشآت” دوريًا حول مواضيع تهم رواد الأعمال في المملكة؛ وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.
ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/sites/default/files/2025-03/Quarterly_Report_Q4_2024_AR.pdf.