برلماني: مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
اكد النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ،ان مصر تاريخيا اكبر داعمة للقضية الفلسطينية ومنلصرتها وتقف بكل قوتها خلف حق الشعب الفلسطيني فى الدفاع عن أرضه ، وترفض رفضا قاطعا تصفية القضية الفلسطينية باي شكل من الأشكال .
وقال النائب محمد تيسير مطر، أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن توضيح رد الدولة على ما يثار فى وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية حول وجود تحفز إسرائيلى لتهجير أهالى قطاع غزة إلى سيناء .
وأوضح مطر إلى أنه فى خضم الأحداث التي لحقت بيوم 7 اكتوبر من الشهر الماضي فقد رصدنا عدد من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين ومتابعات بمختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية التى تدفع بمخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والدفع بهم إلى سيناء ،مطالبا الحكومة بضرورة الإيضاح الكامل لما اتخذته من تدابير وإجراءات لمجابهة هذا المخطط والرد على الإعلام الإسرائيلى.
ووجه النائب محمد تيسير مطر، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السبسي الذي أعلن رفضه التهجير القسري للفلسطنينن والعدوان الغاشم على المواطنين العزل .وهو ما أكده أمام القمة العربية،بالرياض وخلال لقاءاته بالقادة العرب وجميع رؤساء الدول الاوربية ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه العدوان الغاشم على اهالينا فى غزة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب خطوة جديدة لإنجازات مصر في ملف حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن قانون لجوء الأجانب خطوة جادة تُضاف لإنجازات مصر في مجال حقوق الانسان، متابعًا: " مصر دولة عظيمة احتضنت ملايين اللاجئين ولم تقيم لهم معسكرات لجوء كما فعل الآخرين".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب يؤكد استكمال الدولة المصرية لدورها العظيم في مناقشة تشريع ينظم إطار حاكم لحقوق اللاجئين والتزاماتهم، وفى نفس الوقت مصر دولة كبيرة تلتزم دائما واتفاقياتها الدولية كما تلتزم بواجبها القومي تجاه أمتها العربية واجبها الأخلاقي تجاه الإنسانية.
وأشار “هندي”، إلى أن مشروع القانون أصبح من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين احوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين الدولة طوال الوقت.
وأكد النائب، أن التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري من جانب، وأيضا مراعاة الأمر عند التخطيط لموازنة الدولة بما يضمن حقوقهم، وفى نفس الوقت ضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.