رئيس الحكومة العراقية يرفض استقالات 3 وزراء إثر إقالة الحلبوسي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
رفض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استقالات تقدّم بها 3 وزراء احتجاجا على إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه بقرار قضائي الأسبوع الماضي.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، بإقالة الحلبوسي، من منصبه بعد شكوى قدمها أحد النواب بتهمة "تزوير" وثيقة.
وردّا على ذلك، أعلن حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي استقالة وزرائه الثلاثة في الحكومة والذين يتولون حقائب الثقافة والتخطيط والصناعة.
وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، في بيان، "رفض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاستقالات التي تقدّم بها وزير التخطيط محمد تميم ووزير الصناعة خالد بتال ووزير الثقافة أحمد البدراني، وعليه سيعاودون مباشرة أعمالهم التنفيذية".
ويوضح البيان أن هذا الرفض يأتي انطلاقا من رغبة الحكومة في ضمان التمثيل السياسي لجميع أبناء الشعب، بمكوناتهم وقواهم السياسية، وانسجاما مع رغبة الحكومة في دعم الاستقرار السياسي واستمراره.
وتخضع العملية السياسية في العراق لتقاسم السلطة بين الطوائف المختلفة وأصبح عرفا سائدا أن منصب رئيس الجمهورية يذهب تقليديا إلى الأكراد، ومنصب رئيس الوزراء للشيعة، في حين يتم تمثيل الطائفة السنية برئيس البرلمان.
وتعتبر عملية تسمية المسؤولين في المناصب العليا قضية شاقة تستمر لأشهر، وتتعقد غالبا بسبب المفاوضات المطولة وصفقات سياسية تمر بعقبات كثيرة.
ويهيمن على البرلمان الذي يضم 329 نائبا تحالف من الأحزاب الشيعية القريبة من إيران وهي التي سمت رئيس الحكومة الحالي.
رفض القرارورفض الحلبوسي الحكم الصادر في 14 نوفمبر/تشرين الثاني بإقالته من منصبه وإسقاط عضويته من البرلمان، وتعهد باتخاذ الخطوات اللازمة "للحفاظ على الحقوق الدستورية".
ووصف الحلبوسي، خلال كلمة في مجلس النواب، قرار المحكمة بـ"الغريب"، واتهم جهات لم يسمها بالسعي إلى "تفتيت المكونات الاجتماعية".
وأصدرت المحكمة العليا حكمها بعد شكوى تقدم بها أحد النواب، وهو في الأصل ينتمي إلى حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي، اتهم فيها رئيس الحزب بـ"التزوير".
كما اتخذت المحكمة قرارا مماثلا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي، الذي أقام دعوى ضد الحلبوسي، بحسب بيان للمحكمة.
وللمرة الأولى تولى الحلبوسي رئاسة البرلمان في عام 2018، وكان يقضي فترة ولايته الثانية حين صدر قرار المحكمة الاتحادية.
ومن المقرر أن يتولى النائب الأول لرئيس مجلس النواب إدارة المجلس التشريعي لحين انتخاب رئيس جديد ترشحه إحدى الكتل السنية في المجلس.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
التعليم النيابية تنتقد أداء البرلمان: إنهيار وعدم توافق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
انتقد نائب رئيس لجنة التعليم النيابية، عادل الركابي، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، أداء البرلمان خلال الدورة الحالية، فيما أكد أن هناك حالة من الانهيار وعدم التوافق بين الكتل داخل المجلس.
وقال الركابي لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون أسس تعادل الشهادات بتعديله الأول هو من اختصاص لجنة التعليم"، مؤكدا أنه "تمت بلورة كافة فقرات القانون وبانتظار التصويت عليه".
وأضاف، أن "البرلمان حاليا بحالة انهيار لعدم عقد جلسات مجلس النواب لغياب التوافق على بعض القوانين" مشيرا إلى أنه "على الكتل الاتفاق خارج أسوار المجلس على القوانين الجدلية والسماح بعقد الجلسات لتمشية قوانين عديدة لها تماس مع المواطن، ويجب أن تمضي قبل انتهاء الدورة النيابية الحالية".
هذا وقررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، تأجيل انعقاد جلسة اليوم لمدة نصف ساعة.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله يؤجل انعقاد جلسة اليوم لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني".