"السلع التموينية" تعلن عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن سكر
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ، أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشا صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية الجهة المستلمة.
وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم، أن فترات الوصول من 1 يناير حتى 15 يناير 202 ووصول من 16 ألى 30 يناير 2024، أو وصول من 1 إلى 15 فبراير 2024 رغبة البائع.
كما أوضحت الهيئة أنه السكر الأبيض يمكن تجزئة الكمية طبقا لكراسة الشروط ، ويكون معبأ في عبوات 50 كيلو جرام، مشيرة إلى أن أوضحت طريقة السداد : At Sight بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأن تقدم العروض بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكيويقدم السعر على أساس CIF free out.
وقالت إن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023.
وأكدت أن باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام والسكر الأبيض التي يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السكر الخام السكر الأبيض وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة