وزيرة الثقافة تناقش مع القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية مقترح الخطة المستقبلية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أ ش أ
ناقشت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني مقترح الخطة المستقبلية للجنة الاستثمار بالشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، خلال الفترة من 2023- 2028، والتي بدأت بعرض ما تملكه الشركة من أصول في 7 محافظات هي "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، البحيرة، بورسعيد، دمياط"، حيث تتنوع هذه الأصول ما بين "دور العرض السينمائية، استوديوهات، أراضي".
جاء ذلك خلال ترؤس وزيرة الثقافة، اجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء الجمعية العامة للشركة، وأعضاء مجلس إدارتها، إلى جانب ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
وشمل المقترح تقسيم العمل إلى أربعة محاور رئيسة تتمثل في، استغلال الأراضي الفضاء، التي تملكها الشركة لتحقيق أكبر استفادة، والعمل على توظيفها في تقديم الخدمات الثقافية للجمهور بالشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على حفظ وترميم كافة الأفلام التي تملكها الشركة لتعظيم القيمة من توزيعها من خلال الشركة التابعة، وذلك بالتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي، إلى جانب السعي إلى الحصول على حقوق توزيع أفلام أخرى خاصة والتوسع في نشاط التوزيع للغير، إضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء منصة إلكترونية لعرض الأفلام ذاتيًا أو بالشراكة مع المنصات الوطنية.
كما شمل المقترح التطوير الذاتي لدور العرض السينمائي وتشغيلها عن طريق الشركة التابعة، وتطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة بناء ودمج دور العرض في مشروع متعدد الاستخدام، والعمل على تطوير الاستديوهات بالشراكة مع القطاع الخاص، ودراسة إمكانية التعاقد مع شركة العاصمة الإدارية لبناء استديوهات جديدة وفق أحدث النظم العالمية، بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب بناء متحف فني خاص لكل مقتنيات الاستديوهات التاريخية القائمة.
وخلال الاجتماعين، تم التصديق على القوائم والحسابات الختامية الأولى للشركة عن الفترة من 6 فبراير 2022 وحتى 30 يونيو 2023، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، كما تم الموافقة على مشروع توزيع الأرباح بالقوائم المالية المتنهية في 30 يونيو 2023، على أن يؤول نصيب الدولة في الأرباح للخزانة العامة للدولة، كما تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية طوفان الأقصى المزيد بالشراکة مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توصي الشركة القابضة بإعلان خطوات تطوير "الدلتا للأسمدة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة محمد مصطفى السلاب، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داوود، بشأن أزمة خطة تطوير شركة الدلتا للأسمدة وحدوث تراجع غير مبرر من الحكومة عن خطة تطوير الشركة وتحويلها لخطة صيانة وإصلاح وذلك تجاوزًا لقرار الجمعية العمومية للشركة.
وعرض النائب ضياء الدين داوود، طلب الإحاطة، مشيرا إلى أن الحكومة تتنصل عن خطتها لتطوير شركة الدلتا للأسمدة، وتحويلها لخطة صيانة وإصلاح، تجاوز لقرار الجمعية العمومية للشركة منذ أبريل 2022.
وشهد الاجتماع هجوم حاد على وزارة قطاع الأعمال بسبب وجود أكثر من قرار والتراجع عنه في شأن تطوير الشركة.
وأكد محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الشركة تمثل أهمية كبيرة في قطاع صناعة الأسمدة، ويدعم توجهات الدولة المصرية نحو توفير السماد لدعم القطاع الزراعي.
ولفت النائب، إلى التمسك باستمرار عمل المصنع بالتزامن مع خطة التطوير، مع مواصلة عملية الإنتاج مع الحفاظ على العمالة.
وسأل السلاب، عن الذي حدث خلال الفترة التي تم فيها الإعلان عن تطوير الشركة، وبعدها ب٣ أشهر الحديث بشأن إلغاء التعاقد مع شركة التطوير.
وانتقد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حالة اللغط التي شهدتها الفترة الماضية بشأن ما تردد بخصوص عمليات التطوير والإصلاح.
وقال عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية: هدفنا في عمليات التطوير، هو تحويل الشركات إلى رابحة لدعم الاقتصاد المصري.
ولفت الي أن خطة التطوير الخاصة بشركة الدلتا للأسمدة، تتمثل في جزء إصلاح الماكينات القائمة، وإضافة ماكينات جديدة.
وأكد أن التطوير الذي يتم سيبدأ بعده التشغيل من جديد، نافيا ما تردد بشأن إلغاء التعاقد مع الشركة، ولكن ما حدث هو استكمال عمليات التطوير الذاتية وبعد ذلك دخول التحالف الجديد من أجل عمليات التجديد بالكامل.
وأوضح العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن تشغيل المصنع سيكون وفقا ل٤ ضوابط تتمثل في زيادة الإنتاجية، تقليل استهلاك الطاقة، تحقيق التوافق البيئي، والالتزام بعوامل السلامة والأمان.
وكشف أنه تم الانتهاء من تقييم القيمة العادلة للشركة، مشيرا إلى أنه حاليا يتم عمل دراسة جدوى بنكية للعرض على الشركات التي ستدخل في عمليات الشراكة.
وأوصت لجنة الصناعة في ختام الاجتماع، بضرورة قيام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بإصدا بيان يتضمن كل الخطوات التي تمت بشأن تطوير شركة الدلتا للأسمدة، لإزالة اللغط الدائر حاليا.
وتضمنت التوصية استمرار نظر طلب الإحاطة بعد شهر من الآن للتعرف على تفاصيل خطة التطوير والصيانة.