وزير الإسكان يبحث مع نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي موقف تنفيذ المشروعات المشتركة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث موقف تنفيذ المشروعات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون مستقبلًا بين الوزارة والبنك، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية.
وأشاد الدكتور عاصم الجزار، بالتعاون الوثيق بين وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك فى إطار العلاقة الاستراتيجية الممتدة بين الحكومة المصرية والبنك، والمتجسدة في العديد من المشروعات الناجحة، خاصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تمثل إضافة كبيرة في زيادة وجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر.
واتفق وزير الإسكان، مع الطرح المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي لإدارة المشروعات المستقبلية المشتركة بين الوزارة والبنك، من خلال ربط التمويل على مستوى القطاع، وليس على مستوى المشروعات، وطبقا للنتائج المحققة (RPF)، وعلى أن تدار وتتابع تلك المشروعات بمعرفة وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، وذلك للإسراع بوتيرة ومعدلات تنفيذ المشروعات.
وفى ذات السياق، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اجتماعا مع جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والوفد المرافق لها، لاستكمال المناقشات التفصيلية لمشروعات التعاون الجارية والمستقبلية.
وقدم نائب وزير الإسكان، عرضًا عن موقف قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمصر، والطفرة الكبيرة التى شهدها خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، مؤكدًا أن الاستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في طورها الأخير، ومُرحبًا بإبداء الرأي والتعليقات من بنك الاستثمار الأوروبي كشريك أساسي في تنمية قطاع المرافق.
وأكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك مستعد للمشاركة في الخطة الاستراتيجية للتحلية من خلال دعم وتعزيز قدرات القطاع الخاص، والجهات المعنية، مما يسرع من وتيرة الاستثمار والنمو الشامل والمستدام، مشيرة إلى استعداد البنك للمشاركة في برنامج «نُوَفِّي» باعتباره مثالًا عمليًا للترابط بين مشروعات التخفيف والتكيف.
كما أشادت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتعزيز جهود التنمية بمصر، مشيرة إلى تطلع البنك لمزيد من المشروعات المشتركة مع الوزارة.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى المنحة المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي بشأن الدراسات اللازمة لإدارة الحمأة على مستوى الجمهورية، حيث انتهت الوزارة من جميع التنسيقات مع البنك، وفى انتظار تحديد توقيتات استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، من قبل وزارة التعاون الدولي، مؤكدًا حرص الوزارة على تنفيذ المشروعات طبقًا للمعدلات الزمنية، حيث يتم متابعة إدارة المشروعات عن طريق لجان مخصصة لكل مشروع.
وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه سيتم إرسال دعوات لممثلي بنك الإستثمار الأوروبي للاطلاع على تقدم الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها، لتذليل أي عقبات تواجه المشروعات، مرحبًا بافتتاح المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، وما له من أثر في سهولة التواصل والتنسيق المستمر بين الوزارة والبنك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرب والصرف الصحى نائب وزیر الإسکان تنفیذ المشروعات المشروعات ا
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للجامعات» يبحث موقف طلاب منح الوكالة الأمريكية للتنمية بعد تعليق برامجها عالميًا
ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، و أعضاء المجلس، والدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الشؤون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
ناقش الاجتماع مشكلة الطلاب الملتحقين بالجامعات المصرية على منح مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك عقب قرار تعليق جميع برامج الوكالة على مستوى العالم لمدة 90 يومًا.
وتناول الاجتماع موقف 1077 طالبًا في مرحلة البكالوريوس موزعين على الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية (877 طالبًا) والجامعة الأمريكية بالقاهرة (200 طالب).
وفي إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مستقبل الطلاب الأكاديمي ودعمهم، أكد الدكتور أيمن عاشور التزام الوزارة بمساندة الطلاب في مختلف الجامعات المصرية، مشددًا على التعاون الوثيق بين الوزارة والجامعات لخدمة مصلحة الطلاب وضمان استمرار مسيرتهم الأكاديمية، باعتبار التعليم أساسًا لبناء مستقبل مشرق لهم وللوطن.
صرح الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع خلص إلى تذليل العقبات التي تواجه طلاب المنح، مؤكدًا على مراعاة مستقبل الطلاب في كافة الجامعات المصرية (الحكومية والخاصة والأهلية) تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات، للتخفيف من تداعيات هذا القرار المؤقت.
وكذا، التزام الجامعات المصرية بتغطية المخصصات والمصروفات الدراسية التي كانت تتحملها الوكالة الأمريكية حتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني.
استمرار الوزارة والجامعات في تقديم الدعم للطلاب لمواجهة أي تحديات مستقبلية.
كما تم إبلاغ المجلس بأن الجامعة الأمريكية بالقاهرة ستتحمل نفقات 200 طالب مصري من المسجلين على المنحة خلال الفصل الدراسي الثاني، مع استمرار التنسيق مع الوزارة لضمان استمرار الدعم.