وزير الإسكان يبحث مع نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي موقف تنفيذ المشروعات المشتركة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث موقف تنفيذ المشروعات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون مستقبلًا بين الوزارة والبنك، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية.
وأشاد الدكتور عاصم الجزار، بالتعاون الوثيق بين وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك فى إطار العلاقة الاستراتيجية الممتدة بين الحكومة المصرية والبنك، والمتجسدة في العديد من المشروعات الناجحة، خاصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تمثل إضافة كبيرة في زيادة وجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر.
واتفق وزير الإسكان، مع الطرح المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي لإدارة المشروعات المستقبلية المشتركة بين الوزارة والبنك، من خلال ربط التمويل على مستوى القطاع، وليس على مستوى المشروعات، وطبقا للنتائج المحققة (RPF)، وعلى أن تدار وتتابع تلك المشروعات بمعرفة وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، وذلك للإسراع بوتيرة ومعدلات تنفيذ المشروعات.
وفى ذات السياق، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اجتماعا مع جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والوفد المرافق لها، لاستكمال المناقشات التفصيلية لمشروعات التعاون الجارية والمستقبلية.
وقدم نائب وزير الإسكان، عرضًا عن موقف قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمصر، والطفرة الكبيرة التى شهدها خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، مؤكدًا أن الاستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في طورها الأخير، ومُرحبًا بإبداء الرأي والتعليقات من بنك الاستثمار الأوروبي كشريك أساسي في تنمية قطاع المرافق.
وأكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك مستعد للمشاركة في الخطة الاستراتيجية للتحلية من خلال دعم وتعزيز قدرات القطاع الخاص، والجهات المعنية، مما يسرع من وتيرة الاستثمار والنمو الشامل والمستدام، مشيرة إلى استعداد البنك للمشاركة في برنامج «نُوَفِّي» باعتباره مثالًا عمليًا للترابط بين مشروعات التخفيف والتكيف.
كما أشادت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتعزيز جهود التنمية بمصر، مشيرة إلى تطلع البنك لمزيد من المشروعات المشتركة مع الوزارة.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى المنحة المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي بشأن الدراسات اللازمة لإدارة الحمأة على مستوى الجمهورية، حيث انتهت الوزارة من جميع التنسيقات مع البنك، وفى انتظار تحديد توقيتات استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، من قبل وزارة التعاون الدولي، مؤكدًا حرص الوزارة على تنفيذ المشروعات طبقًا للمعدلات الزمنية، حيث يتم متابعة إدارة المشروعات عن طريق لجان مخصصة لكل مشروع.
وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه سيتم إرسال دعوات لممثلي بنك الإستثمار الأوروبي للاطلاع على تقدم الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها، لتذليل أي عقبات تواجه المشروعات، مرحبًا بافتتاح المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، وما له من أثر في سهولة التواصل والتنسيق المستمر بين الوزارة والبنك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرب والصرف الصحى نائب وزیر الإسکان تنفیذ المشروعات المشروعات ا
إقرأ أيضاً:
رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة
كشف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن موقف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من زيادة مخصصات قطاع البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة.
وأكد السويدي لـ صدى البلد، أن أرقام قطاع البترول تختلف عن أي أرقام آخرى ، لأنها أرقام غير متوقعة وهي عبارة عن أرزاق في باطن الأرض ، وحينما نبحث ونعرف حجمها نستطيع تحديد الرقم الذي نطالب بزيادته في الموازنة الجديدة.
وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن الحكومة المصرية أو وزارة البترول لا تستطيع أن تقوم وحدها بالتنقيب عن البترول ، ولكنها تحتاج إلى مستثمرين معها، حيث كانت هناك لدينا بعض المشاكل مع المستثمرين الأجانب في قطاع البترول ، ولكن تم حلها في عهد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.