قيادي بحزب مصر أكتوبر: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطني
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد المهندس أحمد حلمي القيادي بحزب مصر أكتوبر، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني، وأحد أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، من خلال الإدلاء بأصواتهم وما تمثله من أهمية فى تحسين الحاضر وصنع المستقبل،مضيفا:" الجميع لازم ينزل ويشارك ويعبر عن رأيه".
وأضاف "حلمي" فى بيان له اليوم، أن ما تمر به المنطقة المحيطة بنا يوجب علينا جميعا المزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل الحفاظ على مقدراتنا وما وصلنا إليه من انجازات واستقرار على أرض على الواقع، مشددا على أنها رسالة للعالم أجمع أن المصريين واعيين بالقدر الكافي لاختيار من يمثلهم فى هذه المرحلة العصيبة من عمر العالم.
وقال القيادي بحزب مصر أكتوبر، إنه لا مجال للمزايدات الكاذبة والتدخلات والشائعات المغرضة التي تستهدف إفساد هذا المناخ الديمقراطي وهذا العرس الانتخابي، مؤكدا اهمية الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال ما بدأه من انجازات.
وأوضح أن الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف تتم تحت إشراف قضائي كامل، بما يعزز من نزاهتها ويدحض شائعات المغرضين بشأنها، منوها أن الهيئة الوطنية للانتخابات مؤسسة مستقلة بحكم الدستور والقانون وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكدا دعمه للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، و كافة قيادات وأمانات الحزب على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:32 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، السبت، أن هناك خمسة أهداف رئيسية تقف وراء الحراك النيابي لتعديل قانون الانتخابات الحالي.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “الانتخابات تُعد من القضايا بالغة الأهمية، لأنها ترسم ملامح اختيارات الشعب في تحديد ممثليه، وبالتالي تشكيل الحكومة التي تأخذ على عاتقها تنفيذ برنامج متكامل يتعلق بالخدمات والملفات الأخرى”.وأضاف، أن “قانون الانتخابات الحالي يحتاج فعلياً إلى تعديلات وفق سياقات محددة، تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق خمسة أهداف رئيسية، أبرزها منع تأثير المال السياسي على أصوات الناخبين، وكذلك إبعاد المؤسسات الحكومية عن الماراثون الانتخابي، من خلال منع استغلال مواردها في عمليات الكسب، وهو أمر غير مقبول”.وأشار الحمامي إلى أن “من بين الأهداف أيضاً، طمأنة الرأي العام ودفعه نحو مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة”، مؤكداً أن “تعديل القانون أمر ضروري في الأشهر القليلة المقبلة، قبيل استحقاقات نهاية عام 2025، وهناك دعم نيابي واضح بهذا الاتجاه”.وأوضح أن “ملامح تعديل القانون ستتضح خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل وجود العديد من المقترحات التي تُناقش حالياً”، مبيناً أن “بوصلة تعديل قانون الانتخابات بدأت بالتحرك فعلياً، وهناك توافق سياسي بدأ يتبلور حول هذه الخطوة”.يُذكر أن قانون الانتخابات تم تعديله عدة مرات منذ تشريعه قبل سنوات، وتُعد التعديلات الجديدة ضمن صلاحيات مجلس النواب في رسم بنود ونقاط القانون.