نقيب المحامين يشهد جلسة حلف اليمين القانونية.. ويوجه نصائح مهمة للأعضاء الجدد
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الإثنين، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في النادي النهري للمحامين بالمعادي.
في بداية كلمته رحب نقيب المحامين بالأعضاء الجدد قائلًا:« إن هذا اليوم يوم لا ينسى في حياتكم، فهو اليوم الذي تنضمون فيه إلى قلعة الحريات، ألا وهي نقابة المحامين».
وتابع:« إن الذي أراه أمامي اليوم هو مشهد مبهر لطليعة أمل من جيل جديد ينضم لنقابة المحامين، فيجب ان تكونوا على قدر المسئولية التي تطوق بها أعناقكم بعد أدا قسم اليمين القانونية، وانضمامكم رسميا لنقابة المحامين».
وعبر سيادته عن سعادته لوجوده بين أبناءه المحامين الجدد، وترأسه للجلسة الثالثة من جلسات حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، مشيرًا إلى أن ذلك يخلق تواصل بين النقيب والمحامين الجدد المنضمين للنقابة.
وقال عبدالحليم علام، إنكم شاهدتم اليوم فيلمًا تسجيليًا لبعض الإنجازات التي تحققت خلال الفترة القصيرة التي توليت فيها زمام الأمور في نقابة المحامين، فهذه الإنجازات بمثابة مستقبل لكم ولنقابة المحامين.
وشدد نقيب المحامين، على أهمية اهتمام المحامي بالثقافة العامة التي تعينه على أداء المهمام التي تتطلب منه أثناء ممارسة مهنة المحاماة، مؤكدًا أنه في القريب العاجل سيجد من المحامين الجدد ما هو معين في النيابة العامة والنيابة الإدارية.
ولفت إلى أن نقابة المحامين، تعمل الآن على إعداد حقيبة المحامي، والتي يكون بها روب المحاماة وقانون المحاماة، الذي يعتبر دستور المحامي، مطالبًا جميع الأعضاء الجدد بضرورة قراءة نصوص قانون المحاماة وفهمها الفهم الجيد لمعرفة حقوقه وواجباته.
وطالب عبدالحليم علام، الأعضاء الجدد، بالاهتمام بحسن الخلق خلال التعامل مع الآخرين، لأن هذا سيسهل عليهم الكثير خلال عملهم بمهنة المحاماة، مستكملًا:« حسن الخلق من صفات الأنبياء والرسل، فرب العزة قال لرسوله الكريم «صل الله عليه وسلم»، وجادلهم بالتي هي أحسن، فهذه إشارة صريحة لوجوب التحلي بحسن الخلق.
وشدد نقيب المحامين، على أنه يجب أن يهتم المحامي بمظهره المهندم ويرتدي البدلة ورباط العنق، والمحافظة على ارتداء روب المحاماة داخل القاعة بالمحكمة، وكذلك المحاميات أن يرتدين الملابس المحتشمة التي تعبر عن كونها محامية معبرة عن عراقة نقابة المحامين ومحافظة على تقاليدها.
وأكد نقيب المحامين، أن قانون المحاماة وفقًا لآخر تعديل تم في سنة ٢٠١٩، نص على أن تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي وتتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة وتدريب المحامين والارتقاء بمهارتهم ومنحهم شهادات مهنية.
واستكمل:« وفقًا لقانون المحاماة فإنه يجب أن يدرس المحامي الراغب في الالتحاق بنقابة المحامين، في أكاديمية المحاماة لمدة عامين، وبعدها يحق له الانضمام لنقابة المحامين، ولكن أنا تحفظت على طريقة تطبيق الأكاديمية، لأنها ستؤرق المحامي وأسرته وتزيد من معاناتهم».
وأكد أنه باعتباره نقيبًا للمحامين، فإنه سيتقدم للمجلس الأعلى للجامعات بأن تعقد بمقر كليات الحقوق على مستوى الجمهورية دبلومة يستطيع المحامي أن يحصل عليها من كلية الحقوق الموجودة بمحافظته، وتكون بديلة لأكاديمية المحاماة.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن المادة 24 من قانون المحاماة، نصت على أن مدة التمرين للجدول العام سنتان، تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصهما إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها ينقل تلقائيا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد»، فيجب أن تنتبهوا لهذه المادة جيدًا حتى لا يتعرض أحد منكم إلى الانتقال لجدول غير المشتغلين بقوة القانون.
واختتم كلمته، بأنه يسعى إلى استكمال منظومة الإصلاح في نقابة المحامين، ليترك للجيل الجديد من أبناء مهنة المحاماة مستقبل يليق بهم وبعظمة وقيمة نقابة المحامين، مباركًا لجميع الأعضاء الجدد على انضماهم لنقابة المحامين.
حضر جلسة حلف اليمين؛ محمود الداخلي الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، و عبدالمجيد هارون أمين صندوق نقابة المحامين، ومحمد كركاب، و محمد الكسار، ومحمد القطيطي، أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الیمین القانونیة لنقابة المحامین نقابة المحامین نقیب المحامین حلف الیمین المحامین ا نقیب ا
إقرأ أيضاً:
جلسة وزير التربية والتعليم مع أعضاء نقابة المهن التعليمية حول مقترح البكالوريا
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، لقاءً مع أعضاء النقابة العامة للمهن التعليمية، بحضور خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.
جاء ذلك في إطار جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح "نظام شهادة البكالوريا المصرية" لمناقشة ملامح النظام واستعراض الآراء والمقترحات المتعلقة به.
وأعرب وزير التربية والتعليم عن تقديره العميق للجهود التي تبذلها النقابة العامة للمهن التعليمية في دعم المعلمين، والسعي لتحسين ظروف عملهم بما يساهم في خلق بيئة تعليمية فعالة ومحفزة.
إشادة وزير التربية والتعليم بالمعلمينوأكد وزير التربية والتعليم إيمانه الراسخ بالدور المحورى للمعلم، وأن أي جهد في سبيل تطوير التعليم أو تحديث النظام التعليمي لن يتم إلا بجهود المعلمين، الذين يمثلون العنصر الأساسي في النهوض العملية التعليمية.
وثمن وزير التربية والتعليم ما شهدته لقاءاته المتعددة مع المعلمين على مستوى الجمهورية، من حوار بناء بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدًا أن المعلمين مسؤولون عن نجاح العملية التعليمية نظرًا لوجودهم في الميدان، وهم المسؤولون أيضًا عن تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم، وتعد آرائهم المعيار الأساسي لمدى قابليتها للتنفيذ على أرض الواقع.
وتطرق وزير التربية والتعليم إلى الدافع وراء قرار الهيكلة الجزئية للمرحلة الثانوية والذي يرجع إلى الكم الكبير من المواد الدراسية التي كان سيدرسها حوالي ٣ مليون طالب سوف يلتحقون بهذه المرحلة وما يمثله ذلك من عبء مادي ونفسي على كاهل الطلاب وأولياء أمورهم، فضلًا عن عدم قدرة المعلمين على الانتهاء من المناهج الدراسية في الوقت المحدد مما قد يضطر الطالب إلى اللجوء لمصادر خارجية، مضيفًا أنه لم يكن من الممكن ترك هؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم في هذه المعاناة.
وأشار الوزير إلى أن امتحان الثانوية العامة ينظر إليه على أنه امتحان يؤهل لدخول الجامعة بينما هو يحدد مصير الطالب الذي لا يستطيع تغيير مساره نتيجة لامتحان الفرصة الواحدة، لذلك تم طرح هذا النظام والذي يؤهل الطالب ويمنحه فرص متعددة ويسلحه بالمهارات المطلوبة.
واستعرض الوزير خلال اللقاء مقترح "نظام البكالوريا المصرية"، موضحًا أن الوزارة تستهدف وضع نظام معتمد يواكب الأنظمة التعليمية الدولية القائمة حاليًا، والتى يدرس فيها الطالب عدد مواد دراسية أقل، مقارنة بطالب الثانوية العامة المصرية، وتقسم المواد فيه على عامين من خلال منحهم فرصة دراسة مواد منفصلة وليست متصلة، ويحصل الطالب على نظام متكامل بعدد ساعات دولية معتمدة على أن تنتهى المادة فى سنة دراسية واحدة، حتى يكون هذا النظام متطابق مع أفضل النظم الدولية فى التعليم.
وأوضح الوزير أن تقليل عدد المواد الدراسية لا يعنى اختلاف فى نواتج التعلم المتوقعة، مشيرًا إلى أنه تم دراسة هذا الأمر مع أكثر من جهة لضمان الحفاظ على نفس نواتج التعليم، مشيرا إلى أن المعيار الأساسى في هذا النظام هو تحقيق افضل استفادة ممكنة للطالب والتخفيف عن كاهل الأسرة.
وثمن خلف الزناتي نقيب المعلمين قرار الدولة بإطلاق حوار مجتمعى حول مشروع "شهادة البكالوريا المصرية"، كما أشاد بقرارات الوزير محمد عبد اللطيف التي أحدثت فارقًا منذ بداية العام الدراسى الحالي، والتطور الملموس فى العملية التعليمية والذى أسفر على إيجاد حلول سريعة لأزمتين ظلت على مدى عقود طويلة، وهما حل مشكلات كثافة الفصول والعجز فى أعداد المعلمين، وهو ما انعكس ايجابيًا على انتظام الطلاب فى المدارس، لافتًا إلى أن نجاح جهود الوزارة يعد إنجازًا يعكس التزام الدولة بتحقيق بيئة تعليمية ملائمة مما يتيح للطلاب التفاعل بشكل أفضل مع المعلمين والاستفادة القصوى من العملية التعليمية.
وأكد نقيب المعلمين على اتفاق نقابة المعلمين على فلسفة مشروع "البكالوريا المصرية" ورؤيته وأهدافه، والضرورة الملحة لتطوير الثانوية العامة التي أصبحت عبئًا نفسيًا على المجتمع، بجانب هدف تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية، كما أن هذا المقترح ينهي حالة القلق والتوتر لدى طالب المرحلة الثانوية ويمنحه فرص متعددة لتحقيق حلمه.
وأضاف أن رؤية نقابة المعلمين تتفق مع رؤية الوزارة حول أهداف شهادة البكالوريا المصرية التي تسعى لتحقيق جودة تعليمية تؤهل الطلاب للجامعات وتلبى احتياجات سوق العمل وليس مجرد تغيير مسمى الثانوية العامة أو مجرد وجود محاولات امتحانية متكررة كما حدث سابقا فى نظام التحسين الذى تم الغاؤه.
وأبدى نقيب المعلمين عدة ملاحظات على مقترح " نظام البكالوريا المصرية"، موضحًا أن هذا النظام يتطلب تحقيق مستوى مرتفع من الجودة المطلوبة في العملية التعليمية، ويتطلب تطويرًا شاملًا للبنية التحتية بالمدارس بما يشمل التكنولوجيا والمعامل وتدريب المعلمين بشكل متعمد بأساليب التدريب الحديثة.
كما أعرب خلف الزناتي عن توافق رؤية نقابة المعلمين مع وزارة التربية والتعليم حول مقترح إضافة مادة التربية الدينية للمجموع الذي سينعكس على زيادة اهتمام الطلاب بالمبادئ الحسنة والقيم والأخلاق، مضيفا أنه لا يجب أن تتحول إلى مادة تنافسية بين الطلاب، وأن تكون دراسة الدين في صورة أنشطة يتم تنفيذها على مدار العام الدراسي ويحصل من خلالها الطالب على درجات يتم جمعها نهاية العام.
وخلال اللقاء، أشاد أعضاء نقابة المهن التعليمية بجهود الوزير في حل المشكلات المزمنة التي واجهت العملية التعليمية على مدار سنوات طويلة، كما ثمنوا الجهود المبذولة في جلسات الحوار المجتمعي للفئات المختلفة لتضمين كافة المقترحات والآراء التي تساهم في النهاية في تحقيق توافق مجتمعي كامل حول المقترح.
وشهد اللقاء أيضا طرح عدد من الاقتراحات بخصوص آليات تنفيذ المقترح في حال إقراره، ومنها أن يكون هناك جهة معتمدة تشرف على تدريب المعلمين على ما يتم استحداثه من مواد فى إطار النظام الجديد، وأن يكون للتدريب آليات حوكمة تعتمد على قياس أثر التدريب ونجاحه من خلال مراجعة الجودة، كما تم طرح اقتراح بتأسيس منصة للمواد التى سيتم تدريسها وأن تكون منصة تفاعلية للتواصل بين معلمين المادة والطلاب.