اتفاق عملات بين السعودية والصين على طريق النفط باليوان
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أعلن البنكان المركزيان في الصين والسعودية، اليوم الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، إنهما وقعا اتفاقا لمبادلة العملات المحلية بقيمة 50 مليار يوان (6.93 مليار دولار) أو 26 مليار ريال سعودي، وذلك في ظل استمرار تحسن العلاقات بين البلدين.
وتعمل السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم، والصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم، منذ سنوات على توسيع العلاقات بما يتجاوز التعاون في مجال الهيدروكربونات، وكذلك تعزيز التعاون في مجالات مثل الأمن والتكنولوجيا.
وقال البنك المركزي الصيني في بيان إن الاتفاق، الذي سيسري لثلاث سنوات قابلة للتمديد بموافقة الجانبين "سيساعد على تعزيز التعاون المالي بين البلدين، والتوسع في استخدام العملات المحلية... وتعزيز التجارة والاستثمار" بين الرياض وبكين.
ووفقا للبيانات الجمركية الصينية، استوردت الصين نفطا خاما من السعودية بقيمة 65 مليار دولار في 2022، بما يمثل حوالي 83 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة إلى العملاق الآسيوي.
وظلت روسيا أكبر مورد للنفط للصين في أكتوبر تشرين الأول رغم ارتفاع أسعار الخام الروسي. وانخفضت الواردات السعودية 2.5 بالمئة عن الشهر السابق مع استمرار المملكة في خفض الإمدادات.
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ لزعماء دول الخليج في ديسمبر كانون الأول الماضي إن الصين ستعمل على شراء النفط والغاز باليوان، لكن الصين لم تستخدم حتى الآن العملة المحلية في شراء النفط السعودي.
ويُعتقد أن بكين لديها أكبر شبكة من ترتيبات مبادلة العملات في العالم مع ما لا يقل عن 40 دولة، لكنها نادرا ما تكشف عن الشروط الأوسع للترتيبات.
وقال ويتسنغ تشن الأستاذ المشارك في جامعة سنغافورة الوطنية "يبدو أن الصين تستخدم خطوط المبادلة بطريقة مختلفة تماما عن تلك الأمريكية... (الصين) تستخدمها كخط ائتمان، وبالتالي تقف على أساس ثابت وليست شيئا واحدا لمرة واحدة خلال أزمة مالية".
وفعّلت الأرجنتين في أكتوبر تشرين الأول خطا لمبادلة العملة مع الصين للمرة الثانية في ثلاث سنوات بقيمة 6.5 مليار دولار في ظل أزمة اقتصادية كبيرة ومعدل تضخم سنوي تجاوز 130 بالمئة ووصول احتياطي البنك المركزي من الدولار إلى مستويات سلبية.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية