خبير قانون دولي: تضارب تصريحات إسرائيل بشأن السفينة لأنها اعتادت الكذب دائما
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشف الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، مفاجأة بشأن السفينة التي احتجزها الحوثيون وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها ليست إسرائيلية ولكن مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، قائلاً: «القانون الدولي للبحار وتحديداً اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 حددت جنسية أي سفينة والجنسية هنا مثل الشخص وأهميتها تحديد حقوق وواجبات السفينة والالتزامات الدولية للسفينة سواء دخلت مياه إقليمية لأي دولة ساحلية أو في أعلى البحار».
وأضاف سلامة، خلال مداخلة هاتفية لـ «تليفزيون الوطن»، أن جنسية السفينة ربطة قانونية بين السفينة نفسها والدولة المالكة، مؤكداً أن السفينة التي احتجزها الحوثيون ليست إسرائيلية لأن العلم أعلاها غير إسرائيلي ولم تُسجل في إسرائيل لكن مالكها أحد رجال الأعمال الإسرائيليين حسب البيانات الرسمية.
وعن سبب تضارب تصريحات وبيانات الجانب الإسرائيلي في بداية الأمر حول ملكية السفينة ووجود طواقم طبية عليها، قال الدكتور أستاذ القانون الدولي العام، إن السفينة ليست إسرائيلية، وتضارب تصريحات إسرائيل لأنها اعتادت الكذب دائمًا.
وأشار إلى أن الأجهزة والمنظمات العالمية البحرية التي تتبع السفن لم توضح بقريب أو بعيد ولم تفصح أن هناك علما للسفينة يدل على كونها إسرائيلية: «من جنسية المسجل والمؤجر نقطع الشك أنها إسرائيلية ولا يوجد على متنها علم أو طواقم إسرائيلية».
مضيق باب المندب ممر ملاحي عالمي ويتمتع بحصانة ومناعةوعن تداعيات الأمر على مضيق باب المندب، أكد الدكتور أيمن سلامة، أن مضيق باب المندب ممر ملاحي عالمي ويتمتع بحصانة ومناعة ضد أي عمليات سواء قرصنة خارج المياه الإقليمية أو غير ذلك، ولا تستطيع دولة أن تهدد الملاحة العالمية لأن المرور من المضايق العالمية مثل هرمز وباب المندب هي حرية عالمية وهي أيضاً حقوق عالمية لكل الدول دون تمييز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السفينة الإسرائيلية إسرائيل الحوثيين قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. تصريحات متناقضة بشأن إمكانية "اعتقال نتنياهو"
أصدرت ألمانيا إشارات متناقضة بشأن إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية زيارته للمجر، الخميس.
وتوجه نتنياهو إلى بودابست، في أول زيارة له إلى بلد أوروبي منذ صدور مذكرة اعتقال ضده من المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامه مع وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وعلى خلفية الزيارة، قررت المجر، التي قالت إنها لن تعتقل نتنياهو، الانسحاب من المحكمة، متهمة إياها بإصدار قرارات "مسيسة".
وصدرت تعليقات متضاربة من ألمانيا بخصوص رحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى بودابست، بين المستشارية ووزارة الخارجية.
فقد صرح المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس، أنه لا يتصور أن يتم تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق نتنياهو، في حال زيارته لألمانيا.
وخلال لقاء صحفي عقب محادثاته مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في برلين، قال شولتس، الخميس، ردا على سؤال بهذا الشأن: "عبرنا عن موقفنا بهذا الخصوص مرارا، ولا أستطيع أن أتصور حدوث اعتقال (لنتنياهو) في ألمانيا".
وكانت الحكومة الألمانية أعلنت سابقا أنها ستقوم بـ"فحص دقيق للإجراءات الداخلية" القانونية المتعلقة بمذكرة التوقيف، في حال زيارة نتنياهو لألمانيا.
أما المستشار الألماني المحتمل فريدريش ميرتس، فقد عبر عن موقف أكثر وضوحا بعد فوزه في الانتخابات نهاية فبراير الماضي، حيث قال زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي في مقابلة صحفية: "من غير المتصور بالنسبة لي ألا يتمكن رئيس وزراء إسرائيل المنتخب ديمقراطيا من زيارة ألمانيا".
وأضاف: "سنجد طرقا متوافقة مع القانون الدولي تتيح لنا الاستمرار في استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي في ألمانيا".
وكان نتنياهو هنأ ميرتس هاتفيا عقب فوزه في الانتخابات، وأعلن مكتبه لاحقا أن ميرتس وجه دعوة رسمية لنتنياهو لزيارة ألمانيا خلال المكالمة.
لكن في المقابل، انتقدت وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الألمانية أنالينا بيربوك، رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية لنتنياهو.
وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، قالت بيربوك الخميس: "هذا يوم سيئ للقانون الجنائي الدولي".
وأوضحت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أن القواعد الأوروبية تسري على جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها أوضحت مرارا أنه "لا أحد فوق القانون في أوروبا. وهذا ينطبق على جميع مجالات القانون".