خبير قانون دولي: تضارب تصريحات إسرائيل بشأن السفينة لأنها اعتادت الكذب دائما
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشف الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، مفاجأة بشأن السفينة التي احتجزها الحوثيون وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها ليست إسرائيلية ولكن مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، قائلاً: «القانون الدولي للبحار وتحديداً اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 حددت جنسية أي سفينة والجنسية هنا مثل الشخص وأهميتها تحديد حقوق وواجبات السفينة والالتزامات الدولية للسفينة سواء دخلت مياه إقليمية لأي دولة ساحلية أو في أعلى البحار».
وأضاف سلامة، خلال مداخلة هاتفية لـ «تليفزيون الوطن»، أن جنسية السفينة ربطة قانونية بين السفينة نفسها والدولة المالكة، مؤكداً أن السفينة التي احتجزها الحوثيون ليست إسرائيلية لأن العلم أعلاها غير إسرائيلي ولم تُسجل في إسرائيل لكن مالكها أحد رجال الأعمال الإسرائيليين حسب البيانات الرسمية.
وعن سبب تضارب تصريحات وبيانات الجانب الإسرائيلي في بداية الأمر حول ملكية السفينة ووجود طواقم طبية عليها، قال الدكتور أستاذ القانون الدولي العام، إن السفينة ليست إسرائيلية، وتضارب تصريحات إسرائيل لأنها اعتادت الكذب دائمًا.
وأشار إلى أن الأجهزة والمنظمات العالمية البحرية التي تتبع السفن لم توضح بقريب أو بعيد ولم تفصح أن هناك علما للسفينة يدل على كونها إسرائيلية: «من جنسية المسجل والمؤجر نقطع الشك أنها إسرائيلية ولا يوجد على متنها علم أو طواقم إسرائيلية».
مضيق باب المندب ممر ملاحي عالمي ويتمتع بحصانة ومناعةوعن تداعيات الأمر على مضيق باب المندب، أكد الدكتور أيمن سلامة، أن مضيق باب المندب ممر ملاحي عالمي ويتمتع بحصانة ومناعة ضد أي عمليات سواء قرصنة خارج المياه الإقليمية أو غير ذلك، ولا تستطيع دولة أن تهدد الملاحة العالمية لأن المرور من المضايق العالمية مثل هرمز وباب المندب هي حرية عالمية وهي أيضاً حقوق عالمية لكل الدول دون تمييز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السفينة الإسرائيلية إسرائيل الحوثيين قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
165 خبيرًا ومسؤولًا يشاركون في مؤتمر دولي لدعم صناعة المعارض بالقاهرة
تستضيف اليوم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مؤتمر الاتحاد الدولي للمعارض لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للمعارض UFI ويستهدف الترويج للدولة المصرية كمركز ومقصد لسياحة المعارض والمؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لموقعها الاستراتيجي وتاريخها العريق ولتوافر عناصر الجذب السياحي فضلا عن تنوع قطاعات الاقتصاد المصري وتطور البنية الأساسية المؤهلة لنمو صناعة المعارض والمؤتمرات.
ويشارك في فعاليات المؤتمر أكثر من 165 مشاركاً من كبار المسؤولين التنفيذيين والممثلين البارزين في صناعة المعارض ومنظمي ومديري مراكز المؤتمرات والمعارض وصناع القرار من أكثر من 31 دولة تشمل مصر والسعودية والإمارات والعراق وعمان والكويت وليبيا وتونس ولبنان وقطر وألمانيا والبرتغال وتايلاند والصين وكندا وفرنسا والهند وإنجلترا وإيطاليا وبلجيكا وكينا ورواندا والجزائر وتركيا والأردن وهولندا وأمريكا ونيجيريا وموريتانيا وجنوب أفريقيا والبحرين.
وفي كلمته خلال فعاليات افتتاح المؤتمر استعرض الوزير المفوض التجاري عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها الدولة المصرية حاليا، والتي تمكنها من استضافة كافة الفعاليات والمعارض الدولية من بنية أساسية متطورة وشبكة طرق عالية الجودة فضلا عن العاصمة الإدارية الجديدة التي تعمل من خلالها الحكومة بكامل طاقتها.
كما استعرض مؤشرات الاقتصاد المصري من حيث معدلات النمو الإيجابية ومعدلات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو في عدد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمواني والمطارات انتهاء بعوامل الجذب في الاقتصاد المصري من سوق محلي يزيد عن المائة مليون مستهلك والارتباط باتفاقيات تجارة حرة مع التجمعات الاقتصادية في المنطقة العربية وأفريقيا والاتحاد الأوروبي فضلا عن دول الميركسور وتركيا.
وأشار «النجار» إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بصناعة المعارض باعتبارها محركًا استراتيجيًا للاستثمار والتنمية الاقتصادية، لافتا إلى الدور المتنامي للهيئة في تنظيم هذا القطاع وخطط الارتقاء به خلال المرحلة المقبلة.
ولفت «النجار» إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتطوير البنية التحتية الداعمة لصناعة المعارض، من خلال تحديث شامل للمرافق، ورفع كفاءة الطرق والموانئ والمطارات وفق المعايير الدولية.
وأعرب رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات عن فخره بمشاركة ممثلي دول ومؤسسات بارزة في هذا المؤتمر، مشيرًا إلى أن الحضور الواسع من قادة الصناعة والخبراء يعكس أهمية المعارض كأداة محورية في دعم الاقتصاد الوطني والإقليمي.
ونوه «النجار» إلى الدور التاريخي الذي لعبته الهيئة منذ تأسيسها في خمسينيات القرن الماضي في تنظيم المشاركات المصرية بالمعارض الإقليمية والدولية، سواء على نحو مباشر أو بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا استمرار هذا النهج لدعم مكانة مصر العالمية.
وأشاد بما توفره منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من فرص واعدة للتكامل الاقتصادي، مشددًا على أهمية هذا المؤتمر في تعزيز الحوار والتعاون المشترك، واستكشاف الفرص في مجالات التجارة، والصناعة، والخدمات المرتبطة بالمعارض.
وأشار إلى أن الهيئة تضع نصب أعينها تعزيز البنية التحتية والخدمات المساندة لصناعة المعارض، وتدعم رؤية طويلة الأمد لتحقيق الاستدامة.