شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن الميزانية العامة للدولة تسجل ارتفاعًا في الإنفاق بنحو 4بالمائة، العمانية – شهدت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية مايو 2023م، ارتفاعًا بنسبة 3 بالمائة مسجلةً نحو 5 مليارات و463 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 5 .،بحسب ما نشر صحيفة الصحوة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الميزانية العامة للدولة تسجل ارتفاعًا في الإنفاق بنحو 4%، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الميزانية العامة للدولة تسجل ارتفاعًا في الإنفاق...

العمانية – شهدت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية مايو 2023م، ارتفاعًا بنسبة 3 بالمائة مسجلةً نحو 5 مليارات و463 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 5 مليارات و325 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2022م.

وأوضحت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية أنه يعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط والإيرادات الجارية، مشكلةً (52) بالمائة و(30) بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة على التوالي.

وارتفع صافي إيرادات النفط حتى نهاية مايو 2023م بنسبة (9) بالمائة مسجلًا نحو مليارين و810 ملايين ريال عُماني، مقارنة بمليارين و568 مليون ريال عُماني حتى نهاية مايو 2022م.

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بارتفاع متوسط سعر النفط المحقق ليصل إلى (84) دولارًا أمريكيًّا للبرميل، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الإنتاج ليصل إلى مليون و64 ألف برميل يوميًّا.

فيما انخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية مايو 2023م بنسبة (26) بالمائة، ليصل إلى نحو مليار و٣ ملايين ريال عُماني مقارنة بمليار و356 مليون ريال عُماني بنهاية مايو 2022م.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي الجديد لشركة الغاز المتكاملة، والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.

وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية مايو 2023م بنسبة (18) بالمائة مسجلةً نحو مليار و644 مليون ريال عُماني، مقارنة بمليار و393 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.

وبلغ الإنفاق العام للدولة حتى نهاية مايو 2023م نحو 4 مليارات و882 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار (188) مليون ريال عُماني، أي بنسبة (4) بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م. وتتمثل أبرز أوجه الإنفاق في المصروفات الجارية التي بلغت حتى نهاية مايو 2023م نحو 3 مليارات و365 مليون ريال عُماني، منخفضةً بنحو (320) مليون ريال عُماني أي بنسبة (9) بالمائة مقارنة بنحو 3 مليارات و685 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2022م.

كما تمثلت أبرز أوجه الإنفاق في مجال المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية التي بلغت حتى نهاية مايو 2023م نحو (289) مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت (32) بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة (900) مليون ريال عُماني.

وبلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية مايو 2023م نحو (678) مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنسبة (31) بالمائة مقارنة بتسجيل (516) مليون ريال عُماني بالفترة نفسها من عام 2022م؛ ويُعزى هذا الارتفاع إلى صرف تكاليف دعم قطاع الكهرباء حتى نهاية مايو 2023م والبالغة نحو (244) مليون ريال عُماني، ودعم المنتجات النفطية بنحو (143) مليون ريال عُماني. كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو (166) مليون ريال عُماني.

وسجّلت الميزانية العامة للدولة بنهاية مايو 2023م فائضًا ماليًّا بلغ نحو (581) مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ (631) مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.

وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي والمحلي والعالمي أشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادرة في يونيو 2023م إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الثابتة قد ارتفع بنهاية الربع الأول من عام 2023م بنسبة (4.7) بالمائة مسجلًا ما قيمته (8.7) مليار ريال عُماني مقارنة بنحو (8.3) مليار ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2022م. كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية خلال الربع الأول من عام 2023م بنسبة (3.5) بالمائة مسجلةً نحو (2.8) مليار ريال عُماني مقارنة بالربع ذاته من عام 2022م.

وأوضحت النشرة أن توقعات البنك الدولي في تقريره “الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر في يونيو 2023م تشير إلى تباطؤ النمو العالمي من (3.1) بالمائة في عام 2022م إلى (2.1) بالمائة خلال عام 2023م، لافتًا إلى أن النمو العالمي شهد تباطؤًا حادًّا وأن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدةً وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

ويتوقع البنك الدولي بأن يتراجع معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية (باستثناء الصين) من (4.1) بالمائة في 2022م إلى (2.9) بالمائة في 2023م.

وفيما يتعلق بأسواق النفط العالمية فإنه وفقًا لتقرير توقعات الطاقة قصيرة الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في يونيو 2023م، فقد بلغ متوسط سعر خام برنت الفوري في مايو الماضي (76) دولارًا للبرميل .

وأشار التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن الظروف الاقتصادية يحد من التوقعات بشأن نمو الطلب العالمي على النفط مما أدى

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

أسعار النفط ترتفع بنحو 6 بالمئة في شهر

الاقتصاد نيوز - متابعة

تباين أداء أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، وذلك مع تراجع الذي شهدته الأسعار، الجمعة، متأثرة بضعف الطلب على الوقود في الولايات المتحدة وبدء عمليات جني أرباح في نهاية الربع الثاني.

في حين عززت بيانات التضخم الرئيسية لشهر ايار الآمال في أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركيفي خفض أسعار الفائدة هذا العام.

على مدار الأسبوع، ارتفع برنت 0.02 بالمئة بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.2 بالمئة.

وارتفعت عقود آب الآجلة لخام برنت التي حل أجلها الجمعة سنتين إلى 86.41 دولار للبرميل. لكن عقد برنت لشهر أيلول انخفض 0.3 بالمئة إلى 85دولارا للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا أو 0.24 بالمئة إلى 81.54 دولار للبرميل.

وربح كلا الخامين نحو ستة بالمئة خلال الشهر.

ورغم ارتفاع إنتاج النفط والطلب عليه في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في نيسان، انخفض الطلب على البنزين إلى 8.83 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى له منذ شباط، وفقا للتقرير الشهري لإمدادات النفط الذي نشرته إدارة معلومات الطاقة الجمعة.

وقال محللون إن بعض المتداولين بدأوا في جني الأرباح مع نهاية الربع الثاني بعد ارتفاع الأسعار في وقت سابق من هذا الشهر.

وأظهرت بيانات استقرار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في مايو تماشيا مع التوقعات، وهو ما يعزز الآمال في خفض أسعار الفائدة في أيلول.

وأدت التوقعات المتزايدة ببدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي تيسير السياسة النقدية إلى ارتفاع المخاطر في أسواق الأسهم.

وتشير أداة سي.إم.إي فيد.واتش إلى أن المتعاملين يتوقعون الآن بنسبة 64 بالمئة أن يكون أول خفض لسعر الفائدة في سبتمبر، وذلك ارتفاعا من 50 بالمئة قبل شهر.

وقد يكون خفض أسعار الفائدة داعما للنفط لأنه قد يزيد الطلب من المستهلكين.

مقالات مشابهة

  • «مجلس إدارة المعاشات» يناقش شمول العاملين بنمط العمل الجزئي
  • هيئة السوق المالية: استمرار ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب بنهاية 2023 بنسبة 15.6%
  • إذا كنت مستثمرًا في بورصة مسقط؛ هذا التقرير يهمك
  • إحصائيات جديدة حول القروض والودائع في البنوك العمانية
  • أسعار النفط ترتفع بنحو 6 بالمئة في شهر
  • الإمارات.. 130 ألف مشترك لدى «المعاشات» بنهاية مايو
  • الذهب يتجه لتسجيل ارتفاع للربع الثالث
  • “حماد” يلتقي رئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة
  • «المركزي»: نمو المعروض النقدي بنحو 27.2% على أساس سنوي في مايو
  • للمستثمرين داخل وخارج عُمان.. 100 مليون ريال سندات تنمية حكومية