الميزانية العامة للدولة تسجل ارتفاعًا في الإنفاق بنحو 4%
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن الميزانية العامة للدولة تسجل ارتفاعًا في الإنفاق بنحو 4بالمائة، العمانية – شهدت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية مايو 2023م، ارتفاعًا بنسبة 3 بالمائة مسجلةً نحو 5 مليارات و463 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 5 .،بحسب ما نشر صحيفة الصحوة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الميزانية العامة للدولة تسجل ارتفاعًا في الإنفاق بنحو 4%، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
العمانية – شهدت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية مايو 2023م، ارتفاعًا بنسبة 3 بالمائة مسجلةً نحو 5 مليارات و463 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 5 مليارات و325 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2022م.
وأوضحت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية أنه يعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط والإيرادات الجارية، مشكلةً (52) بالمائة و(30) بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة على التوالي.
وارتفع صافي إيرادات النفط حتى نهاية مايو 2023م بنسبة (9) بالمائة مسجلًا نحو مليارين و810 ملايين ريال عُماني، مقارنة بمليارين و568 مليون ريال عُماني حتى نهاية مايو 2022م.
ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بارتفاع متوسط سعر النفط المحقق ليصل إلى (84) دولارًا أمريكيًّا للبرميل، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الإنتاج ليصل إلى مليون و64 ألف برميل يوميًّا.
فيما انخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية مايو 2023م بنسبة (26) بالمائة، ليصل إلى نحو مليار و٣ ملايين ريال عُماني مقارنة بمليار و356 مليون ريال عُماني بنهاية مايو 2022م.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي الجديد لشركة الغاز المتكاملة، والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية مايو 2023م بنسبة (18) بالمائة مسجلةً نحو مليار و644 مليون ريال عُماني، مقارنة بمليار و393 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وبلغ الإنفاق العام للدولة حتى نهاية مايو 2023م نحو 4 مليارات و882 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار (188) مليون ريال عُماني، أي بنسبة (4) بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م. وتتمثل أبرز أوجه الإنفاق في المصروفات الجارية التي بلغت حتى نهاية مايو 2023م نحو 3 مليارات و365 مليون ريال عُماني، منخفضةً بنحو (320) مليون ريال عُماني أي بنسبة (9) بالمائة مقارنة بنحو 3 مليارات و685 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2022م.
كما تمثلت أبرز أوجه الإنفاق في مجال المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية التي بلغت حتى نهاية مايو 2023م نحو (289) مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت (32) بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة (900) مليون ريال عُماني.
وبلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية مايو 2023م نحو (678) مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنسبة (31) بالمائة مقارنة بتسجيل (516) مليون ريال عُماني بالفترة نفسها من عام 2022م؛ ويُعزى هذا الارتفاع إلى صرف تكاليف دعم قطاع الكهرباء حتى نهاية مايو 2023م والبالغة نحو (244) مليون ريال عُماني، ودعم المنتجات النفطية بنحو (143) مليون ريال عُماني. كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو (166) مليون ريال عُماني.
وسجّلت الميزانية العامة للدولة بنهاية مايو 2023م فائضًا ماليًّا بلغ نحو (581) مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ (631) مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي والمحلي والعالمي أشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادرة في يونيو 2023م إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الثابتة قد ارتفع بنهاية الربع الأول من عام 2023م بنسبة (4.7) بالمائة مسجلًا ما قيمته (8.7) مليار ريال عُماني مقارنة بنحو (8.3) مليار ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2022م. كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية خلال الربع الأول من عام 2023م بنسبة (3.5) بالمائة مسجلةً نحو (2.8) مليار ريال عُماني مقارنة بالربع ذاته من عام 2022م.
وأوضحت النشرة أن توقعات البنك الدولي في تقريره “الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر في يونيو 2023م تشير إلى تباطؤ النمو العالمي من (3.1) بالمائة في عام 2022م إلى (2.1) بالمائة خلال عام 2023م، لافتًا إلى أن النمو العالمي شهد تباطؤًا حادًّا وأن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدةً وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
ويتوقع البنك الدولي بأن يتراجع معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية (باستثناء الصين) من (4.1) بالمائة في 2022م إلى (2.9) بالمائة في 2023م.
وفيما يتعلق بأسواق النفط العالمية فإنه وفقًا لتقرير توقعات الطاقة قصيرة الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في يونيو 2023م، فقد بلغ متوسط سعر خام برنت الفوري في مايو الماضي (76) دولارًا للبرميل .
وأشار التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن الظروف الاقتصادية يحد من التوقعات بشأن نمو الطلب العالمي على النفط مما أدى
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الذكرى السنوية الأولى لتولي صاحب السمو مقاليد الحكم … خُطوات ثابتة نحو نهضة اقتصادية
على هدى التوجيهات الأميرية السامية، تسارع الكويت الخُطى نحو تحقيق نهضتها الاقتصادية من خلال إصلاحات شاملة وبناء شراكات إستراتيجية مع الدول الكبرى، تستهدف فتح آفاق تنموية واسعة وتشريع أبواب تمثل قاطرة لتعزيز الاستدامة المالية في البلاد.
وجاءت تأكيدات سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، في مناسبات عدة، في شأن أهمية تحقيق الاقتصاد المستدام لتشكل قاعدة الخطط التي تستعد الحكومة لإطلاقها لإحداث تحولات في طبيعة الاقتصاد وقاعدته الإنتاجية والقوة البشرية الدافعة له.
ويكشف الانفتاح الكويتي المتنامي على خلق شراكات إستراتيجية دولية عميقة الجذور، عن منظور شامل للإصلاحات المرجوة، يرتكز على محورين أساسيين، هما الاستجابة للمتطلبات والتحديات الاقتصادية المحلية والمرونة في التعاطي اقتصاديا مع المشهد الدولي الذي يمر بمرحلة تحول عميق.
وتشكل الاتفاقيات السبع بين الكويت والصين التي وقعها البلدان في سبتمبر 2023 إحدى أهم المحطات الدافعة للتطور التنموي في الكويت، وسط الرغبة المؤكدة في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية الناجمة عن تلك الاتفاقيات.
وتعمل الكويت بشكل حثيث على ترجمة مضامين التوصيات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين العام الماضي، عندما كان سموه ولياً للعهد، إذ كثفت الحكومة بالآونة الأخيرة مباحثاتها مع الجانب الصيني لتذليل العقبات ودعم جهود وضع الاتفاقيات موضع التنفيذ في أقرب وقت.
وبالتوازي، تتحرك الذراع الاستثمارية للكويت المتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار لاقتناص الفرص الاستثمارية وتعزيز الوجود في بعض الأسواق، لاسيما السوق السعودي، حيث قررت الهيئة في 25 يونيو 2024 فتح مكتب تمثيلي في السعودية، ما سيمكنها من تعزيز آفاق التعاون مع الشركات السعودية والعالمية في مشاريع مشتركة.
إصلاحات مالية شاملة
خلال ملتقى الميزانية العامة الأول، الذي عقدته وزارة المالية في 14 يوليو الماضي، أكدت الوزارة أن الكويت مقبلة على إصلاح مالي شامل لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات للاستدامة المالية للدولة.
وتشمل الإصلاحات المرتقبة في هذا الجانب، تحسين عقود المشتريات الحكومية وإعادة تسعير الخدمات العامة وإعادة تسعير إيجارات الأراضي المملوكة للدولة، إضافة إلى تطوير الأداء المالي للجهات الحكومية.
ويضاف إلى ذلك المضي قدماً في مشاريع تنموية كبيرة تسهم بتحسين الوضع المالي للدولة منها جزيرة فيلكا ومجمع الشقايا للطاقة المتجددة والمنطقة الاقتصادية الشمالية ومشاريع الاقتصاد الرقمي وميناء مبارك الكبير والتوسع في الصناعات.
وتنطلق الكويت من قاعدة اقتصادية متينة وثروة مالية كبيرة أسست عليهما وكالة (موديز) العالمية في تصنيفها الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (A1) مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26