مداخيل الجماعات من الضرائب تتحسن هذا العام
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 30,5 مليار درهم عند متم أكتوبر 2023، أي بارتفاع بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بمستواها عند متم أكتوبر 2022.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يرجع إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 9,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 1,9 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 81,1 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2023.
وأضاف المصدر ذاته بشأن الموارد المنقولة، عند متم أكتوبر 2023، أنها بلغت 22,9 مليار درهم، مقابل 22,5 مليار درهم المسجلة قبل سنة، بارتفاع نسبته 1,6 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 13 في المائة في حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (زائد 519 مليون درهم)، وبنسبة 2,7 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة (زائد 377 مليون درهم)، وبنسبة 33,4 في المائة في صندوق الدعم (زائد 281 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض نسبته 17 في المائة في الدعم (ناقص 504 مليون درهم)، وبنسبة 50,2 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على عقود التأمين (ناقص 322 مليون درهم).
وأوردت النشرة أيضا أن حصة إيرادات الجماعات الترابية تتكون بنسبة 38,4 في المائة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 7,263 مليارات درهم، مقابل 6,782 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع قدره 7,1 في المائة، تتأتى من زيادة بنسبة 12,4 في المائة من الضريبة المهنية (زائد 355 مليون درهم)، وبنسبة 2,8 في المائة من الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 100 مليون درهم)، وبنسبة 7,8 من ضريبة السكن (زائد 26 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 7,475 مليارات درهم عند متم أكتوبر 2023، مقابل 7,032 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 6,3 في المائة.
وتتشكل بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,608 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1,023 مليار درهم)، والإيرادات على النطاق العمومي (675 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (667 مليون درهم).
ويظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية أكتوبر 2022 ونهاية أكتوبر 2023، تراجعا في حصة الموارد المنقولة، مقرونا بارتفاع في حصة الموارد التي تديرها الدولة وكذا في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية.
كلمات دلالية المغرب جماعات حكومة ضرائبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جماعات حكومة ضرائب الجماعات الترابیة ملیارات درهم فی المائة فی فی المائة من ملیون درهم ملیار درهم فی حصة
إقرأ أيضاً:
9 شركات من أصل 31 تستحوذ على 84 في المائة من استيراد المحروقات بالمغرب وفق تقرير رسمي
كشف تقرير لمجلس المنافسة أن حجم الواردات الإجمالية من الغازوال والبنزين بلغ 1,7 مليون طن، بغلاف مالي قدره 12,9 مليار درهم برسم الربع الثالث من سنة 2024، مسجلا على التوالي تغيرا بنسبتي 10,8 في المائة وناقص 9,75 في المائة مقارنة بنفس الفترة قبل سنة.
وأوضح التقرير الأخير لمجلس المنافسة المتعلق بتتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة برسم الربع الثالث من سنة 2024، أن الغازوال استحوذ على أزيد من 88 في المائة من حجم وقيمة الواردات، فيما بلغت حصة البنزين نسبة 12 في المائة.
بالموازاة مع ذلك، أشار التقرير إلى أن عدد الشركات الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط استيراد المنتجات النفطية السائلة ارتفع إلى 31 شركة عند متم شتنبر 2024، أي نفس العدد المسجل عند متم يونيو 2024.
وسجل المصدر ذاته أنه بالنسبة للشركات التسع المعنية بتقرير مجلس المنافسة، فقد حققت نحو 84 في المائة من حجم وقيمة الواردات الإجمالية للسوق برسم الربع الثالث من عام 2024.
وفي التفاصيل، سجل حجم واردات لهذه الشركات التسع زيادة بنسبة 5,1 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2024، منتقلة من 1,36 مليون طن في 2023 إلى قرابة 1,43 مليون طن في 2024.
أما من حيث القيمة، فقد بلغت قيمة الواردات حوالي 10,89 مليارات درهم خلال نفس الفترة من سنة 2024، مقابل 12,66 مليار درهم على أساس سنوي، مسجلا انخفاضا ناهز 14 في المائة.
وكشف التحليل التفصيلي حسب نوع المحروقات أن واردات الغازوال سجلت زيادة بنسبة 3,6 في المائة من حيث الحجم (1,25 مليون طن مقابل 1,2 مليون طن) وانخفاضا بنحو 15,4 في المائة من حيث القيمة (9,43 مليارات درهم مقابل 11,15 مليار درهم) خلال الربع الثالث من من سنة 2024.
أما حجم واردات البنزين التي حققتها الشركات التسع، فقد بلغ 178 ألف طن خلال الربع الثالث من سنة 2024، أي بزيادة قدرها 18,4 في المائة مقارنة بسنة 2023، لكنها شهدت تراجعا في قيمتها بنسبة 3,6 في المائة، منتقلة من 1,51 مليار درهم إلى حوالي 1,46 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بمداخيل الضريبة الداخلية لواردات الغازوال والبنزين، فقد بلغت حوالي 7,21 مليارات درهم برسم الربع الثالث من 2024، مقابل 6,76 مليارات درهم قبل سنة، أي بزيادة فاقت 6,6 في المائة.
وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والراجعة أساسا إلى ارتفاع حجم واردات الغازوال والبنزين (زائد 10,8 في المائة).
وبلغت الضريبة الداخلية على الاستهلاك لكلا النوعين 5,35 مليارات درهم (أي نسبة 74 في المائة من إجمالي المداخيل الضريبية)، مسجلة زيادة بنسبة 10,6 في المائة (بفارق يصل إلى 515 مليون درهم) على أساس سنوي.
وبخصوص المداخيل المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المطبقة عند الاستيراد، فقد تراجعت بنسبة 3,1 في المائة، لتستقر في حدود 1,86 مليار درهم خلال الربع الثالث من سنة 2024، وتمثل بالتالي نسبة 26 في المائة من إجمالي المداخيل الضريبية المستخلصة من واردات النوعين من المحروقات معا.
ويتبين من تحليل المعطيات حسب نوع المحروقات أن المداخيل الضريبية المستخلصة من واردات الغازوال شكلت نحو 82,6 في المائة من إجمالي المداخيل خلال الربع الثالث من سنة 2024، لتستقر عند 5,96 مليارات درهم.
علاوة على ذلك، أكد مجلس المنافسة أن الشركات التسع المعنية بهذا التقرير ساهمت بغلاف مالي يصل إلى 6,14 مليارات درهم (أي نسبة 85,4 في المائة من إجمالي المداخيل)، منها 4,47 مليارات درهم بالنسبة للضريبة الداخلية على الاستهلاك، و1,67 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بالنسبة للغازوال والبنزين.
كلمات دلالية أسعار المحروقات ارتفاع الأسعار بايتاس حكومة أخنوش فتاح العلوي
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات