مداخيل الجماعات من الضرائب تتحسن هذا العام
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 30,5 مليار درهم عند متم أكتوبر 2023، أي بارتفاع بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بمستواها عند متم أكتوبر 2022.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يرجع إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 9,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 1,9 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 81,1 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2023.
وأضاف المصدر ذاته بشأن الموارد المنقولة، عند متم أكتوبر 2023، أنها بلغت 22,9 مليار درهم، مقابل 22,5 مليار درهم المسجلة قبل سنة، بارتفاع نسبته 1,6 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 13 في المائة في حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (زائد 519 مليون درهم)، وبنسبة 2,7 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة (زائد 377 مليون درهم)، وبنسبة 33,4 في المائة في صندوق الدعم (زائد 281 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض نسبته 17 في المائة في الدعم (ناقص 504 مليون درهم)، وبنسبة 50,2 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على عقود التأمين (ناقص 322 مليون درهم).
وأوردت النشرة أيضا أن حصة إيرادات الجماعات الترابية تتكون بنسبة 38,4 في المائة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 7,263 مليارات درهم، مقابل 6,782 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع قدره 7,1 في المائة، تتأتى من زيادة بنسبة 12,4 في المائة من الضريبة المهنية (زائد 355 مليون درهم)، وبنسبة 2,8 في المائة من الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 100 مليون درهم)، وبنسبة 7,8 من ضريبة السكن (زائد 26 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 7,475 مليارات درهم عند متم أكتوبر 2023، مقابل 7,032 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 6,3 في المائة.
وتتشكل بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,608 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1,023 مليار درهم)، والإيرادات على النطاق العمومي (675 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (667 مليون درهم).
ويظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية أكتوبر 2022 ونهاية أكتوبر 2023، تراجعا في حصة الموارد المنقولة، مقرونا بارتفاع في حصة الموارد التي تديرها الدولة وكذا في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية.
كلمات دلالية المغرب جماعات حكومة ضرائبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جماعات حكومة ضرائب الجماعات الترابیة ملیارات درهم فی المائة فی فی المائة من ملیون درهم ملیار درهم فی حصة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع متواصل في عدد المستفيدين من الدعم المباشر لاقتناء السكن والبرنامج ينعش قطاع العقار
أخبارنا المغربية- الرباط
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بأن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن بلغ 16 ألف و300 إلى غاية 2 يوليوز الجاري، فيما ناهزت قيمة المساكن التي تم اقتناؤها 6,3 مليار درهم.
وأوضحت الوزيرة في عرض قدمته أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، حول سياسة الإسكان في المغرب، أن نسبة المستفيدين من البرنامج من النساء بلغت 44 في المائة، بينما بلغت النسبة 39 في المائة بالنسبة للشباب الأقل من 35 سنة، و 22 في المائة بالنسبة لمغاربة العالم الذين اقتنوا مساكن بلغت قيمتها 1,6 مليار درهم.
وأكدت المنصوري أن مؤشرات القطاع في ارتفاع منذ انطلاق البرنامج، مشيرة إلى ارتفاع عدد المشاريع المرخص لها بنسبة 16 في المائة، وارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 20 في المائة، وارتفاع قروض الإسكان بنسبة 1,5 في المائة، فيما ارتفعت القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 3,82 في المائة، وذلك ما بين ماي 2023 وماي 2024.
وبخصوص المستفيدين حسب الجهة، أوضحت الوزيرة أن كلا من جهة فاس-مكناس وجهة الدار البيضاء-سطات وجهة الرباط-سلا-القنيطرة احتلت المراتب الأولى، وبحسب العمالات والأقاليم، احتلت فاس، برشيد، القنيطرة والدار البيضاء الكبرى المراتب الخمسة الأولى، مضيفة أن 41 في المائة من المستفيدين اقتنوا سكنا يقل أو يعادل ثمنه 300 ألف درهم.
وفيما يخص الطلبات المقدمة، سجلت المسؤولة الحكومية أن عددها بلغ إلى متم 2 يوليوز، ما مجموعه 81 ألف و683 طلبا لدعم السكن، 89 في المائة منها شملت عدد الطلبات المؤهلة للاستفادة، مبرزة أن عدد الطلبات المقدمة من طرف النساء بلغت 39 في المائة، فيما بلغت عدد طلبات مغاربة العالم 20 في المائة، و37 في المائة همت نسبة الطلبات المقدمة من طرف الشباب.
وذكرت بأنه تمت بلورة شراكات متعددة لإنجاح تنزيل البرنامج، من خلال إحداث منصة رقمية لتدبير آلية الإعانة من طرف صندوق الإيداع والتدبير-فرع الاحتياط، عبر إبرام اتفاقية خاصة بذلك لإزالة الطابع المادي وتبسيط الإجراءات، ضبط الآجال، وتحسين الإدارة والتدبير.
كما تم تعزيز الحكامة الجيدة للبرنامج عبر تبادل البيانات بين مختلف المتدخلين للتحقق من أهلية طالبي الإعانة، ويتعلق الأمر بكل من وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الداخلية، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إضافة إلى إشراك الأبناك التشاركية لتمكين المستفيدين من اقتناء السكن في إطار عقد المرابحة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية