مداخيل الجماعات من الضرائب تتحسن هذا العام
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 30,5 مليار درهم عند متم أكتوبر 2023، أي بارتفاع بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بمستواها عند متم أكتوبر 2022.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يرجع إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 9,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 1,9 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 81,1 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2023.
وأضاف المصدر ذاته بشأن الموارد المنقولة، عند متم أكتوبر 2023، أنها بلغت 22,9 مليار درهم، مقابل 22,5 مليار درهم المسجلة قبل سنة، بارتفاع نسبته 1,6 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 13 في المائة في حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (زائد 519 مليون درهم)، وبنسبة 2,7 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة (زائد 377 مليون درهم)، وبنسبة 33,4 في المائة في صندوق الدعم (زائد 281 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض نسبته 17 في المائة في الدعم (ناقص 504 مليون درهم)، وبنسبة 50,2 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على عقود التأمين (ناقص 322 مليون درهم).
وأوردت النشرة أيضا أن حصة إيرادات الجماعات الترابية تتكون بنسبة 38,4 في المائة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 7,263 مليارات درهم، مقابل 6,782 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع قدره 7,1 في المائة، تتأتى من زيادة بنسبة 12,4 في المائة من الضريبة المهنية (زائد 355 مليون درهم)، وبنسبة 2,8 في المائة من الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 100 مليون درهم)، وبنسبة 7,8 من ضريبة السكن (زائد 26 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 7,475 مليارات درهم عند متم أكتوبر 2023، مقابل 7,032 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 6,3 في المائة.
وتتشكل بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,608 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1,023 مليار درهم)، والإيرادات على النطاق العمومي (675 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (667 مليون درهم).
ويظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية أكتوبر 2022 ونهاية أكتوبر 2023، تراجعا في حصة الموارد المنقولة، مقرونا بارتفاع في حصة الموارد التي تديرها الدولة وكذا في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية.
كلمات دلالية المغرب جماعات حكومة ضرائبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جماعات حكومة ضرائب الجماعات الترابیة ملیارات درهم فی المائة فی فی المائة من ملیون درهم ملیار درهم فی حصة
إقرأ أيضاً:
6.2 مليار درهم صافي أرباح «الإمارات دبي الوطني» للربع الأول
(الاتحاد) سجل بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً قوياً في صافي أرباحه للربع الأول من العام 2025، لتصل إلى 6.2 مليار درهم، بنمو نسبته 56% مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، مدعومة بنمو القروض، وتحسّن مزيج الودائع. وأظهرت النتائج المالية للبنك للربع الأول ارتفاع الأرباح قبل الضريبة لتصل إلى 7.8 مليار درهم على خلفية زخم الإقراض القوي، وهو ما شكل عاملاً رئيسياً في زيادة الدخل بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وتخطت الميزانية العمومية حاجز تريليون درهم، مدفوعة بالنمو الملفت في القروض والودائع الناتج عن انتعاش الاقتصاد الإقليمي. كما نمت الودائع بنسبة 5%، مدفوعة بزيادة بمبلغ قياسي بلغ 27 مليار درهم في أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية منخفضة التكلفة. وشهدت القروض كذلك نمواً بواقع 18 مليار درهم في الربع الأول من العام 2025، حيث جاءت أكثر من نصف هذه الزيادة من الشبكة الدولية المتنامية.وتخطّت أرباح الإمارات الإسلامي ربع السنوية لأول مرة على الإطلاق حاجز المليار درهم، في حين أدى تزايد عدد سكان المنطقة من أصحاب الثروات إلى ارتفاع قيمة الأصول المُدارة إلى 50 مليار دولار أميركي، مما يؤكد نجاح تركيز البنك على إدارة الثروات والمنتجات الجديدة. وساهم الزخم الاستثنائي للقروض الجديدة، التي بلغت قيمتها 46 مليار درهم، في ارتفاع إجمالي حجم قروض الأفراد بنسبة 7%، ونمواً في قروض الشركات بنسبة 6% في الربع الأول 2025. وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني نمواً ملفتاً في الأرباح قبل الضريبة بلغت نسبته 56%، لتصل إلى 7.8 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025. ويعزى هذا النمو إلى التوسع الإقليمي القوي، وزيادة تبني التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى الأداء غير المسبوق لقاعدة التمويل وعمليات التحصيل المتواصلة للقروض. كما تخطت الميزانية العمومية حاجز التريليون درهم، مدعومة بنمو استثنائي في القروض والودائع بفضل الاقتصاد الإقليمي المزدهر». وتخطّت الأرباح ربع السنوية لمصرف الإمارات الإسلامي حاجز المليار درهم للمرة الأولى على الإطلاق، مع تسجيل نمو قوي بنسبة 7% في تمويلات المتعاملين للربع الأول من عام 2025، مما يعكس مكانة المصرف قوةً بارزةً في القطاع المصرفي الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تستحوذ المجموعة على حصة سوقية بنسبة 35% من حجم الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في الدولة، حيث تمت معالجة معاملات دفع بأكثر من 50 مليار درهم من الإنفاق ببطاقات الائتمان والخصم خلال الربع الأول من عام 2025. وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً بنسبة 11% في الدخل مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ويعود السبب الرئيسي وراء هذا النمو إلى الزيادة المتميزة في القروض، إلى جانب قدرتنا على جذب والاحتفاظ بالودائع منخفضة التكلفة. إن قدرة المجموعة على تحقيق زيادة كبيرة في الدخل تأتي نتيجةً مباشرةً للاستثمار الاستراتيجي في قوة حضورها الإقليمي، وتطوير الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يساعد في تخفيف تأثير انخفاض أسعار الفائدة». وقال باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: «ارتفعت الأرباح بنسبة 56% مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 6.2 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، وذلك بفضل زيادة الدخل وانخفاض التكاليف، وعكس مخصصات انخفاض القيمة. كما نمت قاعدة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة للمجموعة على نحو غير مسبوق بلغ 27 مليار درهم في الربع الأول، مما ساعد في التخفيف من تأثير انخفاض أسعار الفائدة».
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية