شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نائب التنسيقية مشروع قانون التحالف الوطني يحقق أهداف برامج الحماية الاجتماعية، أعلن النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته، علي .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب التنسيقية: مشروع قانون التحالف الوطني يحقق أهداف برامج الحماية الاجتماعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

نائب التنسيقية: مشروع قانون التحالف الوطني يحقق...

أعلن النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائبا بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وقال النائب أحمد فتحي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب رئاسة المستشار حنفي جبالي: إن مؤسسات المجتمع المدني تعمل على كافة الملفات، ولكن كان هناك عدم تنسيق بين بعض هذه المؤسسات في الخدمات التي تقدمها، أو بمعنى أدق أن هناك مؤسسة تعمل في محافظة ومؤسسة أخرى تعمل في ذات المحافظة ومن ثم جاء مشروع القانون لتوحيد الجهود لتحقيق أهداف برامج الحماية الاجتماعية ".

وأشار فتحي، إلى أن عام 2022 عام المجتمع المدني، وكان من الصعب أن نجد كبرى مؤسسات المجتمع المدني تجلس على طاولة واحدة للحديث عن الأنشطة والخدمات، ولكن جاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليحقق هذه المعادلة، ومن ثم كان لزاما أن يكون التحالف في شكل قانوني لتوحيد الجهود وأن يكون له الصفة الشرعية".

ويستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، كما يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.  

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس للعمل الأهلی

إقرأ أيضاً:

دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية

يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.

وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.

توصيات الدراسة 

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:

-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.

-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.

-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.

-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.

-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.

-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.

-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.

-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.

-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.

مقالات مشابهة

  • ننشر النص الكامل لتقرير مجلس الشيوخ عن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
  • دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
  • ندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي
  • تعرف على مزايا التحالف الوطني للعمل الأهلي وفقاً القانون
  • 10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول «قانون العمل»
  • بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
  • مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكين
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
  • الوطني الاتحادي يناقش مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة