"العفو الدولية": كثافة القصف الإسرائيلي وقسوته تكشف الاستهتار الصارخ بحياة الفلسطينيين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، إن كثافة القصف الحالي وقسوته على غزة ليس لها مثيل، مؤكدة توثيقها على نطاق واسع استهتار القوات الإسرائيلية الصارخ بالقانون الدولي الإنساني.
وأوضحت منظمة العفو الدولية، في إطار تحقيقاتها المستمرة بشأن "انتهاكات قوانين الحرب"، أنها وثقت "حالتين، يمكن اعتبارهما نموذجا للممارسات الإسرائيلية في غزة، قتل فيهما 46 مدنيا، بينهم 20 طفلا، وكانت أكبر الضحايا سنا امرأة عمرها 80 عاما فيما لم يتجاوز عمر أصغر الضحايا ثلاثة شهور".
وذكرت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، اليوم الاثنين، إنه "يجب التحقيق في هاتين الهجمتين باعتبارهما جرائم حرب".
وأشارت منظمة العفو الدولية، استنادا إلى تحقيقاتها المتعمقة، إلى أن "هاتين الغارتين إما لم تفرقا بين المقاتلين والمدنيين أو مثّلتا هجمات مباشرة على مدنيين أو أعيان مدنية، وفي الحالتين يجب التحقيق فيهما باعتبارهما جريمتي حرب".
وقالت مديرة البحوث العالمية وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية إريكا جيفارا روساس: "إن هذه الهجمات المميتة، وغير القانونية، هي جزء من نمط موثق من الاستهتار بحياة المدنيين الفلسطينيين، وتظهر التأثير المدمر للهجوم العسكري الإسرائيلي غير المسبوق الذي لم يترك أي مكان آمن في غزة، بغض النظر عن الأماكن التي يعيش فيها المدنيون أو يبحثون فيها عن مأوى".
وأضافت أن "شهادات الناجين وأقارب الضحايا، التي تصف الخسائر البشرية الهائلة الناجمة عن عمليات القصف هذه، تقدم لمحة عن المعاناة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون يوميا في أنحاء غزة بسبب الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار".
وزارت منظمة العفو الدولية مواقع الغارات، وأجرت مقابلات مع ما مجموعه 14 شخصا، من بينهم تسعة ناجين وشاهدان آخران وأحد أقارب الضحايا واثنان من قادة الكنيسة. كما حلل مختبر أدلة الأزمات التابع للمنظمة صور الأقمار الصناعية والمواد السمعية والبصرية المتاحة من مصادر عامة لتحديد الموقع الجغرافي للهجمات والتحقق منها.
كما راجعت منظمة العفو الدولية التصريحات ذات الصلة الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، وأرسلت أسئلة إلى المتحدث باسم الجيش في 30 أكتوبر، فيما يتعلق بالهجوم على الكنيسة والهجوم على مخيم النصيرات، غير أن المنظمة لم تتلق أي رد على أسئلتها حتى موعد نشر هذا البيان.
ودخلت الحرب على غزة يومها الـ45، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة. فيما خلفت الحرب المدمرة أكثر من 13 ألف قتيل، بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، حسب آخر إحصائية صادرة عن سلطات غزة.
أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1400 شخص، بينهم أكثر من 300 عسكري، وأصيب نحو 5 آلاف آخرين بجروح.
إقرأ المزيد
المصدر: RT + وكالة الأنباء الفلسطينية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اطفال الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القدس القضية الفلسطينية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة منظمة العفو الدولية نساء هجمات إسرائيلية منظمة العفو الدولیة أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً، فجر اليوم الجمعة، ردّت فيه على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أنها تتابع ما ورد فيه من خلاصات أولية.
وشدّدت الحكومة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أهمية تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية، مشيرةً إلى وجود ما أسمته "ملاحظات منهجية" على بعض التقارير الحقوقية، من بينها "تجاهل السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، ما ينعكس على نتائج تلك التقارير، على حد تعبيرها.
وقال البيان: "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت بهجوم مباغت وبنية مسبقة للقتل، نفذته فلول النظام السابق ضد قوات الجيش والأمن العام، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء من عناصر الدولة، ما تسبب بغياب مؤقت للسلطة وحدوث فوضى أمنية رافقتها تجاوزات وانتهاكات، بعضها بدوافع طائفية".
وأضافت أن "تقييم هذه الأحداث يعود إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، والتي تم تشكيلها بقرار رئاسي وتتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كاملة"، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في جميع الانتهاكات، على أن تُصدر نتائجها خلال 30 يوماً.
كما لفت البيان إلى إشادة لجنة التحقيق الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في التعاون مع المنظمات الحقوقية، وسماحها لها بالوصول إلى مختلف المناطق داخل البلاد، في إطار نهج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، التي تقتصر محاسبتها على "المجرمين".
واختُتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة السورية الكامل بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في دولة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي