إيطاليا تسجن زعيمي مافيا 30 عاماً
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أصدرت محكمة، الإثنين، أحكاماً بالسجن لفترات مطولة في نهاية واحدة من أكبر محاكمات المافيا على الإطلاق في إيطاليا، والتي استهدفت عصابة "ندرانجيتا" الإجرامية في معقلها بمنطقة كالابريا بجنوب البلاد.
وواجه أكثر من 330 من رجال العصابات المشتبه بهم وشركائهم المزعومين، وبينهم بعض ذوي الياقات البيضاء، تهماً متعددة مثل الابتزاز والإتجار بالمخدرات والسرقة، في محاكمة استمرت نحو 3 سنوات.وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بأن القضاة استغرقوا ساعة و40 دقيقة لقراءة حكمهم فقط.
وصدرت أشد العقوبات على سافيريو رازونالي ودومينيكو بونافوتا، وهما زعيمان محليان للمافيا في كالابريا، وحُكم على كل منهما بالسجن 30 عاماً.
الشرطة الإيطالية تعتقل زعيمة مافيا في مطار بـ #روما https://t.co/UmE0gCRqi0 pic.twitter.com/H6U9QM0urb
— 24.ae (@20fourMedia) August 8, 2021 وكان من بين المدانين جيانكارلو بيتيلي، المحامي والسياسي السابق في حزب (إيطاليا.. إلى الأمام)، عضو الائتلاف الوطني الحاكم، وحُكم عليه بالسجن 11 عاماً بتهمة التآمر مع المافيا، وتسريب معلومات.وحُكم على جورجيو ناسيلي، وهو رئيس سابق للشرطة المحلية، بالسجن لمدة عامين و6 أشهر.
ومع ذلك، لم ينجح الادعاء في إصدار أحكام مشددة كما كان يسعى في عدد من القضايا، وتمت تبرئة أكثر من 100 ممن جرت محاكمتهم.
ويمكن أن يستأنف الدفاع والادعاء العام حكم المحكمة الابتدائية الصادر الإثنين.
ويعتبر المدعون أن "ندرانجيتا" أقوى عصابات المافيا في إيطاليا إذ تتفوق بسهولة على عصابة "كوزا نوسترا" الأكثر شهرة في صقلية، كما يمتد نفوذها عبر أوروبا وخارجها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إيطاليا
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني لمواجهة مافيا الاتجار في العملات الأجنبية.. عقوبات رادعة للمخالفين
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة مافيا الاتجار فى العملات الاجنبية، مشيداً بنجاح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة ومديريات الأمن فى ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة مالية بلغت 14 مليون جنيه خلال 24 ساعة.
كما طالب " أمين " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تكثيف الرقابة على كل من يحاولون الاتجار فى العملات الأجنبية لخلق سوق موازية للاتجار فى العملة الصعبة بصفة عامة والدولار بصفة خاصة.
وأشار الى أهمية وجود طريق واحد ورسمي للحصول على الدولار بطرق شرعية سوف يؤدى الى استقرار اسعار الدولار.
وأكد النائب أشرف أمين على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يقومون بالاتجار فى العملات الأجنبية لضرب الاقتصاد الوطنى، مثمناً النجاحات الكبيرة التى حققتها الحكومة فى توفير الدولار وتلبية احتياجات مجتمع الأعمال والاستثمار.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوكتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.