صنعاء تحيل 36 متهماً في قضايا فساد جسيمة للنيابة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 36 متهماً إلى نيابة مكافحة الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة في عدد من قضايا الفساد الجسيمة.وتمثلت وقائع الفساد في الإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير والكسب والإثراء غير المشروع وغسل العائدات الإجرامية والاستيلاء على محاجر وأراضي ومراهق الدولة في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات بحجم ضرر بالمال العام بلغ في تلك القضايا مليونا و453 ألفا و865 دولار ومبلغ 754 مليونا و496 ألف ريال يمني ومساحة 14 ألفا و837 لبنة عشاري.
جاء ذلك عقب إقرار الهيئة نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد الجسيمة التي تمت بالتنسيق والاشتراك مع جهاز الأمن والمخابرات ومباحث الأموال العامة ووحدة جمع المعلومات المالية.
واتخذت الهيئة تدابير الحجز على الأموال والأصول على ذمة الاتهام والمحاكمة لحين صدور أحكام قضائية واسترداد الأموال المستولى عليها وتعقب المتهمين الفارين من وجه العدالة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتوقيف المتهمين والموظفين عن العمل.
وباركت هيئة مكافحة الفساد العمليات التي قامت بها القوات المسلحة ضد العدو الصهيوني وضبط إحدى السفن التابعة له في البحر الأحمر. #إحالة متهمين للنيابةصنعاءهيئة مكافحة الفساد
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
70 متهما فيها.. محكمة جزائرية تنظر في قضية الذهب والفضة والـ1100 مليار
قرر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي امحمد بالجزائر، الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في ملف "تهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال"، المعروفة بقضية "الذهب والـ1100 مليار"، إلى 20 نوفمبر المقبل.
وتقرر التأجيل، وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية، بناء على طلب الدفاع لانتداب محامين جدد في الملف الذي يتابع فيه أكثر من 70 متهما يُلاحقون بتهم "تهريب الذهب والتزوير واستعمال المزوّر، وممارسات تجارية تدليسية، ومخالفة قانون الصرف".
وتأتي هذه المحاكمة عقب تحقيقات بدأت في مايو 2023 إثر بلاغ عن "نشاطات غير مشروعة تهدد الاقتصاد الوطني" عبر "الاتجار في المعادن الثمينة والتحايل الضريبي". وكشف التحقيق عن "تحويلات مالية مشبوهة" بـ"تورط موظفين عموميين" من أجل "تمويه مصدر الأموال عبر فواتير بيع وهمية".
وتمكنت السلطات الأمنية الجزائرية في مايو الماضي من تفكيك شبكة تضم 25 شخصا مختصة في "الاتجار غير المشروع بالذهب".
وأسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من الذهب والفضة بقيمة تقدر بأكثر من 24 مليون دولار، إضافة إلى تجميد حسابات بنكية بأرصدة تتجاوز 10 ملايين دولار.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الرئيسي، وهو رجل يبلغ 59 عاما من الجزائر العاصمة، كان "يستخدم سجلات تجارية وهمية لتغطية أنشطته غير القانونية" بالتواطؤ مع موظفين في أحد البنوك الوطنية"، موضحة أنهم راكموا أرباحا تجاوزت 1100 مليار سنتيم (80 مليون دولار).