صنعاء تحيل 36 متهماً في قضايا فساد جسيمة للنيابة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 36 متهماً إلى نيابة مكافحة الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة في عدد من قضايا الفساد الجسيمة.وتمثلت وقائع الفساد في الإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير والكسب والإثراء غير المشروع وغسل العائدات الإجرامية والاستيلاء على محاجر وأراضي ومراهق الدولة في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات بحجم ضرر بالمال العام بلغ في تلك القضايا مليونا و453 ألفا و865 دولار ومبلغ 754 مليونا و496 ألف ريال يمني ومساحة 14 ألفا و837 لبنة عشاري.
جاء ذلك عقب إقرار الهيئة نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد الجسيمة التي تمت بالتنسيق والاشتراك مع جهاز الأمن والمخابرات ومباحث الأموال العامة ووحدة جمع المعلومات المالية.
واتخذت الهيئة تدابير الحجز على الأموال والأصول على ذمة الاتهام والمحاكمة لحين صدور أحكام قضائية واسترداد الأموال المستولى عليها وتعقب المتهمين الفارين من وجه العدالة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتوقيف المتهمين والموظفين عن العمل.
وباركت هيئة مكافحة الفساد العمليات التي قامت بها القوات المسلحة ضد العدو الصهيوني وضبط إحدى السفن التابعة له في البحر الأحمر. #إحالة متهمين للنيابةصنعاءهيئة مكافحة الفساد
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
القضاء الفرنسي يكمل التحقيق في ملف أموال الغابون المهربة
أكمل القاضي الفرنسي المنتدب في قطب الجرائم المالية التحقيقات المتعلقة بقضية المكاسب غير المشروعة من أموال دولة الغابون في فرنسا، والتي فتحت قبل 15 عاما.
وينتظر الوسط القضائي والسياسي قرار المدعي العام للشؤون المالية بشأن الأشخاص الذين ستوجه إليهم التهم، ويتم تقديمهم للمحاكمة وفقا لقانون غسيل الأموال ومحاربة الرشوة وجرائم المال العام.
وفي وقت سابق، وُجّه الاتهام إلى 11 شخصا من عائلة بونغو، إذ قامت بشراء عقارات في فرنسا تصل قيمتها إلى 56 مليار فرنك (85 مليون يورو) عن طريق الأموال العامة.
وتعود قضية المكاسب غير المشروعة إلى عام 2010، أي بعد وفاة الرئيس الأسبق عمر بونغو، حيث فتحت عريضة أمام القضاء الفرنسي من طرف ممثلين عن هيئات المجتمع المدني ومنظمة الشفافية الدولية؛ تطالب بالتحقيق في ممتلكات عائلة بونغو التي تقدر ثروتها في فرنسا بمليارات اليوروات.
أطراف القضيةوفي عام 2021 وجه القضاء تهمة غسيل الأموال إلى البنك الفرنسي "بي إن بي باريس با" عن طريق المشاركة في تسهيل عمليات تحويل الأموال لمصلحة شركات تعمل في شراء العقار لعائلة بونغو.
وقال القضاء إن الأموال المنهوبة جاءت من فساد شركات النفط وخاصة "توتال إرنجيس" وشركة الزيوت الفرنسية "إلف آكتاين".
وفي سنة 2022 كشف القضاء الفرنسي أن عائلة بونغو تملك 16 فيلا في نيس، و30 شقة فاخرة في باريس، وعقارات أخرى في ضواحي العاصمة.
إعلانووفقا لتقارير منظمة الشفافية الدولية، فإن عائلة بونغو التي حكمت البلاد أكثر من 50 عاما قامت باستغلال السلطة من أجل الحصول على الأموال العامة لدولة الغابون.
شعار محاربة الفسادوتزامن الإعلان عن انتهاء التحقيق في ملف "المكاسب غير المشروعة" مع احتدام المنافسة في الانتخابات الرئاسية التي تجري حاليا في الغابون حيث يرفع المترشحون شعارات محاربة الفساد والرشوة.
ويُتّهم رئيس المجلس العسكري الحاكم في الغابون والمرشح الحالي للرئاسة الجنرال بريس أوليغي أنغيما بأنه أحد الأشخاص الذين لهم تاريخ مع الفساد ونهب الثروات العامة، إذ كان يحظى بمكانة خاصة في عهد الرئيس المخلوع علي بونغو.
ووفقا لمنظمة الإبلاغ عن الجريمة والفساد في الولايات المتحدة الأميركية، فإن الجنرال أنغيما قد اشترى عقارات نقدا في ضواحي واشنطن بمبلغ يزيد على مليون دولار بين عامي 2015 و2018.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا