خبراء أمن رقمي: القطاع المصرفي المصري على خطى سليمة بأعمال التأمين والدفاع السيبرانية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال خبراء بالأمن الرقمي إن القطاع المصرفي في مصر على خطى سليمة فيما يتعلق بأعمال التأمين والدفاع السيبرانية، مشيرين إلى أن التحدي حاليا هو الفاعلية في استخدام التكنولوجيا وليس في وجود هذه التكنولوجيا.
جاء ذلك خلال جلسة (رحلة المرونة السيبرانية - cyber resilience journey)، وذلك ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا (Cairo ICT 2023).
وأكد الخبراء أهمية تطبيق آليات مفهوم الأمن الرقمي بمؤسسات الأعمال المختلفة وخاصة في البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، بما يضمن أعلى مستويات الحماية الرقمية في ظل التطورات المستمر والتحديات الناتجة عن هذه التطورات.
وقال مدير إدارة أمن المعلومات بالبنك التجاري الدولي المهندس شريف الحلواني إن تطبيق مفهوم المرونة السيبرانية يحتاج لتكامل كل عناصر الأمن السيبراني حتى تكتمل فكرة المرونة السيبرانية، مؤكدًا أن معايير البنك المركزي خلال السنوات الأخيرة كانت مهمة جدا في تطبيق فكر المرونة السيبرانية في المؤسسات المالية في السوق المصرية.
وأضاف أن قواعد البنك المركزي هي شروط شاملة وتم التواصل مع كل المؤسسات سواء المؤسسات المالية أو الشركات مقدمة الخدمة الأمنية والتكنولوجية وبشكل مستمر يحرص البنك المركزي المصري على متابعة تطبيق ما يتم اعتماده من معايير وقواعد تنظيمية ضمن خطة كامل للشمول المالي.
من جانبه قال رئيس قطاع أمن المعلومات بالبنك العربي الإفريقي المهندس أيمن زكي، إن فكرة المرونة السيبرانية هي قدرة المؤسسة على مقاومة الهجمات السيبرانية بأقل تأثير على العملاء ولابد من تكامل عوامل عديدة في الأمن السيبراني أهمها القدرة على معرفة الهجمات والقدرة على الدفاع ضد هذه الهجمات وهو ما يعكس قوة المؤسسة وفريق عمل الأمن السيبراني بها.
وأضاف أنه لابد من تكامل عناصر الحوكمة من القيادات التنفيذية والتخطيطية، بالإضافة إلى تكامل إدارات المخاطر المسؤولة عن آليات الدفاع المتبعة سواء كانت مؤسسة مالية أو غير ذلك، بجانب جهود فريق عمل الحماية الرقمية، حتى تكون المؤسسات جاهزة للتصدي للهجمات الإلكترونية طوال الوقت.
وبدوره قال المدير الإقليمي لشركة "فورتينت" المهندس محمد والي إن مفهوم المرونة السيبرانية ظهر في الأسواق منذ عامين أو ثلاث أعوام مع ظهور أنماط جديدة من الهجمات الإلكترونية تعرضت لها قطاعات مختلفة.
وأشار إلى أن عملية التحكم والمراقبة لابد أن تكون عملية مستمرة طوال الوقت خاصة مع تغيير طرق العمل بعد جائحة الكورونا واتجاه عديد من الكوادر في المؤسسات، للعمل من المنزل وبالتالي زيادة الخطوة في التعاملات الإلكترونية.
وأوضح ضرورة التحديث المستمر لأفكار ومتغيرات الهجمات الإلكترونية من جانب فريق عمل الحماية الرقمية، وحاليًا بدأت الشركات تستعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق هذا التحديث، مشيرا إلى ضرورة التكامل بين الأنظمة التأمينية المستخدمة.
ومن ناحيته قال المدير الإقليمي لوفرين إفريقيا وباكستان وتركيا المهندس عصام أحمد، إن فكر المرونة السيبرانية يعني القدرة على مواصلة العمل بشكل سريع رغم التحديات التي تفرضها متغيرات الأمن السيبراني، وهي عملية مستمرة بشكل سنوي وربع سنوي وشهري وأسبوعي ويومي من جانب فريق عمل الحماية الرقمية.
وتابع أن أية منظومة أمنية تتكون من ثلاثة عناصر أساسية هي الأفراد والعملية التأمينية والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن عنصر التكنولوجيا متوافر في معظم المؤسسات وبالتالي يعد العنصرين الآخرين هما الأهم في تطبيق فكر المرونة السيبرانية في منظومة الأمن الإلكتروني.
ومن جهته أشار محمود السبكي رئيس قطاع الأمن السيبراني بشركة ساي شيلد إلى أن هذا فكر المرونة السيبرانية يرتكز على قياس الاحتياجات المختلفة لكل قطاع من خدمات وحلول الأمن السيبراني، وبالتالي قدرة فريق عمل الدفاع في المؤسسات على صد أية هجمات إلكترونية قد تعرض المؤسسة للخطر.
وقال إن اختبار المنظومة يعد خطوة هامة لتطبيق مفهوم cyber resilience journey أو رحلة المرونة والصمود في التصدي للهجمات الإلكترونية في مؤسسات الأعمال المختلفة.
اقرأ أيضاًانطلاق فعاليات ملتقى الابتكار على هامش معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT»
وكالة الفضاء المصرية تشارك في معرض القاهرة للتكنولوجيا 2023
الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء تشارك في معرض Cairo ICT23
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن القومي الأمن السيبراني البنك المركزي المصري البنك التجاري الدولي القطاع المصرفي المصري الدفاع السيبرانية قطاع الأمن السيبراني الأمن السیبرانی فریق عمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
المؤسسات الدولية تدعم القطاع الخاص فى مصر
تولى وزارة التعاون الدولى بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، أهمية كبرى لجذب التمويلات الخارجية للقطاع الخاص، فى إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادى وتحفيز المشروعات التنموية.
ومن خلال تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع محفظة التمويلات الميسرة، تسعى الوزارة إلى توفير الدعم اللازم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المستدامة فى مصر.
وشهدت الأيام الماضية الإعلان عن تقديم مؤسسة التمويل الدولية تمويل لأحد الشركات المصرية العاملة فى قطاع التجزئة ما يسهم فى قدرتها على التوسع والنمو.
ومنذ عام 2020، حققت وزارة التعاون الدولى قفزات كبيرة فى مجال تمويل القطاع الخاص، حيث تجاوزت محفظة التمويلات الميسرة واستثمارات المؤسسات الدولية 11 مليار دولار، وقد أسهمت هذه التمويلات فى دعم العديد من المشاريع التنموية فى مصر.
توزعت هذه التمويلات بين عدة مجالات، من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصديقة للبيئة، مما يعزز استراتيجية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
واستحوذ القطاع المصرفى المصري، على أكثر من 57% من تلك التمويلات، ولعب دورًا محوريًا فى إعادة توجيه هذه الموارد نحو المشروعات التنموية.
بفضل هذه التمويلات، تمكنت البنوك المصرية، مثل البنك الأهلى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى وبنك القاهرة، من توجيه المزيد من الأموال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم فى تعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، وهذا الدور يعد أساسيًا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الجهود لم تقتصر على توفير التمويلات فقط، بل شملت أيضًا تعزيز الشراكات الدولية بين مصر والمؤسسات التمويلية الدولية، ما يسهم فى استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تسعى وزارة التعاون الدولى باستمرار إلى بناء شراكات قوية مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، والتى تعد من أبرز الداعمين للقطاع الخاص فى البلدان النامية، وقد تمكنت الوزارة من جذب استثمارات كبيرة من هذه المؤسسات، حيث لعبت هذه الشراكات دورًا محوريًا فى توسيع محفظة التمويلات الميسرة.
وذكرت المشاط أن وزارة التعاون الدولى قد نجحت فى تعزيز التعاون بين القطاع المصرفى المصرى والمؤسسات الدولية من خلال توفير التمويلات الميسرة، وخطوط الائتمان، وكذلك الاستثمارات المباشرة فى الشركات المصرية، ما ساعد على تنشيط الاقتصاد المحلى وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
من المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لزيادة تدفق الاستثمارات إلى القطاع الخاص فى الفترة المقبلة، وتؤكد هذه التمويلات على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع الخاص فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى مصر، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة فى دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى تحقيق التنمية المستدامة.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا