خبراء أمن رقمي: القطاع المصرفي المصري على خطى سليمة بأعمال التأمين والدفاع السيبرانية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال خبراء بالأمن الرقمي إن القطاع المصرفي في مصر على خطى سليمة فيما يتعلق بأعمال التأمين والدفاع السيبرانية، مشيرين إلى أن التحدي حاليا هو الفاعلية في استخدام التكنولوجيا وليس في وجود هذه التكنولوجيا.
جاء ذلك خلال جلسة (رحلة المرونة السيبرانية - cyber resilience journey)، وذلك ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا (Cairo ICT 2023).
وأكد الخبراء أهمية تطبيق آليات مفهوم الأمن الرقمي بمؤسسات الأعمال المختلفة وخاصة في البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، بما يضمن أعلى مستويات الحماية الرقمية في ظل التطورات المستمر والتحديات الناتجة عن هذه التطورات.
وقال مدير إدارة أمن المعلومات بالبنك التجاري الدولي المهندس شريف الحلواني إن تطبيق مفهوم المرونة السيبرانية يحتاج لتكامل كل عناصر الأمن السيبراني حتى تكتمل فكرة المرونة السيبرانية، مؤكدًا أن معايير البنك المركزي خلال السنوات الأخيرة كانت مهمة جدا في تطبيق فكر المرونة السيبرانية في المؤسسات المالية في السوق المصرية.
وأضاف أن قواعد البنك المركزي هي شروط شاملة وتم التواصل مع كل المؤسسات سواء المؤسسات المالية أو الشركات مقدمة الخدمة الأمنية والتكنولوجية وبشكل مستمر يحرص البنك المركزي المصري على متابعة تطبيق ما يتم اعتماده من معايير وقواعد تنظيمية ضمن خطة كامل للشمول المالي.
من جانبه قال رئيس قطاع أمن المعلومات بالبنك العربي الإفريقي المهندس أيمن زكي، إن فكرة المرونة السيبرانية هي قدرة المؤسسة على مقاومة الهجمات السيبرانية بأقل تأثير على العملاء ولابد من تكامل عوامل عديدة في الأمن السيبراني أهمها القدرة على معرفة الهجمات والقدرة على الدفاع ضد هذه الهجمات وهو ما يعكس قوة المؤسسة وفريق عمل الأمن السيبراني بها.
وأضاف أنه لابد من تكامل عناصر الحوكمة من القيادات التنفيذية والتخطيطية، بالإضافة إلى تكامل إدارات المخاطر المسؤولة عن آليات الدفاع المتبعة سواء كانت مؤسسة مالية أو غير ذلك، بجانب جهود فريق عمل الحماية الرقمية، حتى تكون المؤسسات جاهزة للتصدي للهجمات الإلكترونية طوال الوقت.
وبدوره قال المدير الإقليمي لشركة "فورتينت" المهندس محمد والي إن مفهوم المرونة السيبرانية ظهر في الأسواق منذ عامين أو ثلاث أعوام مع ظهور أنماط جديدة من الهجمات الإلكترونية تعرضت لها قطاعات مختلفة.
وأشار إلى أن عملية التحكم والمراقبة لابد أن تكون عملية مستمرة طوال الوقت خاصة مع تغيير طرق العمل بعد جائحة الكورونا واتجاه عديد من الكوادر في المؤسسات، للعمل من المنزل وبالتالي زيادة الخطوة في التعاملات الإلكترونية.
وأوضح ضرورة التحديث المستمر لأفكار ومتغيرات الهجمات الإلكترونية من جانب فريق عمل الحماية الرقمية، وحاليًا بدأت الشركات تستعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق هذا التحديث، مشيرا إلى ضرورة التكامل بين الأنظمة التأمينية المستخدمة.
ومن ناحيته قال المدير الإقليمي لوفرين إفريقيا وباكستان وتركيا المهندس عصام أحمد، إن فكر المرونة السيبرانية يعني القدرة على مواصلة العمل بشكل سريع رغم التحديات التي تفرضها متغيرات الأمن السيبراني، وهي عملية مستمرة بشكل سنوي وربع سنوي وشهري وأسبوعي ويومي من جانب فريق عمل الحماية الرقمية.
وتابع أن أية منظومة أمنية تتكون من ثلاثة عناصر أساسية هي الأفراد والعملية التأمينية والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن عنصر التكنولوجيا متوافر في معظم المؤسسات وبالتالي يعد العنصرين الآخرين هما الأهم في تطبيق فكر المرونة السيبرانية في منظومة الأمن الإلكتروني.
ومن جهته أشار محمود السبكي رئيس قطاع الأمن السيبراني بشركة ساي شيلد إلى أن هذا فكر المرونة السيبرانية يرتكز على قياس الاحتياجات المختلفة لكل قطاع من خدمات وحلول الأمن السيبراني، وبالتالي قدرة فريق عمل الدفاع في المؤسسات على صد أية هجمات إلكترونية قد تعرض المؤسسة للخطر.
وقال إن اختبار المنظومة يعد خطوة هامة لتطبيق مفهوم cyber resilience journey أو رحلة المرونة والصمود في التصدي للهجمات الإلكترونية في مؤسسات الأعمال المختلفة.
اقرأ أيضاًانطلاق فعاليات ملتقى الابتكار على هامش معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT»
وكالة الفضاء المصرية تشارك في معرض القاهرة للتكنولوجيا 2023
الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء تشارك في معرض Cairo ICT23
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن القومي الأمن السيبراني البنك المركزي المصري البنك التجاري الدولي القطاع المصرفي المصري الدفاع السيبرانية قطاع الأمن السيبراني الأمن السیبرانی فریق عمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما تأثير العقوبات الأمريكية على رئيس البنك المركزي بصنعاء على القطاع المصرفي؟
أثار قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيس البنك المركزي في صنعاء، الموالي لجماعة الحوثيين، وعدد أخر من الكيانات المصرفية، تساؤلات عدة عن تداعيات وتأثيرات هذا القرار على القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت قبل أيام عن فرض عقوبات على عدد من الكيانات والمسؤولين في جماعة الحوثي بينهم هاشم المداني المعين رئيسا للبنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، بتهمة "غسيل الأموال لصالح جماعته وتسهيل وصول الأموال إليها".
تحجيم دور الحوثي المصرفي
وفي السياق، قال الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح، إن إدراج محافظ البنك المركزي بصنعاء على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، يحمل دلالات هامة، كونها تأتي لأول مرّة منذ حدوث الانقسام النقدي والمصرفي، الذي كرسته مليشيا الحوثي بصورة نهائية في أواخر 2019.
وأضاف صالح في تصريح خاص لـ"عربي21" أن هذه العقوبات وفقاً لما أعلنته الخزانة الأمريكية " تُمثل جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى شل الموارد المالية للحوثيين" وهو ما يعكس تغيير لافت في الموقف الأمريكي تجاه الأزمة باليمن، خصوصاً على مستوى الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وأشار "هذه العقوبات أعتقد أنها سيكون لها تداعيات مباشرة على تحجيم الدور الذي تقوم به جماعة الحوثي في التأثير على القطاع المصرفي والأوضاع النقدية في البلد بشكل عام".
وتابع الصحفي الاقتصادي اليمني: "كما ستضع القطاع المصرفي والبنوك التجارية التي تتواجد مراكزها الرئيسية في صنعاء، أمام تحديات جديدة، حيث من المحتمل أن تزيد الضغوطات التي تواجهها هذه البنوك خصوصا مع استمرار الانقسام النقدي والمصرفي، وإصرار الحوثيين على استخدام سياسات مالية ومصرفية تضع القطاع المصرفي تحت مقصلة العقوبات والعزلة الدولية".
وبحسب صالح فإن هذه العقوبات التي طالت الكيانات المالية للحوثي، "قد تعزز من دور البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دولياً في إدارة السياسة النقدية"، موضحا أنها تشكل دفعة مساندة قوية للسلطات النقدية في الحكومة الشرعية، لاتخاذ أي خطوات في إطار مهامها وأنشطتها لإعادة ضبط الوضع النقدي والمصرفي، وإصلاح الإختلالات التي تعرضت لها المنظومة المصرفية، بفعل الانقسام وازدواج القرارات.
شل الموارد المالية للجماعة
من جانبه، رأى الباحث الاقتصادي اليمني، وحيد الفودعي، أن الخطوة الأمريكية ليست مجرد إجراء عقابي بل جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى شل الموارد المالية للجماعة الحوثية ومحاسبة من يسهم في استمرار الحرب والدمار في اليمن.
وقال الفودعي في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك" إن هذه العقوبات تسلط الضوء على ضرورة تعاون دولي أوسع لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة التي تغذي الحروب والنزاعات في المنطقة، ولتعزيز الأمن والاستقرار لشعوبها.
وحول مدى تأثير قرار العقوبات الأمريكية على البنوك التي تعمل في صنعاء، أكد على أن هذه البنوك تعمل تحت مظلة أو بتوجيهات من البنك المركزي في صنعاء، فإن التداعيات المحتملة قد تكون متعددة الأبعاد.
وتابع الفودعي بأن البنوك التجارية والمصارف التي تعمل في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تواجه بالفعل ضغوطًا معقدة نتيجة الانقسام السياسي والاقتصادي في اليمن، وقد يؤدي هذا القرار إلى تعميق عزلتها الدولية.
وذكر أن "أي تعاملات مالية مع الأفراد أو الكيانات المدرجة على لائحة العقوبات قد تضع هذه البنوك في دائرة الاشتباه، مما يعرضها لخطر فقدان ارتباطها بالنظام المصرفي الدولي".
وأضاف الباحث الاقتصادي اليمني أن الأنظمة المالية العالمية تتطلب الالتزام الصارم بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأي انتهاك لهذه المعايير قد يؤدي إلى فرض قيود إضافية أو حتى عقوبات على هذه البنوك".
كما لفت أيضا إلى أن التعاون بين هذه البنوك والبنك المركزي في صنعاء، الذي يُتهم بالضلوع في أنشطة غير مشروعة، قد يجعلها عرضة للتدقيق الدولي.
وإذا تبين وفقا للفودعي "إن هذه البنوك تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ سياسات مالية تخدم مصالح الجماعة الحوثية أو تُستخدم كأدوات لتمرير الأموال المشبوهة، فقد تواجه إجراءات صارمة تشمل تجميد أصولها أو الحد من تعاملاتها مع البنوك الدولية".
وعلى المستوى المحلي، أوضح الباحث الفودعي أن هذا القرار قد يؤدي إلى تعقيد العمليات المصرفية في صنعاء، مما يزيد من التحديات التي تواجهها البنوك في ظل بيئة اقتصادية هشة.
ولفت إلى أن التعاملات التجارية قد تتأثر نتيجة انخفاض الثقة وزيادة القيود، مما ينعكس سلبًا على العملاء المحليين والشركات التي تعتمد على البنوك للحصول على التمويل أو تسهيل التجارة، وفق قوله.
كما شملت العقوبات الأمريكية "هاشم إسماعيل المداني"، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، الذي اعتبرته الوزارة "المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين".
ومن بين الأشخاص المشمولين بالعقوبات " أحمد محمد حسن الهادي"، وهو مسؤول مالي كبير يقوم بالتنسيق وتسهيل نقل الأموال الحوثية نيابة عن جماعته.
وبحسب الخزانة الأمريكية فإن الحوثيين استخدموا شركات خدمات مالية مقرها صنعاء تحت سيطرتهم لنقل مبالغ كبيرة والالتفاف على العقوبات منها "شركة محمد علي الثور للصرافة (الثور للصرافة)"، التي قامت بجلب تحت إشراف المسؤول المالي الحوثي المدرج على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية عبد الله الجمل، ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمن لتمكين عمليات غسل الأموال مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وبالمثل، وفقا للوزارة "قام خالد الحزمي وشركته العامة (الحزمي للصرافة) بتحويل أموال إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (دافوس للصرافة) الخاضعة لسيطرة الجمل والمدرجة على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية (دافوس للصرافة) في أوائل عام 2024 لتغطية أصول دافوس للصرافة الخاضعة للعقوبات ومساعدة شبكة الجمل في الالتفاف على العقوبات.
وأضافت الخزانة الأمريكية أن الحوثيين استخدموا أيضا شركات الخدمات المالية للوصول إلى التمويل في الخارج، استخدمت شبكة الجمل أيضًا العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات.
وتابعت : "اليوم، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمسة عناوين محفظة يستخدمها الجمل وشبكته إلى قائمة الأشخاص المحظورين والمواطنين المعينين خصيصًا لتعطيل هذه التدفقات المالية".
وفي وقت سابق الشهر الحالي أدرجت واشنطن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى في قائمة العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المتورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عدد جديد من العقوبات ضد شبكات تجارية تابعة لحركة "أنصار الله"، وتنظيم "حزب الله" اللبناني، وذلك في "إطار السعي إلى زيادة الضغوط على إيران وأذرعها".
وأوضحت الوزارة، عبر بيان لها حينئذ، أنّ "العقوبات استهدفت شركات وأفرادا وسفنا متّهمة بالتورّط في شحن سلع إيرانية، بما في ذلك النفط والغاز المسال، إلى اليمن والإمارات نيابة عن شبكة تابعة لمسؤول مالي حوثي".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26