بالقانون .. عقوبات يواجهها التجار في حالات إدعاء الإفلاس
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
واجه قانون العقوبات، الكثير من الجرائم التي يمكن ارتكابها من سرقة وتزوير وغيرها بعقوبات رادعة تهدف لضبط سلوكيات المواطنين، وحدد القانون الحالات التى تعد إدعاء بالإفلاس من قبل التجار، حيث وضع عقوبات لهذا النوع من الأفعال.
ونصت المادة (328) علي أن كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية:
- إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها.
- إذا اختلس أو خبأ جزءا من ماله إضرارا بدائنيه.
- إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة ً سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
ووفقا للمادة (329) يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس.
وأشارت المادة (330) إلي إنه يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية:
- إذا رأى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.
- إذا استهلك مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصيب المحض أو في أعمال البورصة الوهمية أو في أعمال وهمية على بضائع.
- إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.
- إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تموين الإسكندرية يشن حملات تفتيشية لضبط الأسواق وحماية المواطنين من جشع التجار
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس السيد حرز الله، وكيل الوزارة، حملات مشتركة مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين، حملات على جميع الأنشطة لضمان ضبط الأسواق وحماية المواطنين من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.
حيث قامت إدارة تموين شرق، برئاسة رضا حسن، مدير الإدارة، وبإشراف أحمد حسن، رئيس الرقابة، ونبيل عسكر، مفتش الرقابة، وتامر علواني، بحملات تفتيشية علي الأسواق وقد أسفرت عن ضبط مخزن تجهيز تابع لأحد المطاعم دون الترخيص القانوني من الجهات المختصة، وتم التحفظ على كمية تبلغ 300 كجم من لحوم الدجاج المفرومة، التي تظهر عليها علامات فساد في الخواص الطبيعية، ويفتقر المنتج إلى بيانات أو تاريخ صلاحية، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و38 جركن زيت بسعة 20 لتر للجركن، بإجمالي 760 لتر، دون أي بيانات و20 كرتونة من اللحوم البرازيلية والهندية المجمدة، بوزن 20 كجم لكل كرتونة، وهي مجهولة المصدر، بإجمالي كمية تصل إلى 400 كجم.
وتم ضبط محل تجاري بحوزته 49 عبوة من المخبوزات وعصائر متنوعة، جميعها منتهية الصلاحية. كما تم تحرير محضر يتعلق ببيع السجائر بأسعار تزيد عن السعر الرسمي، وبالإضافة إلى ذلك، تم التحفظ على 320 علبة سجائر، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع هذه المخالفات.
ومن جه أخرى قامت إدارة الرقابة التموينية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان، مدير الإدارة، بالتعاون مع الفريق العامل معه، بتنفيذ حملات تفتيشية على المخابز وأسفرت هذه الحملات عن ضبط أحد المخابز البلدية الذي قام بالتصرف في 75 شيكارة من الدقيق البلدي المدعم، حيث وزن الشيكارة الواحدة كان 50 كيلو جرامًا.
كما تم ضبط ماكينة صرف خبز تخص أحد المخابز، مُستخدمة في مخبز آخر لغرض تحقيق أرباح غير مشروعة. وخلال هذه الحملات، تم تحرير 26 محضرًا بحق المخابز لتقليص وزن الخبز المُنتَج.
وأسفرت الحملات أيضا عن تحرير 4 محاضر بشأن عدم نظافة أدوات العجين، بالإضافة إلى 6 محاضر لعدم وجود لوحة بيانات في المخابز البلدية. كما تم تحرير 5 محاضر لبيع سجائر بأسعار مرتفعة، و 9 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع في الأسواق وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة هذه المخالفات.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية