أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 8ر3 في المئة في شهر أكتوبر الماضي على أساس سنوي.

وقالت (الاحصاء) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 38ر0 في المئة في أكتوبر الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في أكتوبر الماضي بنسبة 71ر5 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2022 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة 22ر0 في المئة على أساس سنوي.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 98ر6 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 13ر3 في المئة ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 81ر2 في المئة.

وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 41ر2 في المئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 03ر3 في المئة في أكتوبر مقارنة بالشهر ذاته من 2022.

وبينت (الإحصاء) أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 06ر3 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 73ر2 في المئة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 27ر0 في المئة.

وأفادت بأن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في أكتوبر الماضي بنسبة 54ر3 في المئة في حين ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 23ر4 في المئة.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات المالية والنقدية.

المصدر كونا الوسومالإحصاء التضخم

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: الإحصاء التضخم أسعار المجموعة أکتوبر الماضی على أساس سنوی أسعار مجموعة فی المئة فی فی أکتوبر التضخم فی

إقرأ أيضاً:

اقتصاد كندا يتعثر في فبراير وسط تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية

شهد الاقتصاد الكندي تعثرًا في نموه خلال فبراير/شباط الماضي، بعد بداية قوية للعام، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة وفرض رسوم جمركية إضافية، بحسب ما أفادت به بيانات أولية نشرتها هيئة الإحصاء الكندية، ونقلتها وكالة بلومبيرغ اليوم الجمعة.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي ظل دون تغيير في فبراير/شباط الماضي، بعد أن حقق نموًا قويًا بنسبة 0.4% في يناير/كانون الثاني، وهي أسرع وتيرة نمو شهري منذ أبريل/نيسان من العام الماضي، وتجاوزت توقعات الاقتصاديين آنذاك.

وبحسب التقديرات الصناعية، فإن عدم تسجيل أي نمو في مارس/آذار أيضًا يعني أن الاقتصاد الكندي قد يسجل معدل نمو سنوي بنسبة 2.1% بالربع الأول من العام، وهو أعلى قليلاً من توقعات بنك كندا البالغة 2%، وأعلى من توقعات الاقتصاديين باستطلاع بلومبيرغ التي بلغت 1.6%. إلا أن ذلك يشكل تباطؤًا مقارنة بنمو بنسبة 2.6% في الربع الرابع من عام 2024.

تراجع النشاط بفعل تهديدات الرسوم الجمركية

لكن هذا التباطؤ في الزخم لا يعني بالضرورة أن بنك كندا سيتجه إلى خفض سعر الفائدة باجتماعه القادم المقرر في 16 أبريل/نيسان الحالي، كما أشارت الوكالة.

وأوضح محافظ البنك المركزي الكندي تيف ماكلم أن تصاعد التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية قد يقيّد قدرة البنك على دعم النمو الاقتصادي من خلال تخفيض الفائدة.

من المتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية اعتبارًا من 2 أبريل/نيسان باسم "الرسوم المتبادلة" (الفرنسية)

وقال ماكلم في تصريحات نُشرت الأسبوع الماضي إن "خطر ارتفاع التضخم نتيجة حرب تجارية يحد من قدرة البنك على التحفيز النقدي" مشيرًا إلى أن السياسة ستُبنى على ضمان استقرار توقعات التضخم لدى الأسر والشركات، وتجاهل الزيادات المؤقتة في الأسعار.

إعلان تضارب القطاعات بالأداء الاقتصادي

وشهدت بعض القطاعات، مثل التصنيع والخدمات المالية، نموًا في فبراير/شباط، إلا أن ذلك قابلته تراجعات في قطاعات العقارات، واستخراج النفط والغاز، وتجارة التجزئة. وكانت وكالة الإحصاء قد أشارت الأسبوع الماضي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين للشهر الثاني على التوالي، بحسب بيانات أولية لفبراير/شباط.

وفي يناير/كانون الثاني، ساهمت الصناعات الإنتاجية في دفع النمو الاقتصادي، حيث ارتفعت بنسبة 1.1%، وهي أكبر زيادة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، بفضل انتعاش في قطاعات التعدين والنفط والغاز والتصنيع، إلى جانب زيادة قوية في تجارة الجملة، خاصة قطاع توزيع السيارات الذي بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط 2020.

تأثير الرسوم المرتقبة على التوقعات

ومن المتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة، تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، في فرض رسوم جمركية إضافية اعتبارًا من 2 أبريل/نيسان المقبل، تحت اسم "الرسوم المتبادلة" تتبعها رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات في اليوم الثالث من الشهر ذاته، وهو ما قد يدفع الاقتصاد الكندي نحو الركود.

وبحسب "بنجامين رايتسز" إستراتيجي الاقتصاد الكلي في بنك مونتريال، فإن "البداية القوية للعام لن تكون ذات قيمة تُذكر إذا تم تنفيذ الرسوم الجمركية القادمة الأسبوع المقبل" مشيرًا إلى أن البنك المركزي قد يضطر إلى الوقوف على الحياد بانتظار اتضاح التأثير الكامل للسياسات التجارية الأميركية.

ومن جانبه، قال "أندرو غرانثام" الاقتصادي في بنك التجارة الإمبراطوري الكندي إن التطورات الأخيرة تجعل من البيانات الإيجابية ليناير/كانون الثاني الماضي "أخبار قديمة" مضيفًا أن "بنك كندا سيزن بعناية المخاطر النزولية للنمو مقابل تضخم أقوى على المدى القريب".

أما "تشارلز سان أرنو" كبير الاقتصاديين في "ألبرتا سنترال" فرأى أن "المركزي" سيضطر لموازنة الأثر الانكماشي للرسوم الجمركية مع ضغوط التضخم الناتجة عن ارتفاع التكاليف، مؤكدًا أن "تصريحات المحافظ ماكلم الأخيرة تشير بوضوح إلى أن المخاوف من التضخم تشكل أولوية بالوقت الراهن".

إعلان

مقالات مشابهة

  • «آي صاغة» : 105جنيهات ارتفاعا بنسبة 2.5 % في أسعار الذهب خلال أسبوع
  • «الملاذ الآمن»: دعوات للشراء الجماعي وتوقعات بكسر الفضة حاجز 100 دولار
  • بعد الرسوم الجمركية..ترامب: لا أكترث إذا ارتفع أسعار السيارات في أمريكا
  • “بدا وكأن إسرائيل اقتربت من الزوال”.. ما دلالة تصريحات نتنياهو عن 7 أكتوبر؟
  • اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
  • “هبة العيد السخية”.. حكومة عدن تمنح موظفيها علاوة “تاريخية”
  • اقتصاد كندا يتعثر في فبراير وسط تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية
  • محكمة أزيلال تدين ثلاثة أشخاص على خلفية “احتجاجات السردين”
  • “تصفيات كأس أمم آسيا للسيدات 2026”.. باكورة مشاركات “أخضر السيدات” الرسمية
  • "مناجم" تحقق عائدات قياسية مستفيدة من ارتفاع أسعار المعادن واكتشاف احتياطي هائل من الفضة