20 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: تتداول القوى السياسية العربية السُّنية، اختيار بديل لرئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي .

وقررت المحكمة الاتحادية العليا في البلاد الثلاثاء، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناءً على دعوى “تزوير” تقدم بها النائب ليث الدليمي.

و عقدت قوى سياسية مختلفة اجتماعات متفرقة في بغداد لبحث الملف فيما التقى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي مع قيادات سياسية سنية أبرزها سليم الجبوري ومثنى السامرائي وشخصيات سياسية أخرى.

وتحاول قوى سنية تحقيق شبه إجماع على اختيار المرشح قبل الذهاب به إلى البرلمان.

وقد يكون متاحا تأجيل اختيار رئيس جديد للبرلمان إلى ما بعد انتهاء الانتخابات المحلية، وهو ما تتحفظ عليه القوى السُّنية والكردية.

وكشف عضو تحالف “العزم”، حيدر الملا،  عن إرسال تحالفه برسالة إلى حزب “تقدم”، من أجل تقديم مرشح لرئاسة البرلمان خلفاً للحلبوسي.

وأوضح الملا أن “تحالف العزم يعتقد أن من حق حزب “تقدم” أن يطرح مرشحين لمنصب رئيس البرلمان، وفي ضوء ذلك يتم نقاش داخل البيت السُّني”.

والحلبوسي لا يريد أن يخرج منصب رئيس البرلمان من خانة استحقاقه السياسي، ويريد الإبقاء على المنصب لأحد أعضاء حزبه.

لكن عضو في تحالف “السيادة” الذي يتزعمه خميس الخنجر، يقول إن “المنصب ليس لحزب معين، بل هو من حصة المكون العربي السُّني.

و حزب “تقدم” مازال يمثل الجهة الاكثر عدداُ، حيث يستلزم ان يحصل الفائز بالمنصب على نصف عدد البرلمان الكلي زائدا واحد.

وقررت المحكمة، الاسبوع الماضي، إنهاء عضوية الحلبوسي بتهمة تزوير خطاب استقالة النائب ليث الدليمي الذي اقيل هو الاخر بنفس القرار.

ويبقى  حزب تقدم هو أكبر كتلة سنية في البرلمان، بالتالي، فإن لديه فرصة جيدة للفوز بمنصب رئيس البرلمان مرة اخرى، إذا تمكن من حشد الدعم من الكتل السنية الأخرى.

و كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد تدعم مرشحًا من القوى السنية الأخرى، إذا كانت تعتقد أن ذلك سيساعد في الحفاظ على التوازن السياسي في العراق وينهي الازمة الناجم  عن اقالة الحلبوسي المفاجئة.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: رئیس البرلمان

إقرأ أيضاً:

اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تكشف عن مطالبات بتقليص عدد المقاعد

مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025

المستقلة/- كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، عن وجود مطالبات بتقليص عدد مقاعد البرلمان، في خطوة تهدف إلى تحسين فعالية العمل التشريعي والحد من البيروقراطية في المؤسسة التشريعية.

وفي تصريح خاص للصحيفة الرسمية، أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، أن هناك نقاشات مستمرة حول الموضوع، مشيرًا إلى أن الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لا يزال في مرحلة النقاش العام. وأضاف أن لا مقترحات رسمية قد تم تقديمها حتى الآن إلى اللجنة القانونية أو البرلمان بهذا الصدد.

كما شدد عنوز على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، مشيرًا إلى أن أي تعديل في قانون الانتخابات يجب أن يتم بحذر وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم التأثير على استقرار العملية السياسية في البلاد.

وتعد هذه التصريحات بمثابة إشعار للرأي العام حول الجهود المستمرة لمراجعة نظام الانتخابات، والتي قد تشهد تغييرات في المستقبل تهدف إلى تحسين أداء البرلمان وتعزيز تمثيل المواطنين بشكل أكثر فعالية.

مقالات مشابهة

  • ايقاف الإعفاء الاستثنائي: هل تدفع واشنطن الشعب العراقي إلى الشوارع؟
  • بعد جمود لأسابيع.. البرلمان العراقي يعقد جلسة السبت
  • البرلمان العراقي يتحرك للمطالبة بقطع العلاقات مع سوريا
  • موائد وكراتين رمضان هي الطريق الأقصر لبرلمان مصر.. دعاية سياسية ورشاوى انتخابية
  • بعد تعطيل جلساته.. توجه داخل البرلمان العراقي لحله والمضي بانتخابات مبكرة
  • إقليم الجنوب: جدل التقسيم في المشهد العراقي
  • اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تكشف عن مطالبات بتقليص عدد المقاعد
  • قوانين الحشد والمساءلة تشعل الخلافات وتعطل البرلمان العراقي
  • النزاهة النيابية: رئاسة البرلمان لا تهتم بالمواطن وهي رأس الفساد
  • رئاسة الجمهورية تستذكر تضحيات الشعب العراقي في ذكرى الانتفاضة الجماهيرية والشعبانية