إصدار أذون خزانة بـ21 مليون ريال
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
قال البنك المركزي العُماني إن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 21 مليون ريال عُماني.
وسجلت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يومًا مبلغًا وقدره 14 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 594ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 590ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 29809ر5 بالمائة، ومتوسط العائد 31971ر5 بالمائة، في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا مبلغًا وقدره 7 ملايين ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 664ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 660ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 36040ر5 بالمائة، ومتوسط العائد 43301ر5 بالمائة.
وأوضح البنك المركزي العُماني أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي "الريبو" على هذه الأذون هو 00ر6 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر6 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء "الريبو" مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات "الريبو" فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البنك الوطني العُماني ينظم فعالية توعوية حول "مخاطر الاحتيال"
مسقط- الرؤية
نظم البنك الوطني العُماني فعالية توعوية حول مخاطر الاحتيال، بالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والمجلس الأعلى للقضاة، إضافة إلى جمعية المصارف العُمانية وجمعية خبراء الاحتيال المعتمدين.
وهدفت الفعالية إلى تزويد الحضور بمعلومات حول أنواع الاحتيال المالي والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لتفادي هذه المخاطر وضرورة إبلاغ الأقسام المختصة في حال وقوع مثل هذه الحوادث.
وقال سليمان بن سعيد اللمكي المدير العام ورئيس مجموعة إدارة المخاطر في البنك الوطني العُماني: "سُعدنا بالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والمجلس الأعلى للقضاة وجمعية المصارف العُمانية وجمعية خبراء الاحتيال المعتمدين، للمساهمة في الجهود المبذولة لتثقيف المجتمع حول مخاطر الاحتيال والحدّ من تأثيراته السلبية، ونسعى إلى توفير المعلومات والآليات اللازمة لدى الموظفين والعملاء على حد سواء لكبح محاولات الاحتيال والتصيد والاستجابة لها بالطريقة الصحيحة".
وأضاف: "مع تنوع الوسائل الاحتيالية وتطورها باستمرار، نؤكد بأن الجهود المشتركة بين المؤسسات ذات العلاقة تلعب دورا محوريا في الحد من جرائم الاحتيال، حيث يسهم هذا التعاون في تعزيز التزامنا المستمر بنشر ثقافة التوعية الأمنية في السلطنة".
ووفَّرت هذه الفعالية فرصة فاعلة لتبادل الآراء والخبرات حول الأساليب الجديدة في عمليات الاحتيال، والإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها، والتدابير التنظيمية المتخذة لحماية الأفراد، بالإضافة تقديم استراتيجيات مدروسة لمنع الاحتيال والحد من تأثيراته.
يُشار إلى أن البنك الوطني العُماني يسعى عبر هذه المبادرات إلى ترسيخ مكانته كمؤسسة رائدة في مجال الأمن المالي في القطاع المصرفي في سلطنة عُمان، كما يؤكد البنك على أهمية توخي الحذر، والبقاء على دراية بأحدث المستجدات عبر التواصل مع الخبراء في الجهات ذات العلاقة، حيث يمضي البنك قدما في التزامه بتعزيز الوعي المجتمعي حول عمليات الاحتيال.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات