مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية تُدشّن الهوية البصرية لصندوق "غراس" الوقفي الاستثماري
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الرؤية- فيصل السعدي
دشّنت مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية أمس الهوية البصرية لصندوق غراس الوقفي الاستثماري، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، بحضور عدد من أصحاب السعادة وكبار المسؤولين وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، والمهتمين بالوقف.
ويُعد "غراس" أول صندوق وقفي استثماري في سلطنة عُمان يهدف لإيجاد بيئة استثمارية ميسرة للأوقاف.
ويعد صندوق غراس الوقفي الاستثماري صندوقًا وقفيًا ذا نهاية مفتوحة ومطروحًا طرحًا خاصًا للاكتتاب، ويهدف إلى توزيع دخل دائم من صافي عوائد الصندوق المستلمة لصالح المستثمرين. كما يتيح الصندوق خاصية تنويع محفظة الوقف بالكفاءة العالية بما يُحقق النفع لعين الوقف والواقف والجهة المستفيدة من خلال الاستثمار في أصول متعددة.
ويعكس صندوق غراس الوقفي الاستثماري مبدأ الشراكة الوقفية؛ حيثُ يُتيح فرصة للأوقاف الأخرى للاستثمار. ويتميز الصندوق بإطار قانوني سليم يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وسيتيح المجال لتنويع الدخل وسيساعد في تحقيق الاستدامة المالية لأصول الأوقاف.
وعُرضت الهوية البصرية لشعار "غراس" والتي تعكس مجموعة من المعاني والدلالات، حيث يدل اللون الأزرق الليلي والداكن في الشعار على الثقة والتقدم عبر ديناميكية تتسم بالمرونة والقوة، والتكيف عبر نهج يتميز بالمسؤولية والنجاح، ويرمز اللون الذهبي إلى السطوع والبروز ويعكس الوفرة والفخامة والثراء ويرتبط بالنجاح والازدهار، وترمز الورقة "نقطة حرف الغين" إلى النمو والازدهار والنجاح والاستدامة. كما يدل الشكل المستدير على الحوكمة والاستدامة والمسؤولية والشمولية والتعدد والشفافية والحكمة في اتخاذ القرارات.
وفي الشكل العام للشعار تتجه كلمة غراس إلى الأعلى؛ مجسدة بذلك النمو والتقدم والسمو بثقة وتعكس فرادة وأصالة فكرة الصندوق الوقفي الاستماري، والتي يعني فيها الارتفاع وارتفاع السهم والنمو والنجاح والتقدم والازدهار والحكمة؛ حيث يعكس تصميمها الفريد المستوحى من عدة ركائز أساسية، تتمحور حول رؤية ومبادئ ومهمة الصندوق الاستثماري الوقفي في الشراكة الوقفية، والنمو والشفافية والحوكمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الأحد، والذي ينص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحيةويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وفق مشروع قانون العمل الجديد، يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.