رئيس الحكومة الجزائرية: المنظومة الدولية عاجزة عن فرض احترام حقوق الإنسان في غزة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال رئيس الحكومة الجزائرية، نذير العرباوي، إن أبسط مبادئ حقوق الإنسان تستباح في فلسطين المحتلة جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرا إلى أن المنظومة الدولية تقف عاجزة عن فرض احترام حقوق الإنسان في مواجهة هذه الجرائم.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها خلال مشاركته ممثلا عن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في افتتاح فعاليات الحوار القضائي الأفريقي الـ6 للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقد، اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة.
وأوضح العرباوي أن "كل قصف يوجهه جيش الاحتلال الصهيوني لقطاع غزة، تسقط معه قيم ومبادئ القانون الدولي الإنساني"، مذكرا بمناشدة الرئيس الجزائري لجميع أحرار العالم والخبراء القانونيين والمنظمات والهيئات الحقوقية لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الإسرائيلي بسبب ما يرتكبه من جرائم ضد الفلسطينيين لاسيما في قطاع غزة.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق والعمل على إنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وحول الشأن الأفريقي، أكد رئيس الحكومة الجزائرية أن بلاده تنتبه دائما في مقاربتها الشاملة للمساهمة في معالجة الأزمات متعددة الأبعاد في المنطقة عبر تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية ودعم الجهود التنموية، يقينا منها بأن استفحال الفقر وغياب آفاق واعدة للتنمية يشكلان الأسباب الجذرية للتوترات وتنامي الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وفي ذات السياق، أشار العرباوي إلى أن تكريس الحق في التنمية يرتبط بشكل وثيق بمعالجة الأوضاع المتدهورة في الكثير من المناطق في القارة الأفريقية، لاسيما في منطقة الساحل.
ويشارك في فعاليات هذا الحوار عدد من رؤساء المحاكم العليا في الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وممثلي الهيئات القضائية وشبه القضائية الإقليمية وأجهزة الاتحاد الأفريقي الأخرى.
ويسعى الحوار إلى توفير منصة للمشاركين لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بإدماج الاجتهادات القضائية الإقليمية والدولية في المحاكم الوطنية على مستوى القارة الإفريقية.
يذكر أن فعاليات الحوار، التي تعقد عملا بالقرار الصادر عن المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي القاضي بعقد حوارات قضائية قارية كل سنتين، تتم بطريقة تشاورية وتشاركية وتمتد إلى غاية بعد غد الأربعاء.
اقرأ أيضاًالحوثيون: على إسرائيل توقع المزيد من الهجمات رداً على ما يحدث في قطاع غزة
ولي العهد الأردني يصل العريش للإشراف على تجهيز المستشفى الميداني لاستقبال مصابي غزة
الخارجية الأردنية: إجلاء 229 مواطنًا من غزة عبر معبر رفح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة
إقرأ أيضاً:
حصيلة الإعدامات في السعودية لعام 2024 الأعلى منذ عقود
قال تقرير حقوقي، إن السعودية أعدمت 330 شخصا هذا العام، في أعلى حصيلة منذ عقود، رغم وعود ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بإلغاء الإعدام عام 2022، باستثناء القصاص.
والأحد، أعلنت وزارة الداخلية السعودية إعدام مواطنين أقدما على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على "خيانة" الوطن والانضمام إلى كيانات "إرهابية".
وتمثل أحدث حصيلة لعمليات الإعدام جمعتها منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية "ريبريف" من إعلانات عن عمليات الإعدام، وشكلت قفزة كبيرة من إجمالي 172 حالة إعدام في العام الماضي و196 حالة في عام 2022.
وقالت جيد بسيوني التي تعمل مع منظمة ريبريف "هذا الإصلاح مبني على بيت من الورق قائم على أعداد قياسية من عمليات الإعدام".
وتنفي السعودية الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقول إن تصرفاتها تهدف إلى حماية الأمن القومي.
وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 150 شخصا أعدموا هذا العام عن جرائم غير القتل، وهو ما تقول جماعات حقوق الإنسان إنه يتعارض مع القانون الدولي.
وفي كانون أول/ديسمبر الجاري، دعا خبيران في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السعودية إلى وقف تنفيذ إعدامات وشيكة بحق 3 أجانب.
وقال المقرران الخاصان للأمم المتحدة، إن 3 مصريين أعدموا، الثلاثاء، ومن المقرر "إعدام مصريين اثنين وأردني واحد في وقت وشيك".
وأضافا: "يبدو أن السعودية رفعت الوقف غير الرسمي الذي أُعلن عام 2021، لاستخدام عقوبة الإعدام بشأن الجرائم المرتبطة بالمخدرات".
وارتبطت عمليات الإعدام أساسا بإدانات بتهريب المخدرات، وسط تدفق كميات كبيرة من مخدر الكبتاغون الشبيه بالأمفيتامين من سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كما شملت عمليات الإعدام أشخاصا متهمين بالإرهاب غير المتسبب في القتل، وهو اتهام تقول جماعات لحقوق الإنسان إنه يستخدم في أحيان كثيرة ضد من يشاركون في احتجاجات مناهضة للحكومة.
ويشمل الإجمالي أكثر من 100 مواطن أجنبي من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
واتهمت جماعات لحقوق الإنسان الدولة بالحكم على قصر بالإعدام واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.
وقالت دانا أحمد، الباحثة في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية "القمع يتزايد، لكنكم لا ترونه".
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء