عُمان تشارك في إعداد صك دولي ملزم لإنهاء التلوث البلاستيكي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة الثالثة للجنة التفاوض الحكومية الدولية لإعداد صك دولي ملزم قانونًا بشأن إنهاء التلوث بالمواد البلاستيكية، بما في ذلك البيئة البحرية.
وعُقد الاجتماع في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر الجاري.
وأشار العمري الى المبادئ والقواعد الأساسية التي ينبغي أن توضع بعين الاعتبار على الخيارات المطروحة من قبل الأمانة والتي تتمثل في أهمية البلاستيك في حياة البشرية والذي يسهم بدوره في النمو والازدهار التجاري والاقتصادي العالمي الذي يدعم الوصول إلى أهداف التنمية المسدامة وتحقيق التزامات دول الخليج العربية في الاتفاقيات الأخرى، وأن يستهدف الصك "عدم ترك أحد خلف الركب" والابتعاد عن أي قرارات قد تتسبب في خلق أزمة في سلاسل الإمداد، وأن يكون التوافق هو أساس التفاوض لتفادي فرض سياسيات يصعب تنفيذها أو أن تنفيذها يؤدي لتبعات اجتماعية واقتصادية.
وشدد العمري على ضرورة تحديد مبادئ واضحة للتعاون بين كافة الأطراف في هذا الصك الدولي، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ظروف وقدرات كل دولة، بحيث تسهُل مهمة لجنة التفاوض الحكومية الخاصة بالصك للوصول الى أهدافها المنشودة بنهاية عام 2024.
وأكد أن دول الخليج العربية ترى أن نطاق النص يجب أن يتركز في حدود الإدارة السليمة للمخلفات البلاسيتيكية، وأن يضمن تحقيق مبدأ الانتقال العادل لتمكين الدول النامية من التقنية الحديثة والابتكار لإدارة النفايات البلاستيكية بطرق أكثر فاعلية واستدامة للوفاء بالتزامتها تجاه الصك. وقال إن دول الخليج العربية تدعوه لإنشاء مؤتمر أطراف يضمن المواءمة مع الاتفاقيات البيئية المتعدة الأطراف ذات العلاقة تحديدا بالمواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المواد البلاسيتكية، وتبني إدارة سليمة وفاعلة للنفايات من خلال التحول إلى نهج الاقتصاد الدائرة كخيار مستدام لمعالجة التلوث البلاستيكي بالتركيز على تعزيز البنية التحتية لإدارة النفايات في الدول وتطوير تقينات إعادة التدوير وتحسين تصميم المنتجات البلاسيتيكية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مدير عام العمليات بالشرطة: مكافحة ظاهرة التسلل مسؤولية جماعية.. وتداعيات سلبية خطيرة نتيجة إيوائهم وتشغيلهم
مسقط- الرؤية
أكد العميد محمد بن ناصر الكندي مدير عام العمليات إيواء وتشغيل المتسللين تُنذر بالعديد من المخاطر الأمنية والمجتمعية على جميع المستويات والأصعدة؛ حيث يعمل المتسللون على ارتكاب جرائم عديدة ومختلفة؛ مما يؤثر على المستوى الأمني ويسبب تحديات لسلطات التحقيق في اكتشاف مرتكبيها.
وتشكل ظاهرة التسلل بدخول الأفراد بشكل غير قانوني تحديًا كبيرًا للعديد من دول العالم كونها ليست مجرد قضية تتعلق بمخالفة القوانين والأنظمة والهجرة غير الشرعية بل هي قضية عالمية تحمل في طياتها تداعيات سلبية معقدة ومتعددة الأبعاد سواء على المستوى الأمني أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الصحي.
وقال الكندي إنه على المستوى الصحي، يتسبب وجود المتسللين في زيادة الضغط على الخدمات الصحية ونشر الأمراض المعدية بين الآخرين، وعلى المستوى الاقتصادي تنشأ تأثيرات اقتصادية من خلال العمل في المهن الزراعية والصيد البحري وغيرها من الموارد المتاحة وتحويل العملات الأجنبية إلى خارج سلطنة عمان، كما أن لظاهرة إيواء وتشغيل المتسللين تأثيرات على الهوية الثقافية من خلال تزايد عدد المتسللين في المجتمعات ونقل بعض العادات والثقافات الغربية التي لا تتناسب مع عادات وطبيعة سلطنة عمان مثل انتشار آفة المخدرات بين أفراد المجتمع والتسول في الشوارع والطرقات وغيرها .
وأوضح العميد مدير عام العمليات أن شرطة عمان السلطانية تعمل على مكافحة ظاهرة التسلل من خلال توعية فئات المجتمع بمخاطر ظاهرة التسلل وكيفية التعامل معها، إضافة إلى الحملات الأمنية التي تنفذها الشرطة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى التي تسهم في ضبط المتسللين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقًا للقوانين السارية، إلى جانب ذلك تعمل شرطة عمان السلطانية على متابعة التطورات والمستجدات وإعداد الخطط المناسبة لمكافحة التسلل.
وأكد العميد محمد الكندي أهمية دور المواطن والمجتمع في تعزيز الجهود الوطنية للحد من آثار ومخاطر التسلل من خلال المبادرات التي تسهم في نشر الوعي حول مخاطر التسلل وتوضيح الآثار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية على المجتمع وذلك من خلال الحملات الإعلامية والبرامج التعليمية وإدراج الموضوعات التي تتعلق بالتسلل والقوانين المتعلقة بها في المناهج الدراسية، إضافة إلى تشجيع وتحفيز المواطنين والمقيمين على التعاون مع السلطات المختصة للإبلاغ عن المتسللين وأماكن تواجدهم وعدم إيوائهم وتوفير العمل لهم، مشيرًا إلى أن مكافحة ظاهرة التسلل مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود وتعاون كافة شرائح المجتمع للحد من تداعياتها.
وأوضح العميد محمد بن ناصر الكندي مدير عام العمليات حديثه أن سلطنة عمان نظمت الجوانب المتعلقة بشأن إقامة الأجانب بإصدارها المرسوم السلطاني رقم 16/95 والذي صدرت بشأنه اللائحة التنفيذية من المفتش العام للشرطة والجمارك وينظم الجوانب المتعلقة بإقامة الأجانب والعقوبات المترتبة على مخالفة ما ينص عليه القانون.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا