"اقتصادية الشورى" تبدأ مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2024
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
استهلت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس أول اجتماعاتها بمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2024م والمحال من الحكومة؛ حيث استعرضت اللجنة المشروع من مختلف الجوانب والبنود والأهداف الاقتصادية والاجتماعية الواردة في الميزانية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والمالية بالشورى لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027) برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
ومن المقرر أن تُناقش اللجنة الأسس التي على أساسها تم احتساب التقديرات المالية مع العديد من المختصين واستيضاح بشكل مفصل عما ورد في المشروع.
وستعمل اللجنة على عقد الاجتماعات واللقاءات مع الجهات المعنية من الحكومة ومناقشة مشروع الميزانية معها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب تثمن تنفيذ التكليفات الرئاسية بإقرار الحكومة لحزمة تسهيلات التجارة الخارجية
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إقرار الحكومة لـ"حزمة تسهيلات" لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وخفض زمن وتكلفة حركة التجارة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري بمثابة تنفيذ حقيقى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتبنى سياسات اقتصادية محفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير.
وأعلن " عبد الحميد " تأييده التام لتصريحات السيد أحمد كوجك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتى أكدا فيها تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، وتشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتسهيل نظام التخليص المسبق، وتأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة مثمناً الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية ومنظومة التجارة الخارجية والتى تتضمن تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى ٦ أشهر، مع الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال أول ٣ أشهر، فضلاً عن الاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية، وإضافة بعض الضمانات الأخرى المقبولة جمركيًا مثل وثيقة التأمين.
وأيضاً تحديد ولأول مرة نسبة "للتسامح في الهالك الخاص بالإنتاج" للمشروعات الإنتاجية، ونسبة سماح لا تتجاوز ٣٪ "هالك خاص بالتصنيع" تتوافق مع معدلات "الهالك والتالف" المحددة من مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج لكافة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وكشف الدكتور محمد عبد الحميد عن أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب كانت من ضمن توصياتها المستمرة هذه المطالب التى تقوم الحكومة بتنفيذها معرباً عن ثقته التامة فى أن هذه السياسات الجديدة ستكون لها اثارها الايجابية على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول