منظمة العفو الدولية توثق أدلة جديدة تدين كيان العدو الصهيوني بارتكاب جرائم حرب في غزة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يمانيون../
حثت منظّمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ خطوات ملموسة فوراً لتسريع التحقيق في جرائم الحرب في قطاع غزة.وقالت المنظمة إنها وثّقت حالتين نموذجيتين قتلت فيهما الغارات الإسرائيلية مدنيين فلسطينيين بينهم 20 طفلاً، أصغرهم عمره 3 أشهر، مؤكدةً أنّه لم يكن في الموقعين أي دليل على وجود أهداف عسكرية.
وأكدت أنّ هذه الضربات كانت هجمات عشوائية أو هجمات مباشرة ضد مدنيين أو أهداف مدنية، مشدّدةً على ضرورة التحقيق فيها بشكلٍ كامل باعتبارها جرائم حرب.
وأشارت إلى أنّ “إسرائيل” نشرت مقطع فيديو لطائرة من دون طيار يُظهر لحظة الغارة الجوية على كنيسة القديس بورفيري لليونان الأرثوذكسية على أنه مركز قيادة تابع لـ”حماس”.
وأضافت أنه “بعد ذلك تمّ حذف المقطع ولم يقدّم الجيش أو السلطات الإسرائيلية أي معلومات لدعم الادّعاء بأنّ المبنى المدمّر كان مركز قيادة وسيطرة لحماس، ولا لأي جهة أخرى”.
كذلك، حثّت المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ خطوات ملموسة فوراً لتسريع التحقيق في جرائم الحرب وغيرها من الجرائم، بموجب القانون الدولي في الأراضي المحتلة بدءاً من عام 2021.
يُشار إلى أنه قبل أيام، أكد خبراء من الأمم المتحدة أنّ الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين، ولا سيما في قطاع غزة، تشير إلى “حدوث إبادة جماعية”.
وأشار الخبراء إلى أنّ الأدلة تؤكد تزايد “التحريض على الإبادة الجماعية، والنية العلنية لتدمير الشعب الفلسطيني، ووجود دعوات صاخبة إلى نكبة ثانية في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
# جرائم حرب#العدوان الإسرائيلي على غزة#طوفان الأقصىمنظمة العفو الدوليةالمصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
ضبط كيان تعليمي وهمي ينصب على المواطنين
واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة الظاهر بالقاهرة ، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" وإستمارات تسجيل منسوب صدورهما للكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة