رئيس الوزراء: حريصون على تعميق الصناعة للمنتج المحلي.. خبراء: تعميق الصناعة المحلية خطوة مهمة للاعتماد على المنتج المحلي وتطويره.. وتوطين الصناعة المحلية يقلل من نسب البطالة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على تعميق الصناعة للمنتَج المحلي وتشجيع القطاع الخاص وتمكينه، منوهًا بأن السوق المصرية "ضخمة"، وتحفز بشكلٍ كبير ضخ الاستثمارات في الدولة.
جاء ذلك خلال تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، مصنع شركة مابي الإيطالية أثناء جولته بمدينة العاشر من رمضان.
وخلال تفقده، استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من قبل أندريا بيريني، مدير التنمية الإقليمية لمجموعة مابي، الذي أكد أنه تم تأسيس شركة مابي في إيطاليا عام 1937، وتُعد الشركة اليوم رائدة عالميًا في مجال تصنيع المواد اللاصقة ومواد ملء الفواصل والمنتجات الكيماوية الخاصة بمجال البناء والتشييد، حيث تتميز الشركة بجودة إنتاج عالية وموحدة وأنظمة إنتاج مرنة ومستدامة لجميع العملاء.
وفي ختام تفقده، وجه رئيس الوزراء بضرورة التواصل المستمر بين المصنع ورئاسة مجلس الوزراء، في حالة وجود أي معوقات أو تحديات تواجه الأعمال أو عملية التشغيل؛ من أجل سرعة تشغيل المصنع والإنتاج للسوق.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن تعميق الصناعة المحلية وزيادتها خطوة مهمة للغاية للاعتماد علي المنتج المحلي وتطويره خاصة وأن الاعتماد على المنتج المحلي يوفر العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثين جنيها.
وأضاف الإدريسي في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، أن قطاع الصناعة يملك إمكانيات كبيرة للغاية ولكن لم يتم إدارتها بشكل صحيح مما يؤثر بشكل كبير على الصناعة المحلية ويجعلنا نعوض تلك العجز بالاستيراد من الخارج لذلك فأن تطوير الصناعة المحلية والاعتماد عليها بشكل أساسي الحل الأمثل للخروج من أزمة زيادة الواردات المصرية من الخارج.
وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، إن زيادة أعداد المصانع والمجمعات الصناعية أهم خطوة لتعميق الصناعة المحلية موضحًا أنه خلال الفترة الأخيرة هناك سعي كبير من قبل القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعتماد على المنتج المصري من خلال زيادة تلك المجمعات الصناعية واستغلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف عبده في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن الاعتماد على المنتج المحلي وتوطين الصناعة المحلية يوفر عدة عوامل من بينها تقليل نسب البطالة وزيادة فرص العمل إلى جانب زيادة الصادرات المصرية وتقليل الواردات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعة رئيس مجلس الوزراء الصناعة المحلية البطالة المجمعات الصناعية الصناعة المحلیة الصناعة المحلی تعمیق الصناعة المنتج المحلی على المنتج
إقرأ أيضاً:
التوطين الدوائي.. مستشار حكومي يعلن تسجيل أدوية مهمة لأول مرة في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية حمودي اللامي، السبت، تسجيل أدوية مهمة لأول مرة في العراق مع استمرار الدعم الحكومي ضمن مشروع التوطين الدوائي من المؤمل أن تتوفر خلال 6 أشهر، وفيما أشار إلى إضافة خطوط إنتاجية جديدة بمصانع الأدوية، عبر عن أمله بتجهيز حزمة من الأدوية في الصيدليات المحلية بحلول منتصف العام المقبل.
وقال اللامي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "معظم إنتاج مصانع الأدوية المحلية حالياً يذهب إلى وزارة الصحة بموجب عقود سنوية فيما يتم تجهيز المتبقي للمذاخر والصيدليات بنسبة أقل".
أضاف، أنه "تم تسجيل أدوية جديدة مهمة لأول مرة من قبل المصانع الدوائية المحلية والتي سيتم توفير متطلبات ومستلزمات إنتاجها خلال الأشهر الـ6 المقبلة وتشمل (28) دواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم و(28) دواء جديدا لمرضى السكر و(14) نوعا من المضادات الحيوية، إضافة لأدوية عديدة أخرى ونأمل أن يتم توفيرها للمواطنين بحلول منتصف العام المقبل".
وأشار إلى، أن "المصانع الحالية بدأت بإضافة خطوط إنتاجية جديدة، مما سيضاعف الإنتاج ويوفر مزيداً من الأدوية للصيدليات والمذاخر"، موضحا، أن "هناك مصانع دوائية قيد الإنشاء في مراحل مختلفة ومن المتوقع إتمامها والمباشرة بالإنتاج نهاية العام 2025".
وعن الإجراءات الحكومية لدعم المنتج الوطني، بين اللامي، أن "هنالك جملة من الإجراءات ضمن مشروع التوطين الدوائي الذي أطلقه رئيس الوزراء أهمها، تخفيض الرسوم الجمركية على المكائن والمواد الأولية من 7% إلى 0.05%، وتشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة؛ للحد من الأدوية المهربة والمغشوشة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات مشددة لمنع تداول الأدوية التي لم يتم توريدها بشكل أصولي، اي عدم الحصول على موافقة وزارة الصحة وعدم الحصول على إجازة استيراد".
وتابع، أنه "من بين الإجراءات تسهيل عملية تسجيل الأدوية من خلال تشكيل أكثر من لجنة لدراسة الملفات بحيث أصبح تسجيل الملف الدوائي بمدة (3) أشهر في حين كان يستغرق التسجيل أكثر من سنة، وتسهيل عملية إعادة تسجيل الملفات للأدوية المنتجة ومستخدمة لمدة تزيد عن (5) سنوات، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا للأودية المعقدة مثل أدوية أمراض الدم وأدوية معالجة السرطان وأدوية الأمراض المزمنة".
وأضاف، أن "الإجراءات تشمل تشكيل لجنة برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعات الدوائية؛ للنظر في المشاكل التي تواجه المصانع الوطنية الحديثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشاكل والمعوقات، وتشكيل المجلس الدوائي برئاسة السيد وكيل وزارة الصحة الفني؛ للنظر في الأمور المتعلقة بوزارة الصحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها".
ونبه، أن "رئيس مجلس الوزراء يتابع شخصيا ملف توطين الصناعة الدوائية من خلال الاجتماعات التي يعقدها مع المختصين بحضور ممثلي القطاع الخاص والتقارير الدورية التي ترفع له".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر