بندر العامري: نستهدف الوصول باستثمارات السعودية في مصر لـ 50 مليار دولار (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، أن استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر وصلت إلى أكثر من 35 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 50 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة بعد توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية المصرية.
خبير دبلوماسي يكشف أهمية مصر والسعودية في منع تصعيد الصراع بغزة (فيديو) عاجل.. وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة عشرة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
وأضاف "العامري"، خلال لقاء خاص مع فضائية "القاهرة الإخبارية" على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي الإفريقي، اليوم الإثنين، أن عدد الشركات السعودية في مصر وصل إلى 6200 شركة، موضحًا أن عدد الشركات المصرية خلال العامين الماضيين ارتفع من 500 إلى 2000 شركة في السعودية، وسط توجه ودعم من القيادة لزيادة الاستثمارات بين البلدين، ونسعى للتغلب على عدد من التحديات البسيطة وتوقيع اتفاقية شراكة لحماية الاستثمارات السعودية المصرية.
وأكد، أن مصر والسعودية هما مظلة العرب، واليوم هما متكاملين في كل شيء استراتيجيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، في ظل رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشركات المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد بن سلمان مصر والسعودية المؤتمر الاقتصادي الأعمال المصرى توقيع اتفاقية الاستثمارات السعودية زيادة الاستثمارات الشركات السعودية المصري السعودي استثمارات القطاع الخاص مجلس الأعمال المصري السعودي فضائية القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: نستهدف مواصلة الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات
قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ الوزارة تتطلع للمستقبل والبناء على النجاحات التي تحققت وإضافة نجاحات جديدة، واستمرار رحلة عطاء قطاع البترول للاقتصاد الوطني، من خلال استثمار إمكانياته وما يملكه من تاريخ عريق وشركاء وعلاقات ناضجة وخبرات متراكمة.
تطوير شامل للأداء الاقتصادي في جميع القطاعاتوأضاف في تصريحات صحفية له: «نعمل معًا في ظل برنامج حكومي جديد يستهدف مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد لمزيد من التطوير الشامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات، وفي مقدمتها قطاعا البترول والتعدين وتكمن الأولوية دائمًا للآتي:
- العمل على زيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية (الزيت الخام والغاز الطبيعي) من خلال الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة، ووضعها على خريطة الإنتاج، وكذا تكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق مصر البرية والبحرية.
- جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة كالهيدروجين.
- المزيد من تأمين واستدامة إمدادات الوقود للسوق المحلية.- دعم جهود التحول الطاقي وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة في مصر.
- استكمال المشروعات الكبرى في مجال التكرير، مثل مشروع تعظيم إنتاج السولار بأسيوط (أنوبك) وميدور.
- التسويق للمزيد من الفرص الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجه باستخدام التقنيات الرقمية، وتوفير وتيسير الإجراءات المحفزة لزيادة الاستثمارات في هذا المجال.
- الاستثمار في مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الموارد البترولية والغاز ممثلة في صناعة البتروكيماويات، والتوسع في إضافة حلقات جديدة من المنتجات البتروكيماوية، عالية القيمة التي تعد أساسًا لقيام صناعات أخرى.
- دعم جهود التحول الرقمي لتحقيق الحوكمة، وسرعة تداول البيانات لدعم اتخاذ القرار.
- المزيد من تشجيع القطاع الخاص، على تعظيم مشاركته مع قطاعي البترول والتعدين.
- المزيد من تأهيل وتطوير الكوادر البترولية وبناء القيادات.
- الالتزام بتطبيق أدق معايير السلامة والحماية في منظومة صناعة البترول والغاز.
- دعم الدور المصري كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة في المنطقة، والاستمرار في الدور الذي تلعبه مصر كمركز رئيس في كل من أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، واستمرارها مصدرًا رئيسيًا للمواهب في مجال البترول والغاز.
- تعظيم الدور المجتمعي لأنشطة قطاع البترول والغاز في تنمية المجتمعات المحيطة بمناطق العمل البترولي.
- العمل على زيادة تمكين قطاع الثروة المعدنية وفاعليته في دعم الاقتصاد القومى، واستثمار ما حققه من تقدم في الإسراع بتنفيذ خطوات إصلاحية أكبر.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو