الإعمار: إنشاء جسور على نهر دجلة ضمن حزمة جديدة ستنطلق مطلع 2024
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، الاثنين، أن الحزمة الثانية من مشاريع فك الاختناقات ستنطلق بداية العام المقبل وستتضمن 20 مشروعاً، منها إنشاء جسور على نهر دجلة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الحزمة الثانية من مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد ستنطلق بداية عام 2024"، لافتا، إلى أن "مشروعين هو ما تبقى من إكمال الحزمة الأولى".
وأضاف، أن "حزم مشاريع فك الاختناقات بشكل كامل تستهدف 60 مشروعا تم اختيارها وفق أولويات حقيقية في جانبي الكرخ والرصافة"، مبينا، أن "الحزمة الثانية ستشمل إنشاء جسور على نهر دجلة وستضم 20 مشروعاً".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع تصورات حزمة الحماية الاجتماعية استعدادًا لإعلانها قريبا
الحكومة تراجع تصورات الحزمة الاجتماعية استعدادًا لتقديمها للشرائح المستهدفةأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اجتماعًا عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمناقشة تصورات وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي بشأن الحزمة الاجتماعية.
وأوضح الحمصاني أن الاجتماع تناول كيفية تقديم الدعم للفئات المستهدفة في المجتمع، مع التأكيد على ضرورة الانتهاء من التصور النهائي للحزمة في أقرب وقت.
الحزمة الاجتماعية ستعرض على الرئيس السيسي قبل الإعلان عنهاوأضاف الحمصاني في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن رئيس الوزراء شدد على أهمية الانتهاء من إعداد الحزمة الاجتماعية، ليتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي للموافقة عليها قبل إقرارها.
وأوضح أن الحزمة ستشمل زيادة في المرتبات والمعاشات وتقديم دعم إضافي للأسر الأولى بالرعاية.
الحكومة تستعد لتقديم الدعم مع اقتراب شهر رمضانوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الفترة الحالية، مع اقتراب شهر رمضان، تعتبر فرصة لتقديم الدعم اللازم للمواطنين.
وأضاف أنه لا يوجد موعد محدد لإعلان الحزمة، وسيتم تحديده بعد مراجعة التصورات مع الرئيس السيسي.
تعاون مع الحوار الوطني بشأن الاستحقاقات السياسية والتهجيروفي سياق آخر، تحدث الحمصاني عن الاجتماع مع الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، الذي تمحور حول استكمال التعاون بين الحكومة والحوار الوطني.
وأوضح رشوان خلال الاجتماع أن الحوار يرفض سياسة التهجير، وأنه سيعمل على تطوير رؤى وأفكار مختلفة للتحرك بشأن هذه القضايا، بما في ذلك التحضير للاستحقاقات السياسية المقبلة مثل انتخابات البرلمان.
التنسيق بين الحكومة والحوار الوطني لتنفيذ التوصياتوفي ختام حديثه، أكد الحمصاني أن الحكومة تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ التوصيات السابقة، مع التركيز على الاستحقاقات السياسية القادمة، ومنها قوانين مباشرة الحقوق السياسية.