كتب- محمد عمارة ومحمد نصار:
تصوير- محمود بكار:

قال فريد زهران، المرشح الرئاسي، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه يمتلك برنامجًا من 4 محاور إذا تحقق سيحل أزمة مصر الاقتصادية.

وأضاف "زهران"، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقًا، أننا أمام نظام يحتكر السلطة والثروة والمجال العام، ونريد تحرير الاقتصاد، متابعًا: السلطات السيادي منها وغير السيادي يملكوا ويديروا الاقتصاد المصري بطريقة غير تنافسية، وأرى ضرورة أن تقتصر ملكية الدولة على القطاعات الاستراتيجية مثل قناة السويس ومجمع الألومنيوم والكهرباء، باستثناء ذلك يترك للقطاع الخاص.

وواصل المرشح الرئاسي: بالتالي لو خدت هذه الخطوة يعني آلاف المصانع والورش والمستثمرين اللي بطلوا يشتغلوا، عشان انعدام الأجواء التنافسية، هيرجعوا يشتغلوا وده معناه أجور وفرص عمل وإنتاج.

واستطرد فريد زهران: مرة بفتح التلفزيون لقيت مستثمر بيقول هاخد فلوسي وهخرج برة مصر، ملقتش ناس بتستقيل أو ناس تندهش من الكلام ده، في الوقت اللي عايز تجذب مستثمرين بتطفش اللي عندك، رقم واحد تحرر الاقتصاد، عشان تنتج وتصدر، وتقعد مع الديانة وتجدول، محدش هيقعد معاك دلوقتي، الاقتصاد المصري ليس موضع ثقة لأنه ليس اقتصادًا تنافسيًا.

وأشار إلى أن الخطوة التانية أو القرار رقم 2، يكون عبر إعادة جدولة تنفيذ ما يسمى بالمشروعات الكبرى، التي لم تدرس بشكل كافٍ: اللي لغاية دلوقتي بتستدين عشانها، من شهرين بتاخد 2 مليار دولار عشان تكمل قطار محدش هيركبه، محتاج تعيد الجدولة، مبقولش توقفه، عشان ده إهدار للمال، والقرار الثالث، إرجاء تنفيذ مشروعات كبرى لأجل غير مسمى متتورطش في مشروعات تانية.

وفيما يتعلق بالقرار الرابع، قال فريد زهران: وقف الإنفاق اللي فيه بذخ، وقف طريقة أتخن برج وأعظم إيه اللي يراد منه الفخفخة، هتقدر توفر فلوس تعمل بها رفع لموازنة التعليم والصحة ورفع لبرامج الحماية الاجتماعية لفترة مؤقتة حتى يستعيد الاقتصاد عافيته، ده برنامج اقتصادي اجتماعي، على التوازي معه برنامج إصلاح سياسي.

وتابع المرشح الرئاسي: بدون ما تبقى ملتزم بقوانين العمل الدولية، مش هيجي مستثمر، جزء رئيسي من الإصلاح الاقتصادي في مصر، يكون فيه آمال لإصلاح سياسي عشان المستثمر يحس إنه بلد آمن، هذه قرارات، مش محتاجة مناقشة.




المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة فريد زهران مرشحو الرئاسة أزمة الدولار الاقتصاد المصري طوفان الأقصى المزيد المرشح الرئاسی فرید زهران

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق علي قرار رئيس الجمهورية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بعدما استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية.


وأوضح سليمان، أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.


وأكد النائب محمد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:


. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
. دعم الانتقال الأخضر.

وأكد النائب محمد سليمان، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.

و قالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط و التعاون الدولي ، إن هناك بدائل مختلفة للاقتراض الخارجي اما قرض تنموي او تجاري او اصدار سندات فى الخارج ، و اقلهم في التكلفة التنموي. و اضافت :" القروض التنموية لها ميزة اخرى انها تطيل اجال الديون الخارجية لمصر ولها ميزة مع مؤسسات التصنيف الخارجية " .

 و تابعت "المشاط ":" هذه التمويلات مرتبطة بإصلاحات هيكلية لا تملى علينا لأنها جزء من برنامج الحكومة ، و جميع القروض جاءت بنفس المحاور الثلاثة الموجودة في هذا القرض استقرار الاقتصاد الكلي ، و التحول الاخضر ، و زيادة التنافسية و مشاركة القطاع الخاص ". 

و قالت "المشاط":" هذه السنة التيسيرات المقدمة لقطاع الخاص اكثر من المقدمة للحكومة ، لدينا نفس هذه المؤسسات اتاحت تمويلات للقطاع الخاص بـ 4 مليار دولار . و حول سقف الدين الخارجي ، قالت : " اللجنة المعينة بالدين الخارجي فى تشكيلها الجديد تعرض عليها جميع القروض لأننا ملتزمين بسقف الاقتراض الخارجي و الاصلاحات الهيكلية لا تملى علينا و التشريعات تتم لاستقرار الاقتصاد الكلي او التحول الأخضر او تعزيز التنافسية للقطاع الخاص".

مقالات مشابهة

  • بعد قرار استيراد الكتاكيت.. منتجى الدواجن يكشف حقيقة انخفاض الأسعار بالأسواق
  • هل يتعلق بارتفاع الأسعار؟.. تنظيم الاتصالات يكشف سر انتهاء باقة الإنترنت الشهرية بسرعة
  • ما هو تأثير تراجع أسعار النفط على الاقتصاد والأسواق العالمية؟.. خبير يجيب «فيديو»
  • والد آلاء عبد العزيز يكشف حقيقة مرضها: هقاضي كل اللي استغلوا أزمتها
  • «الاقتصاد» تنظم برنامج «ريادة للتطوير» في منطقة الظفرة
  • البرلمان يوافق علي قرار رئيس الجمهورية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية
  • رئيس الوزراء: اللجان الاستشارية المتخصصة عصب الاقتصاد المصري
  • أولهم الجوزاء.. 3 أبراج تتعرض لأزمات مالية خلال الشهور المقبلة
  • عمرو أديب: الصين دخلت الذكاء الاصطناعي اللي أمريكا مسيطرة عليه.. صرفت مبلغ تافه وعملت DEEPSeek
  • مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. والحكومة تزف بشرى بشأن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. أخبار التوك شو