لجنة حكومية تحدد موعد جاهزية معبر «اللفة» الحدودي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كسلا – نبض السودان
تفقدت اللجنة المختصة بفتح المعابر الحدودية بين ولاية كسلا ودولة اريتريا برئاسة مدير عام الجمارك الفريق شرطة حسب الكريم ادم النور المعابر الحدودية بولاية كسلا والتي شملت معابر اللفة ، عواض وكراييت مع الجارة اريتريا على حدود طولها 36 كلم .
واوضحت اللجنة جاهزية معبر اللفة في الأول من يناير القادم كما تفقدت اللجنة المنطقة الحرة بمعبر عواض بجانب الميناء الجاف بالمدينة مؤكدة جاهزية معابر الولاية للعمل التجاري .
من جانبه اوضح د.عيسى ترتيب شاطر عضو اللجنة ممثل وزارة التجارة اهمية التجارة لولاية كسلا في زيادة موارد الدخل للولاية والمواطنين بجانب تطوير البنية التحتية الخدمية والتسويقية للولاية وكذلك زيادة مساهمة كسلا في ايرادات الميزانية العامة للدولة.
وقال ان الولاية لايمكنها القيام بالإجراءات التجارية إلا في ظل وجود اتفاقية تجارة الحدود بين وزارة التجارة وولاية كسلا بالإضافة الي اتفاقيأت تجارة الحدود والتجارة الحرة بين السودان ودولة اريتريا وامن” على ضرورة وجود مكتب للتجارة بالولاية وكشف عن التنسيق التام مع وزير التجارة لتحقيق متطلبات الولاية لمزاولة العمليات التجارية.
يذكر ان اللجنة كانت قد التقت حكومة الولاية ،بنك السودان، ادارة الجمارك ، المواصفات ، اتحاد الغرف التجارية وادارة الشرطة وامنت على التنسيق والتعاون التام بين تلك الجهات لتحقيق اهداف اللجنة .
كما زارت الفرقة 41 مشاة للجيش بالولاية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: تحدد جاهزية حكومية لجنة موعد
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع لائحة نظام الأسماء التجارية
المناطق_واس
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية وذلك انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
أخبار قد تهمك “الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير المهارات الوظيفية”.. جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل 30 يناير 2025 - 8:22 مساءً “سدايا” تستعرض مستقبل الذكاء الاصطناعي العام والتحديات التي تواجهه بمشاركة أكثر من 16 جهة حكومية 30 يناير 2025 - 8:21 مساءً
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز وقيد الأسماء التجارية وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها بناء على نظام الأسماء التجارية.
وتضمنت أبرز أحكام مشروع اللائحة وضع ضوابط محددة وواضحة لحجز أو قيد الأسماء التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتنظيمها وذلك لرفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية.
كما تطرقت اللائحة إلى البيانات اللازم قيدها عند حجز الاسم التجاري ومنها الاسم التجاري واسم المستفيد من الحجز، إلى جانب بيان ضوابط حجز أو قيد الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية، وتنظيم عملية حجز أو قيد الأسماء العائلية كأسماء تجارية من خلال وضع ضوابط محددة لذلك.
وفي سبيل تحقيق الحماية والشفافية للأسماء التجارية وضعت اللائحة معايير لتشابه الأسماء التجارية تهدف إلى منع تسجيل أسماء تجارية متشابهة بشكل قد يؤدي إلى اللبس أو التضليل مما يضمن حفظ الحقوق المرتبطة بها وتمييزها.
كما شمل المشروع تحديد جدول تصنيف المخالفات، مع مراعاة درجة جسامتها وتأثيرها بهدف التيسير على قطاع الأعمال وتعزيز امتثال المنشآت التجارية للأنظمة، بالإضافة إلى تحديد المقابل المالي للخدمات المرتبطة بالأسماء التجارية.
ودعت الوزارة المهتمين والمعنيين إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع” وذلك عبر الرابط الإلكتروني:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Regulation
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث