لجنة حكومية تحدد موعد جاهزية معبر «اللفة» الحدودي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كسلا – نبض السودان
تفقدت اللجنة المختصة بفتح المعابر الحدودية بين ولاية كسلا ودولة اريتريا برئاسة مدير عام الجمارك الفريق شرطة حسب الكريم ادم النور المعابر الحدودية بولاية كسلا والتي شملت معابر اللفة ، عواض وكراييت مع الجارة اريتريا على حدود طولها 36 كلم .
واوضحت اللجنة جاهزية معبر اللفة في الأول من يناير القادم كما تفقدت اللجنة المنطقة الحرة بمعبر عواض بجانب الميناء الجاف بالمدينة مؤكدة جاهزية معابر الولاية للعمل التجاري .
من جانبه اوضح د.عيسى ترتيب شاطر عضو اللجنة ممثل وزارة التجارة اهمية التجارة لولاية كسلا في زيادة موارد الدخل للولاية والمواطنين بجانب تطوير البنية التحتية الخدمية والتسويقية للولاية وكذلك زيادة مساهمة كسلا في ايرادات الميزانية العامة للدولة.
وقال ان الولاية لايمكنها القيام بالإجراءات التجارية إلا في ظل وجود اتفاقية تجارة الحدود بين وزارة التجارة وولاية كسلا بالإضافة الي اتفاقيأت تجارة الحدود والتجارة الحرة بين السودان ودولة اريتريا وامن” على ضرورة وجود مكتب للتجارة بالولاية وكشف عن التنسيق التام مع وزير التجارة لتحقيق متطلبات الولاية لمزاولة العمليات التجارية.
يذكر ان اللجنة كانت قد التقت حكومة الولاية ،بنك السودان، ادارة الجمارك ، المواصفات ، اتحاد الغرف التجارية وادارة الشرطة وامنت على التنسيق والتعاون التام بين تلك الجهات لتحقيق اهداف اللجنة .
كما زارت الفرقة 41 مشاة للجيش بالولاية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: تحدد جاهزية حكومية لجنة موعد
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: قرار فصل التجارة الخارجية يسهم في زيادة الصادرات المصرية للخارج
أشاد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بشعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، بقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاص بفصل التجارة الخارجية عن وزاره الصناعة وذلك لخدمة التصدير والمصدرين، والتركيز الفعال لعمل الدراسات والخطط التسويقية، التي تساعد في تحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية للخارج وكذلك عمل التوازن في الميزان التجاري المصري.
أوضح أحمد زكي، أن تحقيق الفائض التجاري وتعظيم الصادرات يستلزم العمل على عدة محاور على رأسها عمل تقييم شامل لوضع الصادرات للدولة وتقييم المسئولين القائمين على قطاع التصدير بالوزارات والهيئات المختلفة.
أكد زكي، أن المسئولية القادمة ليست سهلة على الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن ملف التصدير يجب أن يكون على رأس الأولويات التي تضعها الحكومة ضمن أهم الملفات، في ظل التحديات الجديدة، مطالبا بإنشاء بنك للمعلومات يقدم من خلاله لأصحاب الأعمال الخاصة خدمة عمل الدراسات التسويقية لتدعمهم بالبيانات والمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرار السليم الخاص بعملهم الخاص، وتقديم المعرفة الوافية بالأسواق الدولية والفرص المتاحة لهم فيها.
أما المحور الثالث – والكلام لأمين شعبة المصدرين – فيتمثل في تقييم المنتجات التي تم وقف استيرادها من الخارج ومراجعة أسباب ذلك وكيفية العودة إلى تصديرها وبقوة
وأكد أحمد زكي، على ضرورة إزالة كافة المعوقات والأعباء على المصدرين وإعفائهم من الضرائب لمدة عامين على أن يقوم المصدرون بزيادة إنتاجهم وفتح مصانع جديدة وخطوط إنتاج جديدة والاستعانة بعماله جديدة.
شدد أحمد زكي، على ضرورة وضع استراتيجية عامة للدولة لمدة 3 سنوات لتحقيق أهداف الوصول بالصادرات إلى أعلى معدل لها خلال السنوات القادمة؛ والاستعانة بأهل الخبرة واختيار من هو أصلح وأقدر لإدارة ملف التصدير كاملا.
طالب ببذل الجهد لتذليل كافة الصعوبات أمام المصدرين والتركيز على الدراسات التسويقية والعمل مع المراكز العالمية التسويقية لعمل الدراسات المطلوبة للسوق المصري والأسواق الخارجية وتوفير المعلومات الكافية أمام المصدرين في الدول المستهدفة.
طالب بتوجيه دعم الصادرات إلى أسواق جديدة مستهدفة لفتحها وصرف الدعم خلال ٣٠ يوما فقط للمصدرين للاستفادة الكاملة من الدعم.
طالب أمين شعبة المصدرين، بعمل برامج ودورات دورية للمصدرين للوصول إلى أعلى درجة من الوعي والالتزام.